يمرس : قواعد إصدار النقود (تعريف)

"وثيقة".. الرئاسي يعتمد قرارات الزبيدي ويوجه الحكومة بتنفيذها رونالدو يواجه خطر الإيقاف في كأس العالم 2026 الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الشعلة الرياضي بعدن تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025 بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026 بلاطجة "بن حبريش" يهددون الصحفي "خالد الكثيري" أفاعي الجمهورية 120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور) سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي عين الوطن الساهرة (3) المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها فراغ ، حياة وتجربة ناصرية الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع" الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد" الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قواعد إصدار النقود (تعريف)

مفهوم إصدار النقود نشر في شبوه برس يوم 09 - 08 - 2017

من المدرك أن عملية إصدار النقود الورقية القانونية من صميم مهام البنوك المركزية، بل يمكن القول إن ظهور البنوك المركزية كان قد ارتبط أصلا بالقيام بهذه الوظيفة.
وينصرف مفهوم إصدار النقود إلى عملية يقوم بها البنك المركزي ( أو أي سلطه نقدية في البلد المعني)، من خلال تحويل بعض من الأصول الحقيقية (نقدية أو شبه نقدية) التي تمتلكها الدولة وتظهر في الميزانية العمومية للبنك المركزي كأصول خارجية إلى وحدات نقد قانونية يضخها في السوق للتداول بصورة مدفوعات حكومية (نفقات) لقاء أجور ومرتبات موظفيها ومشترياتها من السلع والخدمات.
وتستند عملية إصدار النقود - منذ أن بدأ الإنسان باستخدام النقود المعدنية ومن بعدها الورقية كوسيط في التبادل وأداة للقيمة وإلى يومنا هذا - على قواعد معينة تعددت واختلفت باختلاف نوع النقود المستخدمة وتطور النظم النقدية ونظم تسوية المدفوعات.
ويشير مسار التطور التاريخي للنظم النقدية أن التشديد على اتباع نظم وقواعد للإصدار، تلبي مقتضيات تسهيل المدفوعات النقدية وتهدف إلى المحافظة على قيمة العملة المحلية داخليا (عدد السلع والخدمات التي يتم شراؤها بوحدة واحدة من النقد المستخدم)، وكذا المحافظة على سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية، كان قد بدأ بعد عزوف الدول عن اتباع النظم النقدية التي اعتمدت النقود المعدنية كنقد أساسي للتداول (قاعدة الذهب، قاعدة الفضة، قاعدة المعدنين) - لأسباب كثيرة لسنا بصددها في هذا الموضوع - والانتقال إلى النظام النقدي الورقي (الاستعاضة عن النقود المعدنية باستخدام النقود الورقية القانونية) .علما بأن النقود الورقية في بداية ظهور التداول بها وقبل أن تتحول إلى نقود قانونية (إلزامية) تصدرها السلطات النقدية في الدول كان يطلق عليها النقود الورقية النائبة وكانت تستخدم في آن واحد مع النقود المعدنية في فتره متأخرة من سيادة النظم النقدية المعدنية.
*غطاء إصدار النقود
عرف التاريخ النقدي منذ ظهور النقود الورقية القانونية عددا من نظم الإصدار، كان من بين أبرزها وأكثرها شيوعا النظم التالية :-
1 - نظام الإصدار المقيد بالغطاء الذهبي
وقد ظهر هذا النظام بثلاث صور :-
أ - صورة الغطاء الذهبي الكامل .
حيث كان يتم تغطية الإصدار النقدي الورقي 100 بالمئة بالذهب.
ب - صورة الحد الأقصى المعفي من الغطاء . وأطلق عليه أيضا الإصدار المتدرج . حيث كان يتم الإصدار بالغطاء الذهبي الكامل ولكن بعد حد أقصى من إصدار النقود بدون غطاء، حيث يتم تحديد سقف للإصدار بدون غطاء ذهبي، ما زاد عنه يلتزم البنك المركزي بتغطيته كاملا بنسبة 100 بالمئة.
ج - صورة الغطاء المزدوج .
حيث كان يتم تحديد نسبة معينة من الغطاء الذهبي لتغطية حجم معين من الإصدار، بينما يخضع الجزء المتبقي من الإصدار لعناصر غطاء أخرى.
2 - نظام الإصدار المقيد بسلطة البرلمان .
- يتم تحديد حد أقصى لإصدار النقود الورقية دون الحاجة إلى غطاء بالذهب.
- إذا كان هناك حاجه لإصدار كمية تفوق الحد الأقصى فيجب الحصول على تصديق البرلمان على ذلك.
3 - نظام الإصدار الحر
في ظل هذا النظام تم التوقف كليا عن استخدام الذهب في غطاء الإصدار لا كامل ولا جزئي وإنما يتم إصدار النقود وفق الظروف الاقتصادية ( رواج ، ركود ).
بيد أن هذا النظام أفرز اختلالات كبيرة أدت إلى انخفاض قيمة النقود في معظم بلدان العالم مع مرور الزمن، الأمر الذي حدا بالبنوك المركزية إلى ترشيد مفهوم حرية الإصدار عبر اتباع آليات تضبط عملية الإصدار النقدي وفق قواعد جديدة ابتدعت من خلال التأصيل النظري الذي ساهمت به المدرسة النقدية بريادة الاقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمان، الذي قال بأنه لا ضير من زيادة عرض النقود عبر الإصدار النقدي الجديد شريطة ان يتساوى معدل الزيادة في عرض النقود مع معدل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي . بحيث يكون قسمة الأول على الثاني (معامل الاستقرار النقدي) يساوي واحد صحيح. وبذلك يحافظ البنك على استقرار الأسعار الذي يعد هدفه الأساس . أما اذا كان ناتج القسمة يفوق الواحد صحيح فإن هذه الزيادة تنذر ببروز ظاهرة التضخم و اذا ابتعد العدد كثيرا عن 1 فإن التضخم آت لا محالة. والعكس، فيما إذا كان ناتج القسمة أقل من الواحد الصحيح فإن ذلك يشير إلى الانكماش.
من جانب آخر ، معروف في الاقتصاد النقدي أن البنك المركزي يقوم من خلال اإصدار النقدي بمبادلة الحكومة من إيراداتها بالنقد الأجنبي (الأصول الخارجية في ميزانيته) بعملة محلية مصدرة (كخصوم في ميزانيته) لقاء مدفوعاتها إضافة إلى توفير السيولة للبنوك التجارية باعتباره أولا الوكيل المالي للحكومة ويدير مواردها (إيرادا وإنفاقا) وباعتباره كذلك بنك البنوك الذي يجب ان يؤمن للبنوك السيولة المصرفية اللازمة.
من هنا جرت العادة أن لا يقوم البنك المركزي بإصدار أي كمية من النقود كيفما شاء وبأي كمية شاء إلا اذا توفرت لديه من صافي الأصول الخارجية ما يمكن ان يكون خط دفاع أولي لقيمة العملة من الانهيار فيما إذا زادت كمية الإصدار عن حجم السلع والخدمات المتداولة في السوق وعن حجم صافي الأصول الخارجية.
علما بأن الأصول الخارجية للبنوك المركزية وإن اختلفت فيما بين البنوك من حيث مكوناتها إلا أنها في غالب الأحوال تتكون من العناصر التالية :-
الذهب النقدي
- العملات الأجنبية القابلة للتحويل ( الدولار، اليورو ، الين ، الجنية الاسترليني ) .
- الأوراق المالية الدولية ( أذون الخزانة الأميركية والأوربية، والسندات الدولية ... )
- وحدات حقوق السحب الخاصة .
- موقف الدولة في صندوق النقد الدولي .
وتتمتع عناصر الأصول الخارجية للبنوك المركزية بدرجة سيولة كاملة وعالية بحيث تكون قابله للدفع في أي لحظه لقاء مدفوعات الدولة مع الخارج .
بقي أن نشير إلى ضرورة التمييز بين عمليتي طباعة النقود وإصدار النقود. فليس كل كمية يتم التعاقد على طباعتها مع مطابع عالمية متخصصة يقوم البنك المركزي بإصدارها حال وصولها. كما أنها ليست كلها مخصصة للإصدار الجديد في عام واحد.
فالكمية المطبوعة في الغالب تكون لثلاثة أغراض :-
- جزء للإصدار الجديد . وهذا الجزء منه ما يذهب للتداول بيد الجمهور عبر مدفوعات الحكومة لرواتب موظفيها وللمشتريات الحكومية. وهو الذي يزيد من كمية النقود الورقية في التداول ( عرض النقود ) ويؤثر على قيمة العملة المحلية في حالة الزيادة المفرطة. أما الجزء الآخر من النقد المصدر فيذهب إلى خزائن البنوك التجارية لتوفير السيولة المصرفية لها ويقوم البنك المركزي بخصمه من ودائعها لديه، وهذا الجزء لا يدخل ضمن مكونات عرض النقود، إذ أنه يعتبر من مجموع الاحتياطيات المصرفية.
- جزء من النقود المطبوعة يخصص لغرض الإحلال. أي استبدال الأوراق النقدية التي تلفت وفقدت معالمها بأوراق نقدية جديدة ومن نفس فئاتها. وهذا الجزء لا يزيد من عرض النقود وبالتالي لا يؤثر على قيمة العملة مهما كانت كميته شريطه ان تسحب النقود التالفة من التداول ويتم إحراقها أو تمزيقها إلى قصاصات صغيره جدا باستخدام آلات صنعت لهذا الغرض.
- الجزء المتبقي من كمية النقود المطبوعة المستلمة، يتم خزنه بطرق خاصة تحفظه من أي عوامل تلف أو اهتراء في خزائن البنك المركزي، إلى حين حاجة الاقتصاد إلى كميات إضافية من الإصدار النقدي.
للحديث بقية سنتناول فيها تحليل بيانات النشاط النقدي في هذا الجانب من وحي تقارير البنك المركزي اليمني.
*- بقلم أ د محمد عمر باناجه – الأيام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.