مقترح مقدم من "شبوة برس" لأهل الدين والضمائر من كبار المسئولين في مجلس القيادة وكبار الوزراء والمسئولين والسفراء وكل السلك الدبلوماسي بخصم 50% من رواتب كبار المسؤولين التي تدفع بالدولار والريال السعودي ولا تتناسب مع حالة الفقر التي يعيشها المواطن وتسخر هذه الأموال لصالح المدرسين المضربين عن العمل في عدن ومحافظات الجنوب وهي فكرة جديرة بالنقاش، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية والتعليمية وانقطاع رواتب الموظفين والجنود التي يعاني منها الجنوب بسبب عدم صرف الرواتب لشهور طويلة. أبرز النقاط في المقترح: التباين الصارخ في الرواتب: المدرسون في الجنوب يتقاضون أقل من 40 دولارًا، بينما كبار المسؤولين (أعضاء مجلس الرئاسة، الوزراء، السفراء، وغيرهم) يحصلون على رواتب خيالية بمئات آلاف الدولار والريال السعودي والوزراء كذلك مرتباتهم مع البدلات والاعاشة بعشرات آلآف الدولارات شهريا وكذلك بقية الطابور الطويل من عاطلي الشرعية والنواب.. وستكفيهم ال 50% إضافة إلى ما أكتنزوه في سنوات ماضية.. فإن كانوا يعملون لأجل الوطن والمواطن سيستمرون في أعمالهم وإن كنا نتمنى زوالهم .. وإن كانوا يعملون من أجل الراتب والوجاهة والنفوذ فليذهبوا إلى الجحيم إو إلى بيوتهم".
وجود 110 مليون دولار تُصرف ل 11 ألف شخص من أقارب وأصدقاء المسؤولين المقيمين في الخارج (ما يسمى "الوظائف الوهمية") بينما المعلمون والموظفون الأساسيون يعانون الفقر والجوع.
الحلول المقترحة: خصم 50% من رواتب كبار المسؤولين وإعادة توجيهها لصرف رواتب المعلمين. قطع الرواتب الوهمية لأقارب المسؤولين المقيمين في الخارج. إصلاح نظام الصرف لضمان وصول الرواتب للمعلمين والموظفين الأساسيين أولًا.
هل هذا المقترح قابل للتطبيق؟ نعم، لكنه يحتاج إلى ضغط شعبي وإرادة سياسية، لأن الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية يجعل مثل هذه الإصلاحات صعبة دون حملات مساءلة حقيقية.
يجب رفع القضية إعلاميًا وتقديمها كمطلب عاجل لإنقاذ التعليم في الجنوب. يمكن التنسيق مع النقابات التعليمية والمجتمع المدني لزيادة الضغط على السلطة.
الخطوات العملية لتنفيذ المقترح: حملة إعلامية لكشف الفساد في توزيع الرواتب. عريضة شعبية تطلب إعادة توزيع الرواتب العليا لصالح المعلمين. التنسيق مع المنظمات الدولية (مثل الأممالمتحدة والبنك الدولي) لربط أي دعم مالي بإصلاح نظام الرواتب.
الوضع في الجنوب لا يحتمل المزيد من التأجيل، والمطلوب تحرك عاجل لإنصاف المعلمين وكل الموظفين والمواطنين الذين يعانون من الجوع والفقر وسوء التغذية وتوقف الخدمات العامة".