منذ استيلاء جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول من العام 2014، ظهرت تيارات سياسية في البلاد سعت لاستثمار الوضع الأمني لتعزيز مواقعها ومصالحها، متبعة في ذلك عدة سيناريوهات بما فيها تلك التي تتعارض مع مصالح الشعب اليمني. وبرز في هذا الإطار إخوان اليمن ممثلين في حزب الإصلاح والذين ساروا في دروب متناقضة سرعان ما كشف أمرها خاصة في ظل حملة التشويه التي أطلقوها منذ فترة للتشكيك في الأعمال الإنسانية والخيرية والتنموية التي تقوم بها مؤسسات إماراتية في اليمن. ويستهدف هجوم الجماعة كل تدخل عربي وإماراتي بالخصوص في اليمن يصب في تقديم الدعم العسكري أو الإنساني أو على مستوى البنية التحتية، لمجرد التشويه ومحاولة الإرباك دون تقديم بدائل حقيقية تكون منصفة لشعب يعاني ويلات الحرب ويعيش على وقع أزمات إنسانية تتطلب تدخلا عاجلا تعمل دولة الإمارات على تغطية جزء كبير منه. فالمطلع على حملاتهم ولا سيما التي تستهدف الإمارات، يدرك عبثية هذه التحركات التي تروج تارة لشائعات وادعاءات باطلة مفادها محاولة ابوظبي الاستحواذ على ميناء عدن، وتارة تصب في سياق المساعي الإماراتية للسيطرة على مصافي عدن والاستيلاء على جزيرة سقطرى. والحال أن هذه المناطق استعادت حياتها ونشاطها بفضل جهود دولة الإمارات سواء العسكرية أو الإنسانية. والواقع أن حزب الاصلاح لا يملك أي برامج عملية لليمنيين كفيلة بتأمين مجرد الحاجات اليومية التي ينشدها المواطنون في هذا البلد، فضلا عن غياب أي أهداف واضحة قادرة على إقناعهم بجدوى وجود الاخوان وصدقية خطاباتهم. ويقول مراقبون أنه من العبث الحديث عن توفر بدائل أو برامج عملية لدى إخوان اليمن في ظل تأرجحهم وعدم استقرارهم السياسي والأمني وتناقض مواقفهم بين الحين والآخر، ما يجعل إمكانية حصولهم على التأييد الشعبي ضئيل ويكاد يكون معدوما في الوقت الذي يحتاج فيه اليمنيون لأياد تمد لهم لا عليهم. ويبدو مريبا بالنسبة لبعض المتابعين ما تروج له هذا الجماعة في الآونة الاخيرة بشأن جهود الإمارات، في الوقت الذي تتضح فيه ملامح التغيير الكبير الذي أمست عليه المدن اليمنية بعد جهود المؤسسات الانسانية الاماراتية على أكثر من صعيد. ففي الوقت الذي اتخذ فيه حزب الإصلاح موقف المتفرج أثناء الإعصارين اللذين ضربا جزيرة سقطرى، كانت الإمارات في الواجهة تقدم الدعم وتعمل على إعادة الحياة ببناء 300 منزل لمئات الأسر التي تضررت منازلهم إضافة إلى مشروع متكامل لأعمار المناطق المتضررة، فضلا عن مشروع دعم قطاع التعليم من تأهيل مدارس ورياض الأطفال، وبناء عدد من الفصول الدراسية الجديدة في المحافظة للنهوض بالتعليم، وتصحيح مسار العملية التربوية، دون تجاهل إعادة تأهيل المطار في الجزيرة وإعادة الحركة إليه. أيضا في الوقت الذي سعت فيه الإمارات لإعادة تأهيل مطار وميناء عدن بعد الخراب الذي لحق بهما جراء أنشطة المتمردين، اصطفت الجماعة إلى جانب الحوثيين وصالح وكانت شريكة في الدمار الذي لحق بالبنية التحتية وبتعميق أزمة اليمنيين. بل أن الأمر تجاوز ذلك إلى حد تداخل ارتباطاتها بالتنظيمات الإرهابية الناشطة في عدد من مناطق البلاد ومنها القاعدة. وهو ما اعتبره المتابعون بمثابة مخططات إرهابية تنوي هذه الجماعات تنفيذها في اليمن لإرباك نشاط التحالف العربي وخاصة الجهود الإماراتية وإعلان رهانها على الجماعات المتطرفة. من جهة أخرى وفيما يشن حزب الإصلاح هجومه على الدور الإماراتي في اليمن دون أن يطرح بدائل كفيلة فعلا بتغطية هذا الدور، لا تتوفر في الوقت الراهن لدى حكومة هادي رغم شرعيتها حلولا للمشاكل الإنسانية والعسكرية واللوجستية القائمة في البلاد. وعليه فإن الإمارات التي دخلت اليمن في إطار التحالف العربي بطلب من الحكومة الشرعية تتولى توفير ما تعجز عنه هذه الحكومة في سياق أدوارها التي تصب في اتجاه دعم كل جهود حكومة الشرعية في البلاد. واستجابت الامارات لمطالب الحكومة الشرعية التي أبدت عجزها عن تقديم أي مساعدة لليمنيين في ظل استمرار تداعيات الانقلاب التي أتت على موارد الدولة بشكل شبه كامل وانشغال الأطراف السياسية بالصراع السياسي والحرب المستعرة في مختلف الجبهات. ورغم ما تروجه جماعة الإخوان في اليمن من أكاذيب وشائعات تواصل أبوظبي قيادة حملة واسعة لإعادة تأهيل البنية التحتية والمؤسسات وإعادة ترميم المرافق الخدمية من صحة وتعليم في المدن المحررة بموازاة جهودها العسكرية في مواجهة المتمردين الحوثيين وتنظيم القاعدة في اليمن.
