شهدت مدينة عدن، جنوباليمن، سلسلة هجمات وعمليات اغتيال، خلال الشهر الجاري، جعلت بداية العام الجديد، مأساوية على اليمنيين الباحثين عن الأمن. وطالت عمليات الاغتيال خلال كانون الثاني/ يناير الجاري، قيادات عسكرية وأمنية ومدنية ودينية وقضائية، فضلاً عن استهداف منزل مدير أمن عدن العميد شلال شائع، بسيارة مفخخة، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى. كما تعرض محافظا عدن ولحج ومدير أمن عدن، وقائد المنطقة الرابعة في عدن، لمحاولات اغتيال منفصلة، لكنهم نجوا جميعهم منها. وإلى جانب عمليات الاغتيال، تعرضت عدن لعدة هجمات إرهابية، استهدفت النقطة الأمنية الأولى للبوابة الخارجية لقصر الرئاسة “معاشيق” في كريتر، والحاجز الأمني على المدخل الغربي لكريتر، إضافة إلى استهداف مركز شرطة في منطقة الممدارة في مدينة الشيخ عثمان، اليوم السبت. وفي مواجهة هذه الهجمات، فرضت اللجنة الأمنية العليا للسلطة المحلية في عدن، حظر تجول ليلي، لشهر واحد، لكن محافظ عدن العميد عيدروس الزبيدي، أعلن منتصف الشهر، تمديد مدة الحظر لشهر آخر، في ظل استمرار العمليات الإرهابية. وتزامن استهداف السيارات المفخخة للحواجز الأمنية في مدينة كريتر، أخيراً، مع عودة نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح، من الرياض، للاستقرار مع وزراء حكومته في عدن، ومزاولة عملهم منها. وقبل عودته إلى عدن، زار بحاح أبوظبي، والتقى مسؤولين إماراتيين، لبحث ملف الإرهاب الذي يحيط بعدن والمحافظات الجنوبية المحررة الأخرى. وبالرغم من أن تنظيم داعش، تبنى غالبية الهجمات وحوادث الاغتيال في عدن، في بيانات كانت تصدر بعد الحوادث مباشرة، استبعد محللون سياسيون في حديث لشبكة إرم الإخبارية، حقيقة تواجد التنظيم في المدينة. وأكد المحللون أن “هذه الجماعة التي تظهر باسم داعش ما هي إلى خلية من خلايا علي عبد الله صالح الإرهابية، الذي عمد دائماً على استخدام جماعات متطرفة، متى احتاج لذلك”. وأعلن تنظيم داعش ظهوره للمرة الأولى في عدن، من خلال استهداف المقر المؤقت للحكومة اليمنية (فندق القصر) مطلع تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، ثم تبنى اغتيال محافظ عدن السابق اللواء جعفر سعد، عبر استهداف موكبه بسيارة مفخخة، مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي. “المشروع الأمني أولاً” وقال ناشطون وصحفيون في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية، إن “عدن بعد تحريرها من ميليشيات الحوثي وأتباع صالح، تحتاج إلى مشروع أهم من كل مشاريع الإعمار والتنمية وما إلى ذلك، فهي بحاجة إلى مشروع الأمن أولاً فالمسألة الأمنية فوق كل الاعتبارات”. وشددوا على أنه “على السلطة الشرعية توفير أجهزة حديثة في النقاط الأمنية والعسكرية، مثل جهاز كاشف للقنابل والمتفجرات، ووضع الخبراء والكفاءات العسكرية في الحواجز الأمنية المهمة، خصوصاً في عمليات تفتيش السيارات وملاحقة الجناة”. من جانبه، يقول الناشط الحقوقي، مهيب شائف: “لا يوجد عاقل يصدق أن أبناء عدن هم من يقومون بهذه الأفعال، من عمليات إرهابية وحوادث اغتيال، وإنما هي أجهزة سلطات النفوذ والقتل والاستبداد، وتوضح معالمها أنها تتبع صالح”. وأضاف شائف “كل هذه الأفعال ليست ارتجالية إنما تحتاج لأجهزة استخبارات قوية لا تتحكم بها إلا منظومة متكاملة تحتاج إلى إمكانيات تنظيمية ومادية أكبر من الأسماء التي نسمع تداولها هنا أو هناك”.
