الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر    شرطة تعز تعلن ضبط 3 من المشتبهين في اغتيال افتهان المشهري    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز    في ظل ضغوط مجتمعية وتحركات شعبية.. متهم باغتيال المشهري يعلن تسليم نفسه والشرطة توضح    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد إصدار النقود (تعريف)
مفهوم إصدار النقود نشر في شبوه برس يوم 09 - 08 - 2017

من المدرك أن عملية إصدار النقود الورقية القانونية من صميم مهام البنوك المركزية، بل يمكن القول إن ظهور البنوك المركزية كان قد ارتبط أصلا بالقيام بهذه الوظيفة.
وينصرف مفهوم إصدار النقود إلى عملية يقوم بها البنك المركزي ( أو أي سلطه نقدية في البلد المعني)، من خلال تحويل بعض من الأصول الحقيقية (نقدية أو شبه نقدية) التي تمتلكها الدولة وتظهر في الميزانية العمومية للبنك المركزي كأصول خارجية إلى وحدات نقد قانونية يضخها في السوق للتداول بصورة مدفوعات حكومية (نفقات) لقاء أجور ومرتبات موظفيها ومشترياتها من السلع والخدمات.
وتستند عملية إصدار النقود - منذ أن بدأ الإنسان باستخدام النقود المعدنية ومن بعدها الورقية كوسيط في التبادل وأداة للقيمة وإلى يومنا هذا - على قواعد معينة تعددت واختلفت باختلاف نوع النقود المستخدمة وتطور النظم النقدية ونظم تسوية المدفوعات.
ويشير مسار التطور التاريخي للنظم النقدية أن التشديد على اتباع نظم وقواعد للإصدار، تلبي مقتضيات تسهيل المدفوعات النقدية وتهدف إلى المحافظة على قيمة العملة المحلية داخليا (عدد السلع والخدمات التي يتم شراؤها بوحدة واحدة من النقد المستخدم)، وكذا المحافظة على سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية، كان قد بدأ بعد عزوف الدول عن اتباع النظم النقدية التي اعتمدت النقود المعدنية كنقد أساسي للتداول (قاعدة الذهب، قاعدة الفضة، قاعدة المعدنين) - لأسباب كثيرة لسنا بصددها في هذا الموضوع - والانتقال إلى النظام النقدي الورقي (الاستعاضة عن النقود المعدنية باستخدام النقود الورقية القانونية) .علما بأن النقود الورقية في بداية ظهور التداول بها وقبل أن تتحول إلى نقود قانونية (إلزامية) تصدرها السلطات النقدية في الدول كان يطلق عليها النقود الورقية النائبة وكانت تستخدم في آن واحد مع النقود المعدنية في فتره متأخرة من سيادة النظم النقدية المعدنية.
*غطاء إصدار النقود
عرف التاريخ النقدي منذ ظهور النقود الورقية القانونية عددا من نظم الإصدار، كان من بين أبرزها وأكثرها شيوعا النظم التالية :-
1 - نظام الإصدار المقيد بالغطاء الذهبي
وقد ظهر هذا النظام بثلاث صور :-
أ - صورة الغطاء الذهبي الكامل .
حيث كان يتم تغطية الإصدار النقدي الورقي 100 بالمئة بالذهب.
ب - صورة الحد الأقصى المعفي من الغطاء . وأطلق عليه أيضا الإصدار المتدرج . حيث كان يتم الإصدار بالغطاء الذهبي الكامل ولكن بعد حد أقصى من إصدار النقود بدون غطاء، حيث يتم تحديد سقف للإصدار بدون غطاء ذهبي، ما زاد عنه يلتزم البنك المركزي بتغطيته كاملا بنسبة 100 بالمئة.
ج - صورة الغطاء المزدوج .
حيث كان يتم تحديد نسبة معينة من الغطاء الذهبي لتغطية حجم معين من الإصدار، بينما يخضع الجزء المتبقي من الإصدار لعناصر غطاء أخرى.
2 - نظام الإصدار المقيد بسلطة البرلمان .
- يتم تحديد حد أقصى لإصدار النقود الورقية دون الحاجة إلى غطاء بالذهب.
- إذا كان هناك حاجه لإصدار كمية تفوق الحد الأقصى فيجب الحصول على تصديق البرلمان على ذلك.
3 - نظام الإصدار الحر
في ظل هذا النظام تم التوقف كليا عن استخدام الذهب في غطاء الإصدار لا كامل ولا جزئي وإنما يتم إصدار النقود وفق الظروف الاقتصادية ( رواج ، ركود ).
بيد أن هذا النظام أفرز اختلالات كبيرة أدت إلى انخفاض قيمة النقود في معظم بلدان العالم مع مرور الزمن، الأمر الذي حدا بالبنوك المركزية إلى ترشيد مفهوم حرية الإصدار عبر اتباع آليات تضبط عملية الإصدار النقدي وفق قواعد جديدة ابتدعت من خلال التأصيل النظري الذي ساهمت به المدرسة النقدية بريادة الاقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمان، الذي قال بأنه لا ضير من زيادة عرض النقود عبر الإصدار النقدي الجديد شريطة ان يتساوى معدل الزيادة في عرض النقود مع معدل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي . بحيث يكون قسمة الأول على الثاني (معامل الاستقرار النقدي) يساوي واحد صحيح. وبذلك يحافظ البنك على استقرار الأسعار الذي يعد هدفه الأساس . أما اذا كان ناتج القسمة يفوق الواحد صحيح فإن هذه الزيادة تنذر ببروز ظاهرة التضخم و اذا ابتعد العدد كثيرا عن 1 فإن التضخم آت لا محالة. والعكس، فيما إذا كان ناتج القسمة أقل من الواحد الصحيح فإن ذلك يشير إلى الانكماش.
من جانب آخر ، معروف في الاقتصاد النقدي أن البنك المركزي يقوم من خلال اإصدار النقدي بمبادلة الحكومة من إيراداتها بالنقد الأجنبي (الأصول الخارجية في ميزانيته) بعملة محلية مصدرة (كخصوم في ميزانيته) لقاء مدفوعاتها إضافة إلى توفير السيولة للبنوك التجارية باعتباره أولا الوكيل المالي للحكومة ويدير مواردها (إيرادا وإنفاقا) وباعتباره كذلك بنك البنوك الذي يجب ان يؤمن للبنوك السيولة المصرفية اللازمة.
من هنا جرت العادة أن لا يقوم البنك المركزي بإصدار أي كمية من النقود كيفما شاء وبأي كمية شاء إلا اذا توفرت لديه من صافي الأصول الخارجية ما يمكن ان يكون خط دفاع أولي لقيمة العملة من الانهيار فيما إذا زادت كمية الإصدار عن حجم السلع والخدمات المتداولة في السوق وعن حجم صافي الأصول الخارجية.
علما بأن الأصول الخارجية للبنوك المركزية وإن اختلفت فيما بين البنوك من حيث مكوناتها إلا أنها في غالب الأحوال تتكون من العناصر التالية :-
الذهب النقدي
- العملات الأجنبية القابلة للتحويل ( الدولار، اليورو ، الين ، الجنية الاسترليني ) .
- الأوراق المالية الدولية ( أذون الخزانة الأميركية والأوربية، والسندات الدولية ... )
- وحدات حقوق السحب الخاصة .
- موقف الدولة في صندوق النقد الدولي .
وتتمتع عناصر الأصول الخارجية للبنوك المركزية بدرجة سيولة كاملة وعالية بحيث تكون قابله للدفع في أي لحظه لقاء مدفوعات الدولة مع الخارج .
بقي أن نشير إلى ضرورة التمييز بين عمليتي طباعة النقود وإصدار النقود. فليس كل كمية يتم التعاقد على طباعتها مع مطابع عالمية متخصصة يقوم البنك المركزي بإصدارها حال وصولها. كما أنها ليست كلها مخصصة للإصدار الجديد في عام واحد.
فالكمية المطبوعة في الغالب تكون لثلاثة أغراض :-
- جزء للإصدار الجديد . وهذا الجزء منه ما يذهب للتداول بيد الجمهور عبر مدفوعات الحكومة لرواتب موظفيها وللمشتريات الحكومية. وهو الذي يزيد من كمية النقود الورقية في التداول ( عرض النقود ) ويؤثر على قيمة العملة المحلية في حالة الزيادة المفرطة. أما الجزء الآخر من النقد المصدر فيذهب إلى خزائن البنوك التجارية لتوفير السيولة المصرفية لها ويقوم البنك المركزي بخصمه من ودائعها لديه، وهذا الجزء لا يدخل ضمن مكونات عرض النقود، إذ أنه يعتبر من مجموع الاحتياطيات المصرفية.
- جزء من النقود المطبوعة يخصص لغرض الإحلال. أي استبدال الأوراق النقدية التي تلفت وفقدت معالمها بأوراق نقدية جديدة ومن نفس فئاتها. وهذا الجزء لا يزيد من عرض النقود وبالتالي لا يؤثر على قيمة العملة مهما كانت كميته شريطه ان تسحب النقود التالفة من التداول ويتم إحراقها أو تمزيقها إلى قصاصات صغيره جدا باستخدام آلات صنعت لهذا الغرض.
- الجزء المتبقي من كمية النقود المطبوعة المستلمة، يتم خزنه بطرق خاصة تحفظه من أي عوامل تلف أو اهتراء في خزائن البنك المركزي، إلى حين حاجة الاقتصاد إلى كميات إضافية من الإصدار النقدي.
للحديث بقية سنتناول فيها تحليل بيانات النشاط النقدي في هذا الجانب من وحي تقارير البنك المركزي اليمني.
*- بقلم أ د محمد عمر باناجه – الأيام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.