توقف العمل بمشروع " جبل صلب" للزنك والرصاص بشكل مفاجئ ليدرج في خانة المشاريع المتعثرة التي يزيد عددها على 65مشروعاً تكلف مليارات الدولارات ويعتبر مشروع الزنك والرصاص في جبل " صلب" اكبر واهم مشروع استثماري في اليمن اذ تصل تكلفته الى ما يقارب 200مليون دولار . وحسب المعلومات التي حصلت عليها الثورة فان توقف المشروع ناتج عن ازمة تمويلية عصفت بالمشروع الذي يقع بمنطقة نهم بمحافظة صنعاء . واكد عبدالجليل الصلاحي نائب رئيس لجنة تشغيل المشروع ان السبب الرئيسي لتوقف هذا المشروع العملاق يرجع للازمة المالية التي عصفت بالعالم خلال الاعوام الماضية الامر الذي ادى الى تضرر الممولين بشكل كبير بالازمة وتوقف المشروع . مشيراً الى ان هناك مساعي حثيثة لايجاد جهات تمويلية جديدة للدخول في شراكة استثمارية لاعادة العمل في المشروع ومواصلة ما تم البدء به في فتح وتشغيل اول منجم للمعادن في اليمن متخصص في الزنك والرصاص . يقع المشروع بمنطقة نهم في محافظة مارب وتصل تكلفته الى ما يقرب من 200مليون دولار بالشراكة بين شركة بريطانية ومجموعة شركات رجل الاعمال اليمني المعروف شاهر عبدالحق . هذا المشروع الضخم والعملاق والذي يعد اكبر واهم مشروع استثماري في اليمن كان مقرر له معالجة 800 الف طن من الزنك الخام سنوياً وتحويلها الى 80 الف طن من الزنك المركز . منجم جبل الصلب في حال تنفيذه سيجعل اليمن ضمن اكبر 20 دولة منتجة للزنك على مستوى العالم واستغلال اكبر ثروة تتميز بها البلد والمتمثلة بالمعادن وما يحتويه هذا القطاع من خامات هائلة تدخل في العديد من الصناعات التحويلية وغيرها من الفرص الاقتصادية الواعدة ورفد خزينة الدولة بنحو 160 مليون دولار سنوياً . يرى خبراء ان الموارد المعدنية في اليمن مثل النفط والغاز استقرت في المناطق الاكثر اضطراباً حيث يقع منجم جبل صلب بالقرب من قرية الفرضة في محافظة مارب على تقاطع مناطق تسيطر عليها ثلاث مجموعات قبلية قوية ومعروف ان الشاحنات المحملة بالزنك سيتوجب عليها اجتياز 230كم على الطريق السريع ، وتجاوز العديد من نقاط التفتيش القبلية الموجودة من السابق نحو الميناء الغربي في الحديدة كما ان مواقع التعدين المحتملة الاخرى مطوقة بمناطق تهيمن عليها القبائل في محافظات حجة وصعدة وشبوة والجوف . ويؤكد عبدالجليل الصلاحي نائب رئيس لجنة تشغيل المشروع ان السبب الرئيسي لتوقف هذا المشروع العملاق يرجع للازمة المالية التي عصفت بالعالم خلال الاعوام الماضية الامر الذي ادى الى تضرر الممولين بشكل كبير بالازمة وتوقف المشروع . ويتحدث الصلاحي عن مخاض عسير مر به هذا المشروع الهام ابتداء بالمشاكل الامنية والتحديات الاستثمارية وصولاً الى الازمة المالية التي خلفت مشكلة تمويل ادت الى تعثر المشروع . ويشير الى ان هناك مساعي حثيثة لايجاد جهات تمويلية جديدة للدخول في شراكة استثمارية لاعادة العمل في المشروع ومواصلة ما تم البدء به في فتح وتشغيل اول منجم للمعادن في اليمن متخصص في الزنك والرصاص . ويقول ان هناك تفاهمات وموافقات مبدئية من قبل شركات ومستثمرين اقليميين ومحليين لضخ تمويلات واستثمارات لتنفيذ المشروع مطلع العام القادم . ويقول رجل الاعمال احم دالشليف احد المستثمرين في جبل صلب تعاونا فيه واشتغلنا لكن الشركة المنفذة انسحبت . ويعتقد الشليف ان السبب الرئيسي يعود للازمة المالية العالمية والشريك اليمني على ما يبدو خذل الشركة الاجنبية . ويضيف : المشروع لا يعتبر فاشلا اذا انسحبت شركة هناك شركات مستعدة للدخول بديلة لتنفيذ المشروع لكن من ناحية الفشل لا يعتبر فاشلا الثروة موجودة والدراسات موجودة . ويقول : مشكلتنا تتمثل في منح تراخيص استثمارية لمشاريع بدون معايير محددة تضمن تنفيذها ونجاحها خلال فترة زمنية محدودة في كل دول العالم يمنحوك ترخيصاً وفقا لفترة زمنية محدودة لتنفيذه اذا لم تنفذه خلال هذه الفترة يتم سحب المشروع منك. ويؤكد ضرورة ضبط عملية منح التراخيص ووجود لمعايير يتم اشتراطها لنجاح المشاريع لكن في نفس الوقت والحديث لا يزال للشليف : لست مع وضع عراقيل امام المستثمرين كل ابناء المناطق يرحبون باي مشروع لانه يعتبر مصدر رزق لهم ويرى ان اغلب المشاريع تم اتخاذها وسيلة بهدف الاعفاءات الجمركية ولهذا يجب على الحكومة ان تتابع وتتاكد من الاعفاءات الممنوحة هل هي لمشاريع حقيقية او وهمية وهل هي لاغراض شخصية او لا . ويشدد على ان الحكومة لا يجب ان تقصر بواجباتها تجاه المستثمر بسحب المشروع لانها ستكلفها خسارة باهظة ولهذا ينبغي دراسة الوضع قبل اتخاذ أي قرار . ويرى الشليف ان هذا القطاع الواعد يعاني العديد من المشاكل والعراقيل اهمها غياب البنية التحتية لان تصدير الصخور والاحجار والثروة المعدنية يحتاج الى موانئ خاصة لا تتوفر لدينا ولهذا ليس لدينا خيار الا تصديرها ضمن المواشي والمواد الغذائية عبر ميناء واحد ورصيف واحد وهذا امر غير معقول . ويؤكد ان الوقت قد حان للتركيز على قطاع المعادن . من خلال ايجاد بنيه تحتية من كهرباء وطرقات وموانئ وقبل كل هذا امن واستقرار وتأمين الطرقات والمحاجر لخلق بيئة امنة للمستثمرين . لافتا الى ان الاهتمام بهذا القطاع وخلق بيئة امنة ومواتية للاستثمارات يخلق مورداً هاماً لرفد خزينة الدولة سنوياً بعشرات المليارات . ويلفت الى ان قطاع الثروة المعدنية والصناعات الواعدة حيث يظهر الدراسات الجيولوجية توفر العديد من المعادن والخامات الطبيعية المختلفة والتي ما زال اغلبها مدفوناً في باطن الارض ولم يتم وضعه موضع الاستغلال لارتفاع تكاليف الانتاج وانخفاض العائدات في مواقع وجود هذه الخامات نتيجة للعديد من المقومات القائمة في هذا الخصوص. ويحتاج هذا القطاع لايجاد مشاريع حيوية في مجال البنية التحتية مثل انشاء شكك حديدية وموانئ خاصة بالصناعات التعدينية لاهمية النقل في نجاح المشاريع الاستثمارية في هذا الجانب ولكون مسالة النقل من اهم العوامل المؤثرة على تطوير واستثمار الموارد المعدنية ولاهميتها كوسائل ضرورية لنقل الخامات من مناطق وجودها الى نقاط التصنع والانتاج والاسواق الاستهلاكية. بالاضافة الى انشاء مناطق صناعية والدور الذي يمكن ان تقوم به في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة ورفع مهارات العاملين بهذه الصناعة وتوفير احدث الاساليب الانتاجية والتسويقية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي المناسب ورفع القيمة المضافة. استغلال ويدعو اقتصاديون الى ضرورة استغلال الامكانيات الهائلة لقطاع المعادن وتنمية الصناعات الاستخراجية للدور الذي يمكن ان تلعبه في التنمية الاقتصادية. مؤكدين اهمية الثروات الطبيعية والاستخراجية التي تمتلكها بلادنا والي التركيز على تنميتها بشكل امثل وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لاستغلال الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها هذا القطاع الواعد. وتمتلك اليمن ثروة معدنية متنوعة ومتعددة وفرصا استثمارية مغرية في هذا المجال الذي يحتاج للمزيد من الدعم والاهتمام الحكومي وكذا تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية لاستغلالة بشكل اقتصادي وتنموي امثل. ويتطلب قطاع الصناعات الاستخراجية تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والخدمية وايجاد مصادر تمويل متنوعة لاستغلال واستثمار هذه الثروة الواعدة. ويتمثل المدخل الاساسي لتنمية هذا القطاع في التاكد من وجود الاحتياطيات المناسبة في الخامات المعدنية واقتصاديات الانتفاع منها. ويؤكد الخبراء اهمية تعزيز تنمية واستغلال الثروات المعدنية وتحقيق عوائد مناسبة للاقتصاد الوطني من الانشطة التعدينية والمساهمة في التخفيف من الفقر والبطالة.\ الثورة *