دوّامة صراعات جديدة تعصف بدهاليز صناعة القرار في محافظة حضرموت. الخلافات المتقادمة بين رجالات الصفّ الأوّل من مسؤولي السلطة المحلّية في المحافظة تتفاقم. خلافات تتمثّل أقطابها الرئيسة في محافظ المحافظة، أحمد سعيد بن بريك، والوكيل الأوّل للمحافظة، رئيس "حلف حضرموت"، عمرو بن حبربش، وقائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء فرج سالمين البحسني، الذي بعثر بتصريحاته الأخيرة أحجار لعبة "الدومينو"، ليعيد ترتيب الحسابات من جديد. بن حبريش وبن بريك عمرو بن حبريش، الوكيل الأوّل للمحافظة، كان وجّه حزمة من الإنتقادات للحكومة اليمنية والسلطة المحلّية في المحافظة، عشية زيارة رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، إلى مدينة المكلّا، مؤخّراً؛ إذ انتقد أداء السلطة المحلّية و"تفرّد" المحافظ بن بريك بإصدار القرارات السياسية والإدارية والمالية في حضرموت. ولم يقتصر موقف بن حبريش، المعلن عنه منتصف شهر أكتوبر 2016م، على توجيه الإنتقادات فحسب، بل تعدّاه إلى حدّ مقاطعته للإجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة بالمكلّا، وكذا احتفالات الحكومة بأعياد الثورة اليمنية. وعزت مصادر مقرّبة من بن حبريش، تحدّثت إلى "العربي"، مقاطعته تلك إلى "عدم تلبية رئيس الحكومة حزمة من المطالب الحقوقية لأبناء المحافظة، وفي مقدّمتها تسليم منفذ الوديعة الحدودي لجيش النخبة الحضرمي، وإيقاف العبث بالملفّ النفطي، علاوة على مطالبة الحكومة بالوقوف أمام العديد من ملفّات الفساد والصفقات المشبوهة التي أُبرمت عقب تحرير المكلّا من قبضة تنظيم القاعدة، أواخر أبريل 2016م". تراجع لكن ما لبث عمرو بن حبريش أن خفّف من حدّة انتقاداته اللاذعة للمحافظ والحكومة، إذ بدا واضحاً تراجعه عن مواقفه السابقة، خلال مؤتمر صحافي عقده في المكلّا في 22 أكتوبر الجاري. المؤتمر الذي جاء باهتاً، ولم يحظ بحضور إعلامي كبير، أجبر بن حبريش على التقاط صورة يتيمة في المنصّة، وإصدار بلاغ صحافي وُصف ب"الضعيف"، أكّد فيه الرجل وقوفه "جنباً إلى جنب مع جهود القيادة العليا والحكومة والسلطة المحلّية بالمحافظة"، التي اكتفى بلفت انتباهها "نحو تحقيق مطالب المجتمع بحضرموت، كحقّ مستحقّ كفلته القوانين والأعراف، وكركيزة من ركائز المرحلة المتّفق عليها مع الحكومة والقيادة العليا". كواليس بيان عدّه مراقبون تراجعاً في مواقف رئيس "حلف حضرموت"، لا سيّما بعد تسرّب أنباء عن احتواء الأزمة بين كلّ من بن حبريش والمحافظ بن بريك، عبر وساطات قبلية تمخّضت عن تفاهمات بين الطرفين. وأفادت مصادر مطلعة، "العربي"، بأن "التفاهمات تمثّلت في توسيع صلاحيات بن حبريش، كوكيل أوّل للمحافظة، علاوة على الإتّفاق على المحاصصة في قطاع الإيرادات، وصفقات استيراد الغاز والمشتقّات النفطية". وهو ما قد يفسّر الأنباء المتداولة حول دعم محافظ حضرموت إقامة مؤتمر خاصّ ب"حلف القبائل" الذي يتزعمه بن حبريش، في إشارة لتلطيف الجوّ وإنهاء الأزمة بين الطرفين، التي أثارت استغراب الشارع بالمكلّا. البحسني ودفعت المصالحة الأخيرة بين محافظ حضرموت ووكيلها الأوّل الرجلين إلى التخندق في معسكر واحد، ضدّ قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء فرج سالمين البحسني، إثر تصريحات الأخير النارية، التي جاءت خلال لقاء معه عبر قناة "الغد المشرق"، والتي انتقد فيها موقف قيادة المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت بزعامة الجنرال، عبدالرحمن الحليلي، متوعّداً إيّاها ب"الطرد قريباً من حضرموت"، إضافة إلى انحياز البحسني الواضح لمطالب الحراك الجنوبي، وتشديده، خلال المقابلة، على أن "حضرموت هي الجنوب، والجنوب هو حضرموت". تصريح أثار حفيظة بن حبريش، بالرغم من أنّه كان أوّل المطالبين بإخراج "القوّات الشمالية" من حضرموت، إبّان ما عُرف ب"الهبّة الشعبية" العام 2013م. إذ انتقد بن حبريش، على هامش مؤتمره الصحافي الأخير، تصريحات البحسني التي وصفها بالمتهوّرة. كما انتقد، خلال لقائه عدداً من الإعلاميّين على مأدبة غداء، رفع أعلام دولة الجنوب (سابقاً) على النقاط العسكرية الخاصّة ب"جيش النخبة" في مديريّات ساحل حضرموت. وعلى خطّ مواز، أكّدت مصادر، ل"العربي"، اعتراض محافظ حضرموت، أحمد بن بريك، على تصريحات اللواء فرج البحسني الأخيرة، موضحة أن بن بريك أبدى اعتراضه لقائد المنطقة العسكرية الثانية خلال لقائه به فور عودته من دولة الامارات. وبحسب المصادر نفسها، فإن البحسني تعامل ب"إيجابية" مع اعتراضات المحافظ، لكنّه، في الوقت نفسه، لم يبدِ أيّ تراجع عن تلك المواقف التي وصفت ب"الجريئة"، لا سيّما وأنّها زادت من شعبية الرجل لدى أنصار الحراك الجنوبي.
