أفادت معلومات أن تنظيم القاعدة بجزيرة العرب وأنصار الشريعة المسيطرين على حضرموت باسم تنظيم الدولة الإسلامية أخذوا الأجهزة الالكترونية الخاصة باصدار البطاقة الشخصية اليمنية وأيضا كل مايتعلق بإدارة الهجرة والجنسية والجوازات بالمكلا مع الأختام المضغوطة والعادية وإلزام مدير الجوازات بالتوقيع على أكثر من (800) جواز من المتوقع أن يقوم التنظيم بإصدارها وبأسماء وهمية لأعضاءه ومناصريه من اليمنيين والعرب والأجانب كما استطاعوا أخذ أكثر من 2500 بطاقة إثبات الهوية الشخصية أو البطاقة الالكترونية لأستخدامها لأغراض تخص التنظيم وتسهيل تحركاته رسميا وأخذ تنظيم الدولة الإسلامية بحضرموت هذه الأجهزة وإثبات الشخصية والجوازات أمس الأول بعد أن أبلغ ثلاثة من علماء السلفية بحضرموت الأمير المجاهد الأكبر الشيخ خالد باطرفي كما يصفونه عن أشخاص يخفون هذه الأجهزة حفاظا عليها وأستطاعوا سحبها إلى القصر الرئاسي بالمكلا وقيام قيادات بجمعية الحكمة الخيرية الدعوية أقناع مسئولي الجوازات بتوقيع أكثر من 750 جواز (فاضي) بدون اسماء ومعلومات وهو ماسوف يتم استخدامه في السفر والتنقل في معظم البلدان بعد هدوء الأوضاع . وكان لقاء عقد مساء السبت 11/أبريل بين قادة التنظيم وقيادات من علماء جمعيات الإصلاح والحكمة وحزب الرشاد السلفي قضى بأن يتسلم هذه المجموعة بمسمى المجلس الأهلي الحضرمي أمور المكلا ومدن الساحل وقال أحد المشايخ يدعى (برعود) أن علماء حضرموت هم من أستدعى الشباب المجاهد وأطلاق سراح المعتقلين منهم من غياهب الجب لمواجهة المد الحوثي وأنصار علي صالح وأقسم اليمين على تحرير وادي حضرموت من الأمن والجيش المتحوث داعيا أئمة المساجد والدعاة الشباب أن يرصدوا ويتابعوا تحركات جماعة الحوثي وصالح في مكان من الوادي أو الصحراء . وقال المفتي الشرعي لتنظيم الدولة الإسلامية بحضرموت الشيخ الشرفي أن هيئة القضاء الشرعي والعين الساهرة للشباب المجاهد ومن يتعاون معهم موجودون في كل مكان من المكلا حتى سيئون وأثنى على دور المسلمات من بنات ونساء حضرموت الإسلامية لما يقمن به من وسائل تأثير شرعي بين أوساط الفتيات بالمنازل والمدارس والحلقات المسجدية وأنهم في هيئة القضاء الشرعي والمحاكم الشرعية وهيئة الفضيلة والشرطة الإسلامية يتابعون كل شاردة وواردة في الوديان وأماكن البدو والحضر وكل النواحي والمديريات كما أن مقدمة جيش الإسلام في حضرموت في سيئون الآن لنزال المشركين من الجيش والأمن ويعمل بأمرة الحاكم الشرعي الحاكم الإداري المعين من قبل المحافظ (الفار) عادل باحميد العميد فهمي حاج محروس .