بيان توضيحي صادر عن المحامي رالف شربل الوكيل القانوني للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشأن التسريب غير القانوني لمستندات محكمة التحكيم الرياضية (كاس)    إضراب شامل لتجار الملابس في صنعاء    وزارة الشؤون الاجتماعية تدشّن الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029    جبايات حوثية جديدة تشعل موجة غلاء واسعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي    المنتخب الأولمبي يتوجه للقاهرة لإقامة معسكر خارجي استعدادا لبطولة كأس الخليج    اليمن ينهي تحضيرات مواجهة بوتان الحاسمة    الحكومة تشيد بيقظة الأجهزة الأمنية في مأرب وتؤكد أنها خط الدفاع الوطني الأول    منتخب مصر الثاني يتعادل ودياً مع الجزائر    نقابة الصرافين الجنوبيين تطالب البنك الدولي بالتدخل لإصلاح البنك المركزي بعدن    وقفة ومعرض في مديرية الثورة وفاء للشهداء وتأكيدا للجهوزية    الأحزاب المناهضة للعدوان تُدين قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على اليمن    دفعتان من الدعم السعودي تدخلان حسابات المركزي بعدن    مقتل حارس ملعب الكبسي في إب    ضبط قارب تهريب محمّل بكميات كبيرة من المخدرات قبالة سواحل لحج    نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تدين وتستنكر التهديدات التي يتعرض لها الزميل خالد الكثيري"بيان"    الكثيري يطّلع على أوضاع جامعة الأحقاف وتخصصاتها الأكاديمية    إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة    محور تعز يتمرد على الدستور ورئيس الوزراء يصدر اوامره بالتحقيق؟!    الجزائية تستكمل محاكمة شبكة التجسس وتعلن موعد النطق بالحكم    القائم بأعمال رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشاريع في أمانة العاصمة    انخفاض نسبة الدين الخارجي لروسيا إلى مستوى قياسي    المنتخبات المتأهلة إلى الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026    تدهور صحة رئيس جمعية الأقصى في سجون المليشيا ومطالبات بسرعة إنقاذه    تكريم الفائزين بجائزة فلسطين للكتاب في دورتها ال14 بلندن    الأرصاد: صقيع متوقع على أجزاء محدودة من 7 محافظات وأمطار خفيفة على أجزاء من وسط وغرب البلاد    تغريد الطيور يخفف الاكتئاب ويعزز التوازن النفسي    ماذا بعد بيان اللواء فرج البحسني؟    الداخلية تعرض جزءاً من اعترافات جاسوسين في الرابعة عصراً    لجان المقاومة الفلسطينية : نرفض نشر أي قوات أجنبية في غزة    المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025    مجلس الأمن وخفايا المرجعيات الثلاث: كيف يبقى الجنوب تحت الهيمنة    وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4)    اتفاق المريخ هو الحل    اعتماد البطائق الشخصية المنتهية حتى 14 ديسمبر    صنعت الإمارات من عدن 2015 والمكلا 2016 سردية للتاريخ    رئيس النمسا يفضح أكاذيب حكومة اليمن حول تكاليف قمة المناخ    نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    الرئيس المشاط يُعزي الرئيس العراقي في وفاة شقيقه    الماجستير للباحث النعماني من كلية التجارة بجامعة المستقبل    مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز    الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية    ايران: لا يوجد تخصيب لليورانيوم في الوقت الحالي    الكاتب والباحث والصحفي القدير الأستاذ علي سالم اليزيدي    قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى    مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة    النرويج تتأهل إلى المونديال    قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية    حضرموت.. حكم قضائي يمنح المعلمين زيادة في الحوافز ويحميهم من الفصل التعسفي    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد إصدار النقود (تعريف)
مفهوم إصدار النقود نشر في شبوه برس يوم 09 - 08 - 2017

من المدرك أن عملية إصدار النقود الورقية القانونية من صميم مهام البنوك المركزية، بل يمكن القول إن ظهور البنوك المركزية كان قد ارتبط أصلا بالقيام بهذه الوظيفة.
وينصرف مفهوم إصدار النقود إلى عملية يقوم بها البنك المركزي ( أو أي سلطه نقدية في البلد المعني)، من خلال تحويل بعض من الأصول الحقيقية (نقدية أو شبه نقدية) التي تمتلكها الدولة وتظهر في الميزانية العمومية للبنك المركزي كأصول خارجية إلى وحدات نقد قانونية يضخها في السوق للتداول بصورة مدفوعات حكومية (نفقات) لقاء أجور ومرتبات موظفيها ومشترياتها من السلع والخدمات.
وتستند عملية إصدار النقود - منذ أن بدأ الإنسان باستخدام النقود المعدنية ومن بعدها الورقية كوسيط في التبادل وأداة للقيمة وإلى يومنا هذا - على قواعد معينة تعددت واختلفت باختلاف نوع النقود المستخدمة وتطور النظم النقدية ونظم تسوية المدفوعات.
ويشير مسار التطور التاريخي للنظم النقدية أن التشديد على اتباع نظم وقواعد للإصدار، تلبي مقتضيات تسهيل المدفوعات النقدية وتهدف إلى المحافظة على قيمة العملة المحلية داخليا (عدد السلع والخدمات التي يتم شراؤها بوحدة واحدة من النقد المستخدم)، وكذا المحافظة على سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية، كان قد بدأ بعد عزوف الدول عن اتباع النظم النقدية التي اعتمدت النقود المعدنية كنقد أساسي للتداول (قاعدة الذهب، قاعدة الفضة، قاعدة المعدنين) - لأسباب كثيرة لسنا بصددها في هذا الموضوع - والانتقال إلى النظام النقدي الورقي (الاستعاضة عن النقود المعدنية باستخدام النقود الورقية القانونية) .علما بأن النقود الورقية في بداية ظهور التداول بها وقبل أن تتحول إلى نقود قانونية (إلزامية) تصدرها السلطات النقدية في الدول كان يطلق عليها النقود الورقية النائبة وكانت تستخدم في آن واحد مع النقود المعدنية في فتره متأخرة من سيادة النظم النقدية المعدنية.
*غطاء إصدار النقود
عرف التاريخ النقدي منذ ظهور النقود الورقية القانونية عددا من نظم الإصدار، كان من بين أبرزها وأكثرها شيوعا النظم التالية :-
1 - نظام الإصدار المقيد بالغطاء الذهبي
وقد ظهر هذا النظام بثلاث صور :-
أ - صورة الغطاء الذهبي الكامل .
حيث كان يتم تغطية الإصدار النقدي الورقي 100 بالمئة بالذهب.
ب - صورة الحد الأقصى المعفي من الغطاء . وأطلق عليه أيضا الإصدار المتدرج . حيث كان يتم الإصدار بالغطاء الذهبي الكامل ولكن بعد حد أقصى من إصدار النقود بدون غطاء، حيث يتم تحديد سقف للإصدار بدون غطاء ذهبي، ما زاد عنه يلتزم البنك المركزي بتغطيته كاملا بنسبة 100 بالمئة.
ج - صورة الغطاء المزدوج .
حيث كان يتم تحديد نسبة معينة من الغطاء الذهبي لتغطية حجم معين من الإصدار، بينما يخضع الجزء المتبقي من الإصدار لعناصر غطاء أخرى.
2 - نظام الإصدار المقيد بسلطة البرلمان .
- يتم تحديد حد أقصى لإصدار النقود الورقية دون الحاجة إلى غطاء بالذهب.
- إذا كان هناك حاجه لإصدار كمية تفوق الحد الأقصى فيجب الحصول على تصديق البرلمان على ذلك.
3 - نظام الإصدار الحر
في ظل هذا النظام تم التوقف كليا عن استخدام الذهب في غطاء الإصدار لا كامل ولا جزئي وإنما يتم إصدار النقود وفق الظروف الاقتصادية ( رواج ، ركود ).
بيد أن هذا النظام أفرز اختلالات كبيرة أدت إلى انخفاض قيمة النقود في معظم بلدان العالم مع مرور الزمن، الأمر الذي حدا بالبنوك المركزية إلى ترشيد مفهوم حرية الإصدار عبر اتباع آليات تضبط عملية الإصدار النقدي وفق قواعد جديدة ابتدعت من خلال التأصيل النظري الذي ساهمت به المدرسة النقدية بريادة الاقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمان، الذي قال بأنه لا ضير من زيادة عرض النقود عبر الإصدار النقدي الجديد شريطة ان يتساوى معدل الزيادة في عرض النقود مع معدل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي . بحيث يكون قسمة الأول على الثاني (معامل الاستقرار النقدي) يساوي واحد صحيح. وبذلك يحافظ البنك على استقرار الأسعار الذي يعد هدفه الأساس . أما اذا كان ناتج القسمة يفوق الواحد صحيح فإن هذه الزيادة تنذر ببروز ظاهرة التضخم و اذا ابتعد العدد كثيرا عن 1 فإن التضخم آت لا محالة. والعكس، فيما إذا كان ناتج القسمة أقل من الواحد الصحيح فإن ذلك يشير إلى الانكماش.
من جانب آخر ، معروف في الاقتصاد النقدي أن البنك المركزي يقوم من خلال اإصدار النقدي بمبادلة الحكومة من إيراداتها بالنقد الأجنبي (الأصول الخارجية في ميزانيته) بعملة محلية مصدرة (كخصوم في ميزانيته) لقاء مدفوعاتها إضافة إلى توفير السيولة للبنوك التجارية باعتباره أولا الوكيل المالي للحكومة ويدير مواردها (إيرادا وإنفاقا) وباعتباره كذلك بنك البنوك الذي يجب ان يؤمن للبنوك السيولة المصرفية اللازمة.
من هنا جرت العادة أن لا يقوم البنك المركزي بإصدار أي كمية من النقود كيفما شاء وبأي كمية شاء إلا اذا توفرت لديه من صافي الأصول الخارجية ما يمكن ان يكون خط دفاع أولي لقيمة العملة من الانهيار فيما إذا زادت كمية الإصدار عن حجم السلع والخدمات المتداولة في السوق وعن حجم صافي الأصول الخارجية.
علما بأن الأصول الخارجية للبنوك المركزية وإن اختلفت فيما بين البنوك من حيث مكوناتها إلا أنها في غالب الأحوال تتكون من العناصر التالية :-
الذهب النقدي
- العملات الأجنبية القابلة للتحويل ( الدولار، اليورو ، الين ، الجنية الاسترليني ) .
- الأوراق المالية الدولية ( أذون الخزانة الأميركية والأوربية، والسندات الدولية ... )
- وحدات حقوق السحب الخاصة .
- موقف الدولة في صندوق النقد الدولي .
وتتمتع عناصر الأصول الخارجية للبنوك المركزية بدرجة سيولة كاملة وعالية بحيث تكون قابله للدفع في أي لحظه لقاء مدفوعات الدولة مع الخارج .
بقي أن نشير إلى ضرورة التمييز بين عمليتي طباعة النقود وإصدار النقود. فليس كل كمية يتم التعاقد على طباعتها مع مطابع عالمية متخصصة يقوم البنك المركزي بإصدارها حال وصولها. كما أنها ليست كلها مخصصة للإصدار الجديد في عام واحد.
فالكمية المطبوعة في الغالب تكون لثلاثة أغراض :-
- جزء للإصدار الجديد . وهذا الجزء منه ما يذهب للتداول بيد الجمهور عبر مدفوعات الحكومة لرواتب موظفيها وللمشتريات الحكومية. وهو الذي يزيد من كمية النقود الورقية في التداول ( عرض النقود ) ويؤثر على قيمة العملة المحلية في حالة الزيادة المفرطة. أما الجزء الآخر من النقد المصدر فيذهب إلى خزائن البنوك التجارية لتوفير السيولة المصرفية لها ويقوم البنك المركزي بخصمه من ودائعها لديه، وهذا الجزء لا يدخل ضمن مكونات عرض النقود، إذ أنه يعتبر من مجموع الاحتياطيات المصرفية.
- جزء من النقود المطبوعة يخصص لغرض الإحلال. أي استبدال الأوراق النقدية التي تلفت وفقدت معالمها بأوراق نقدية جديدة ومن نفس فئاتها. وهذا الجزء لا يزيد من عرض النقود وبالتالي لا يؤثر على قيمة العملة مهما كانت كميته شريطه ان تسحب النقود التالفة من التداول ويتم إحراقها أو تمزيقها إلى قصاصات صغيره جدا باستخدام آلات صنعت لهذا الغرض.
- الجزء المتبقي من كمية النقود المطبوعة المستلمة، يتم خزنه بطرق خاصة تحفظه من أي عوامل تلف أو اهتراء في خزائن البنك المركزي، إلى حين حاجة الاقتصاد إلى كميات إضافية من الإصدار النقدي.
للحديث بقية سنتناول فيها تحليل بيانات النشاط النقدي في هذا الجانب من وحي تقارير البنك المركزي اليمني.
*- بقلم أ د محمد عمر باناجه – الأيام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.