اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم    الشيخ الجفري يزور أبو الشهداء والد الشهيد عبداللطيف السيد    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    هناك اعلاميين رخيصين من الجنوبيين لمجموعة هايل سعيد    المشروع الأميركي – السعودي: نزع الشرعية عن المقاومة تمهيداً لفتنة داخلية!    الرئيس المشاط يعزي آل القاضي وعزلة سهمان في الطيال    الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم    محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا    اليونيسيف: 28 طفلاً يقتلون يومياً في قطاع غزة    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    الحديدة: تدشين المرحلة 2 من مشروع إعادة تأهيل وبناء المنازل للمتضررين من السيول    لجنة الموارد تشيد بتحركات الحكومة لدعم العملة وتثمن دور وزارة الصناعة في مراقبة الأسواق    أي إصلاحات وحماية للعملة الوطنية وقطاع الاتصالات يسلم لشركة أجنبية    رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن    هيروشيما: الجرح الذي لم يندمل    قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025    المملكة تطلق 5 مشاريع إغاثية وتعليمية في اليمن ولبنان تخدم أكثر من 57 ألف مستفيد طج    شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بالعملية اليمنية التي استهدفت مطار (اللد)    دولة هائل سعيد انعم.. نهبت الأرض والثروة ومعاقبتها مطلب شعبي    جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر    مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب    جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    شوقي هائل سعيد انعم يقتل الشعب ويشرب دمائهم لحصد المليارات    أصحيح هذا.. قائد عسكري كبير يسخر طقم مسلح لحماية مطعم متمرد على الأسعار    إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا    نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد إصدار النقود (تعريف)
مفهوم إصدار النقود نشر في شبوه برس يوم 09 - 08 - 2017

من المدرك أن عملية إصدار النقود الورقية القانونية من صميم مهام البنوك المركزية، بل يمكن القول إن ظهور البنوك المركزية كان قد ارتبط أصلا بالقيام بهذه الوظيفة.
وينصرف مفهوم إصدار النقود إلى عملية يقوم بها البنك المركزي ( أو أي سلطه نقدية في البلد المعني)، من خلال تحويل بعض من الأصول الحقيقية (نقدية أو شبه نقدية) التي تمتلكها الدولة وتظهر في الميزانية العمومية للبنك المركزي كأصول خارجية إلى وحدات نقد قانونية يضخها في السوق للتداول بصورة مدفوعات حكومية (نفقات) لقاء أجور ومرتبات موظفيها ومشترياتها من السلع والخدمات.
وتستند عملية إصدار النقود - منذ أن بدأ الإنسان باستخدام النقود المعدنية ومن بعدها الورقية كوسيط في التبادل وأداة للقيمة وإلى يومنا هذا - على قواعد معينة تعددت واختلفت باختلاف نوع النقود المستخدمة وتطور النظم النقدية ونظم تسوية المدفوعات.
ويشير مسار التطور التاريخي للنظم النقدية أن التشديد على اتباع نظم وقواعد للإصدار، تلبي مقتضيات تسهيل المدفوعات النقدية وتهدف إلى المحافظة على قيمة العملة المحلية داخليا (عدد السلع والخدمات التي يتم شراؤها بوحدة واحدة من النقد المستخدم)، وكذا المحافظة على سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية، كان قد بدأ بعد عزوف الدول عن اتباع النظم النقدية التي اعتمدت النقود المعدنية كنقد أساسي للتداول (قاعدة الذهب، قاعدة الفضة، قاعدة المعدنين) - لأسباب كثيرة لسنا بصددها في هذا الموضوع - والانتقال إلى النظام النقدي الورقي (الاستعاضة عن النقود المعدنية باستخدام النقود الورقية القانونية) .علما بأن النقود الورقية في بداية ظهور التداول بها وقبل أن تتحول إلى نقود قانونية (إلزامية) تصدرها السلطات النقدية في الدول كان يطلق عليها النقود الورقية النائبة وكانت تستخدم في آن واحد مع النقود المعدنية في فتره متأخرة من سيادة النظم النقدية المعدنية.
*غطاء إصدار النقود
عرف التاريخ النقدي منذ ظهور النقود الورقية القانونية عددا من نظم الإصدار، كان من بين أبرزها وأكثرها شيوعا النظم التالية :-
1 - نظام الإصدار المقيد بالغطاء الذهبي
وقد ظهر هذا النظام بثلاث صور :-
أ - صورة الغطاء الذهبي الكامل .
حيث كان يتم تغطية الإصدار النقدي الورقي 100 بالمئة بالذهب.
ب - صورة الحد الأقصى المعفي من الغطاء . وأطلق عليه أيضا الإصدار المتدرج . حيث كان يتم الإصدار بالغطاء الذهبي الكامل ولكن بعد حد أقصى من إصدار النقود بدون غطاء، حيث يتم تحديد سقف للإصدار بدون غطاء ذهبي، ما زاد عنه يلتزم البنك المركزي بتغطيته كاملا بنسبة 100 بالمئة.
ج - صورة الغطاء المزدوج .
حيث كان يتم تحديد نسبة معينة من الغطاء الذهبي لتغطية حجم معين من الإصدار، بينما يخضع الجزء المتبقي من الإصدار لعناصر غطاء أخرى.
2 - نظام الإصدار المقيد بسلطة البرلمان .
- يتم تحديد حد أقصى لإصدار النقود الورقية دون الحاجة إلى غطاء بالذهب.
- إذا كان هناك حاجه لإصدار كمية تفوق الحد الأقصى فيجب الحصول على تصديق البرلمان على ذلك.
3 - نظام الإصدار الحر
في ظل هذا النظام تم التوقف كليا عن استخدام الذهب في غطاء الإصدار لا كامل ولا جزئي وإنما يتم إصدار النقود وفق الظروف الاقتصادية ( رواج ، ركود ).
بيد أن هذا النظام أفرز اختلالات كبيرة أدت إلى انخفاض قيمة النقود في معظم بلدان العالم مع مرور الزمن، الأمر الذي حدا بالبنوك المركزية إلى ترشيد مفهوم حرية الإصدار عبر اتباع آليات تضبط عملية الإصدار النقدي وفق قواعد جديدة ابتدعت من خلال التأصيل النظري الذي ساهمت به المدرسة النقدية بريادة الاقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمان، الذي قال بأنه لا ضير من زيادة عرض النقود عبر الإصدار النقدي الجديد شريطة ان يتساوى معدل الزيادة في عرض النقود مع معدل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي . بحيث يكون قسمة الأول على الثاني (معامل الاستقرار النقدي) يساوي واحد صحيح. وبذلك يحافظ البنك على استقرار الأسعار الذي يعد هدفه الأساس . أما اذا كان ناتج القسمة يفوق الواحد صحيح فإن هذه الزيادة تنذر ببروز ظاهرة التضخم و اذا ابتعد العدد كثيرا عن 1 فإن التضخم آت لا محالة. والعكس، فيما إذا كان ناتج القسمة أقل من الواحد الصحيح فإن ذلك يشير إلى الانكماش.
من جانب آخر ، معروف في الاقتصاد النقدي أن البنك المركزي يقوم من خلال اإصدار النقدي بمبادلة الحكومة من إيراداتها بالنقد الأجنبي (الأصول الخارجية في ميزانيته) بعملة محلية مصدرة (كخصوم في ميزانيته) لقاء مدفوعاتها إضافة إلى توفير السيولة للبنوك التجارية باعتباره أولا الوكيل المالي للحكومة ويدير مواردها (إيرادا وإنفاقا) وباعتباره كذلك بنك البنوك الذي يجب ان يؤمن للبنوك السيولة المصرفية اللازمة.
من هنا جرت العادة أن لا يقوم البنك المركزي بإصدار أي كمية من النقود كيفما شاء وبأي كمية شاء إلا اذا توفرت لديه من صافي الأصول الخارجية ما يمكن ان يكون خط دفاع أولي لقيمة العملة من الانهيار فيما إذا زادت كمية الإصدار عن حجم السلع والخدمات المتداولة في السوق وعن حجم صافي الأصول الخارجية.
علما بأن الأصول الخارجية للبنوك المركزية وإن اختلفت فيما بين البنوك من حيث مكوناتها إلا أنها في غالب الأحوال تتكون من العناصر التالية :-
الذهب النقدي
- العملات الأجنبية القابلة للتحويل ( الدولار، اليورو ، الين ، الجنية الاسترليني ) .
- الأوراق المالية الدولية ( أذون الخزانة الأميركية والأوربية، والسندات الدولية ... )
- وحدات حقوق السحب الخاصة .
- موقف الدولة في صندوق النقد الدولي .
وتتمتع عناصر الأصول الخارجية للبنوك المركزية بدرجة سيولة كاملة وعالية بحيث تكون قابله للدفع في أي لحظه لقاء مدفوعات الدولة مع الخارج .
بقي أن نشير إلى ضرورة التمييز بين عمليتي طباعة النقود وإصدار النقود. فليس كل كمية يتم التعاقد على طباعتها مع مطابع عالمية متخصصة يقوم البنك المركزي بإصدارها حال وصولها. كما أنها ليست كلها مخصصة للإصدار الجديد في عام واحد.
فالكمية المطبوعة في الغالب تكون لثلاثة أغراض :-
- جزء للإصدار الجديد . وهذا الجزء منه ما يذهب للتداول بيد الجمهور عبر مدفوعات الحكومة لرواتب موظفيها وللمشتريات الحكومية. وهو الذي يزيد من كمية النقود الورقية في التداول ( عرض النقود ) ويؤثر على قيمة العملة المحلية في حالة الزيادة المفرطة. أما الجزء الآخر من النقد المصدر فيذهب إلى خزائن البنوك التجارية لتوفير السيولة المصرفية لها ويقوم البنك المركزي بخصمه من ودائعها لديه، وهذا الجزء لا يدخل ضمن مكونات عرض النقود، إذ أنه يعتبر من مجموع الاحتياطيات المصرفية.
- جزء من النقود المطبوعة يخصص لغرض الإحلال. أي استبدال الأوراق النقدية التي تلفت وفقدت معالمها بأوراق نقدية جديدة ومن نفس فئاتها. وهذا الجزء لا يزيد من عرض النقود وبالتالي لا يؤثر على قيمة العملة مهما كانت كميته شريطه ان تسحب النقود التالفة من التداول ويتم إحراقها أو تمزيقها إلى قصاصات صغيره جدا باستخدام آلات صنعت لهذا الغرض.
- الجزء المتبقي من كمية النقود المطبوعة المستلمة، يتم خزنه بطرق خاصة تحفظه من أي عوامل تلف أو اهتراء في خزائن البنك المركزي، إلى حين حاجة الاقتصاد إلى كميات إضافية من الإصدار النقدي.
للحديث بقية سنتناول فيها تحليل بيانات النشاط النقدي في هذا الجانب من وحي تقارير البنك المركزي اليمني.
*- بقلم أ د محمد عمر باناجه – الأيام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.