الموقف الشرعي الاسلامي من التجار الذين يرفعون الاسعار والشعوب جائعة وتحت الحصار نتيجة الحرب *- شبوة برس – المحرر الاخباري ل "شبوة برس" في الإسلام، التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر، خاصة في أوقات الأزمات كالحروب والمجاعات، يُعتبرون آثمين شرعًا إذا كان ذلك على حساب الناس المحتاجين. فالشريعة الإسلامية تحرص على العدل والرحمة، وتنهى عن الاستغلال والاحتكار، خاصة في ظل معاناة الشعوب.
أدلة من القرآن والسنة: النهي عن الاحتكار: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ" (رواه مسلم). والاحتكار هو حبس السلع لغلاء الأسعار، مما يضر بالناس، خاصة في أوقات الحاجة.
التعدي في البيع والربح: قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} (البقرة: 188). والاستغلال التجاري على حساب الجياع من أكل المال بالباطل.
التحذير من استغلال حاجة الناس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا" (أبو داود). والخيانة هنا تشمل الغش والاستغلال.
حكم الشرع في هذه الحالة: الإثم والوزر: التاجر الذي يرفع الأسعار بشكل ظالم، ويستغل حاجة الناس، آثمٌ شرعًا.
المسؤولية الاجتماعية: على التجار مراعاة الظروف، والتخفيف عن الناس، لا زيادة أزماتهم.
تدخل ولي الأمر: للحاكم (أو الدولة) الحق في تنظيم الأسعار إذا كان الارتفاع ظالمًا، عملاً بقاعدة "تَدَارَءُ الْمَفَاسِدِ بِأَقَلِّ الضَّرَرَيْنِ".
نصيحة شرعية: على التجار التقوى ومراقبة الله، وعدم الاستغلال. على الحكومات منع الاحتكار وضبط الأسعار في الأزمات. على الناس التعاون ومساعدة بعضهم، ونبذ الجشع.
فالربح المشروع مطلوب، لكن لا يكون على حساب جوع الناس ومعاناتهم، لأن "مَنِ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يُحِطْهَا بِنُصْحِهِ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ" (متفق عليه).