بعد وفاة رفسنجاني تتغير التوازنات السياسية قبيل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية الإيرانية في مايو 2017م، أهمية رفسنجاني تكمن في أنه يمثل أحد أعمدة الثورة الإسلامية في 1979م، وهو رئيس (مجمع تشخيص مصلحة النظام) وتولى رئاسة البرلمان الإيراني والرئاسة الإيرانية، وكان للراحل رفسنجاني دور مباشر في الضغط على الخميني للقبول باتفاق وقف إطلاق النار بعد حرب ثمانية أعوام ضد العراق، وكان لرفسنجاني دور واضح في تحويل الحرس الثوري للبناء الداخلي بعد حرب العراق، كما أن دوره في الاتفاق النووي مع الغرب كان رئيسياً وهو الاتفاق الذي أدى لتخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران. يمكن توصيف هاشمي رفسنجاني بالرجل المعتدل مقارنة مع المحافظين، حيث دعم التيار الإصلاحي من خلال انتقاداته العلنية للمتشددين في مجلس صيانة الدستور المسؤول عن فحص المرشحين، بسبب تنحيته للمرشحين المعتدلين على نطاق واسع، كما كان من المتشككين في نزاهة انتخابات 2009م التي أشعلت احتجاجات شعبية في الشارع الإيراني بعد إعلان فوز المرشح المحافظ أحمدي نجاد على حساب الإصلاحيين، وانتقد الطريقة العنيفة التي تعاملت بها السلطات الإيرانية مع المحتجين آنذاك. شخصية رفسنجاني البراغماتية صنفته أحد أهم الوجوه المعتدلة على الإطلاق في النظام الإيراني، فلقد كان وحتى وفاته الأكثر انفتاحاً على الغرب وطالب مرات عدة إزالة لفظ (الموت لأمريكا) في خطب الجمعة لتشجيع الولاياتالمتحدة على فتح حوارات مباشرة مع إيران، لذلك تعتبر حادثة وفاته ضربة عنيفة للتيار الإصلاحي الذي كان يعول على رفسنجاني كثيراً خاصة وأن الانتخابات الإيرانية ستجري بعد استلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلطة في 20 يناير القادم مما يضع إيران أمام تعاطي مُغاير تماماً لما سبق فالرئيس ترامب من أكثر المناهضين للاتفاق النووي، ولقد قدم وعداً بتعطيل الاتفاق النووي، وتمزيقه حال تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، وعلى الرغم من عدم وضوح الرؤية حول إمكانية تنفيذ الرئيس الأمريكي القادم لوعوده بتمزيق الاتفاق من عدمها، تبقى وعوده إشارة واضحة للعقيدة الأمريكية الجديدة تجاه إيران. في المقابل يسيطر المحافظون على مجلس الخبراء المكلف بانتقاء مرشحي الرئاسة، كما يسيطرون على الحرس الثوري والأمن، علاوة على احتفاظهم الدائم بمنصب المرشد الأعلى، الذي تتفوق سلطاته الدينية على صلاحيات الرئيس المنتخب نفسه، بالإضافة إلى ذلك فإن نظام الحكم في إيران، كما يشير إليه الدستور الإيراني، هو نظام ديني وليس مدني. كان الإصلاحيون يراهنون على قدرة الرئيس روحاني على أن يتغلب على مرشح المحافظين في الانتخابات القادمة، فالرئيس روحاني نجح في حل أزمة الملف النووي التي تعقدت كثيرًا في عهد سابقه أحمدي نجاد، وبالفعل نجح في إتمام الاتفاق النووي في يوليو 2015م، لكن هل يضمن هذا الاتفاق له فرصةً ثانية؟، بالتأكيد لا يمكن المراهنة على ذلك، فروحاني فشل برفع العقوبات عن أقطاب الإصلاح الإيراني، (موسوي) و(كروبي)، وهما تحت الإقامة الجبرية منذ احتجاجات 2009م، وحتى الحالة الاقتصادية لم تتغير ملامحها بالرغم من الاتفاق النووي فما زالت إيران تعيش على وقع البطالة وعدم قدرتها على إبرام صفقات تجارية كانت تتأمل إبرامها مع العالم. وبسبب تغييب المرشد الأعلى خامنئي لأصوات المعارضة الحقيقية في إيران فإنه من الواضح تماماً أن فرصة التغيير تبدو ضئيلة برغم أن الشعب الإيراني أصبح أكثر رفضاً لتدخلات الحرس الثوري في المحيط العربي، وذلك ما تؤكده استطلاعات رأي صدرت أخيراً تؤكد أن توابيت القتلى الإيرانيين المتوالية من جبهات الحرب في سورياوالعراق ولبنان أصابت الإيرانيين بخوف واسع على مستقبل صراعاتهم خارج إيران. فقدت إيران رفسنجاني صحيح غير أنها فقدت الشخصية الإصلاحية التي كانت تمتلك ما يكفي لمساندة التيار المعتدل في إيران، وهذا الفقدان سيكون له تأثيراته العميقة في النظام الإيراني الذي يخشى التصادم المباشر مع الولاياتالمتحدة في منظور الفترة القصيرة القادمة، فخيارات المُرشد خامنئي واضحة فهو أمام خيارات محددة إما إلغاء كامل للبرنامج النووي أو عودة إيران إلى ما قبل اتفاق يوليو 2015م..، هذه الخيارات الصعبة كانت تحتاج إلى شخصية مثل هاشمي رفسنجاني يمكنها أن تتعامل مع الخيارات بما يضمن القدر الممكن من عدم المواجهة المباشرة.
