كلام للكبار فقط: رئيس مجلس القيادة الرئاسي د.رشاد العليمي، متهم من أعضاء المجلس - المتعثر عن عقد اجتماعاته للشهر الخامس - بإفشال اللائحة المنظمة لمهام مجلس القيادة ورفض كل الخطط والافكار آلتي قدمتها استشارية مجلس القيادة ومؤسسات دولية معنية، لتنظيم مهام المجلس وتحديد صلاحيات عمل محددة لأعضائه، بدلا من استمرار رئيسه العليمي في احتكار كل الصلاحيات والمهام وعدم منح نوابه أي صلاحيات رئاسية حتى لتعيين مدراء مكاتبهم وأطقم عملهم إلى اليوم..
ووفقا لتأكيد أحد مستشاري الرئاسة فقد تم تقديم مصفوفة لوائح العمل المنظمة لمجلس القيادة متضمنة تحديد صلاحيات للنواب السبعة للعليمي، سواء من خلال: - التقاسم الجغرافي على هيئة محافظات أو أقاليم.. - تحديد مهام واختصاصات معينة لكل نائب مثل: نائب للشؤون العسكرية والأمنية ونائب للشؤون المحلية والإدارية ونائب للشؤون الاقتصادية والتنموية ونائب للشؤون الخارجية والدبلوماسية. ونائب للشؤون القانونية والحقوق ونائب للشؤون الاجتماعية والعمل وغيرها من المهام المحددة لكل نائب حتى لا تتضارب او تتداخل المهام بين الأعضاء أو يستمر احتكار العليمي لكل الصلاحيات خلافا لنصوص التعديل الدستوري المفترض لنقل السلطة من الرئيس هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي.
وعليه.. فقد امتنع كل أعضاء مجلس القيادة عن اتخاذ أي موقف تجاه قرارات اللواء عيدروس الزُبيدي محاولين استغلال ذلك لتحميل العليمي مسؤولية تفكك المجلس ووصول الأمر إلى هذا المستوى، نتيجة استمرار رفضه للشراكة الحقيقية بمجلس القيادة، وتعمد افشاله لكل مقترحات ولوائح تنظيم عمل المجلس وتقاسم المهام والصلاحيات مع نوابه المباركين بصمتهم لقرارات الزبيدي نكاية بتفرد العليمي بكل الصلاحيات الرئاسية واتخاذه قرارات دون موافقتهم أو حتى إشعارهم ببعض تلك القرارات الجمهورية قبل صدورها. وفق تأكيد عضو بمجلس القيادة. #ماجد_الداعري