بدأ موظفو وعمال القطاع العام في تركيا اليوم الثلاثاء، إضراباً عن العمل لمدة يومين، احتجاجاً على " حملة القمع " التي قامت بها الحكومة ضد المتظاهرين في مدينة اسطنبول ومدن أخرى الأسبوع الماضي. وتجمع ما يزيد عن 2000 عضو من اتحاد النقابات العمالية للعاملين بالقطاع العام في ميدان تقسيم باسطنبول، مطالبين بحياة لائقة ومستقبل مضمون وتركيا ديمقراطية. وتم تقديم موعد الاضراب، الذي تقرر بشكل مبدئي احتجاجاً على التغييرات الوشيكة في قانون العاملين بالقطاع العام، بسبب الاحتجاجات الجارية ضد ازالة حديقة جيزي في اسطنبول . وكانت الاحتجاجات التي دامت اسبوعاً قد انتشرت الى 67 مقاطعة في تركيا، بما في ذلك العاصمة أنقرة ومدينتا انطاليا وازمير الساحليتان . واصيب نحو 200 شخص خلال اشتباكات بين قوات الشرطة والمحتجين، فيما اعتقل الآلاف منهم. من جانبه وافق نائب رئيس الوزراء التركى بولينت أرينج على لقاء المتظاهرين المحتجين على مشاريع الحكومة في مدينة اسطنبول، غداً الأربعاء فى محاولة لإنهاء التظاهرات المستمرة من اسبوع فى أنحاء تركيا . ونقلت قناة (سي أن أن ترك) التليفزيونية اليوم الثلاثاء، عن أرينج قوله عقب لقاءه الرئيس التركي عبد الله جول اليوم، ان الحكومة تحترم المطالب الديمقراطية للمواطنين طالما انهم " يمتنعون عن العنف " . ورداً على سؤال من الصحفيين عما اذا ما كانت الحكومة تعتزم الاعتذار للذين تعرضوا لإجراءات عنيفة من الشرطة، قال ارينك " اننى اعتذر الى الذين تجمعوا بمشاعر مخلصة في جيزي، لكنني لا أدين بأي اعتذار لآخرين " . وشهدت مدينة اسطنبول احتجاجات واسعة على مشاريع للحكومة في ميدان تقسيم وسط المدينة، تشمل ازالة حديقة عامة، اشتبك خلالها المحتجون مع الشرطة التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياة، ما اسفرة عن مقتل شخص واصابة المئات .