دول اسلامية زودت إسرائيل بالنفط خلال عدوانها على غزة    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي"    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    تسجيل أربعة أحداث زلزالية في المياه الإقليمية اليمنية    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد إصدار النقود (تعريف)
مفهوم إصدار النقود نشر في شبوه برس يوم 09 - 08 - 2017

من المدرك أن عملية إصدار النقود الورقية القانونية من صميم مهام البنوك المركزية، بل يمكن القول إن ظهور البنوك المركزية كان قد ارتبط أصلا بالقيام بهذه الوظيفة.
وينصرف مفهوم إصدار النقود إلى عملية يقوم بها البنك المركزي ( أو أي سلطه نقدية في البلد المعني)، من خلال تحويل بعض من الأصول الحقيقية (نقدية أو شبه نقدية) التي تمتلكها الدولة وتظهر في الميزانية العمومية للبنك المركزي كأصول خارجية إلى وحدات نقد قانونية يضخها في السوق للتداول بصورة مدفوعات حكومية (نفقات) لقاء أجور ومرتبات موظفيها ومشترياتها من السلع والخدمات.
وتستند عملية إصدار النقود - منذ أن بدأ الإنسان باستخدام النقود المعدنية ومن بعدها الورقية كوسيط في التبادل وأداة للقيمة وإلى يومنا هذا - على قواعد معينة تعددت واختلفت باختلاف نوع النقود المستخدمة وتطور النظم النقدية ونظم تسوية المدفوعات.
ويشير مسار التطور التاريخي للنظم النقدية أن التشديد على اتباع نظم وقواعد للإصدار، تلبي مقتضيات تسهيل المدفوعات النقدية وتهدف إلى المحافظة على قيمة العملة المحلية داخليا (عدد السلع والخدمات التي يتم شراؤها بوحدة واحدة من النقد المستخدم)، وكذا المحافظة على سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية، كان قد بدأ بعد عزوف الدول عن اتباع النظم النقدية التي اعتمدت النقود المعدنية كنقد أساسي للتداول (قاعدة الذهب، قاعدة الفضة، قاعدة المعدنين) - لأسباب كثيرة لسنا بصددها في هذا الموضوع - والانتقال إلى النظام النقدي الورقي (الاستعاضة عن النقود المعدنية باستخدام النقود الورقية القانونية) .علما بأن النقود الورقية في بداية ظهور التداول بها وقبل أن تتحول إلى نقود قانونية (إلزامية) تصدرها السلطات النقدية في الدول كان يطلق عليها النقود الورقية النائبة وكانت تستخدم في آن واحد مع النقود المعدنية في فتره متأخرة من سيادة النظم النقدية المعدنية.
*غطاء إصدار النقود
عرف التاريخ النقدي منذ ظهور النقود الورقية القانونية عددا من نظم الإصدار، كان من بين أبرزها وأكثرها شيوعا النظم التالية :-
1 - نظام الإصدار المقيد بالغطاء الذهبي
وقد ظهر هذا النظام بثلاث صور :-
أ - صورة الغطاء الذهبي الكامل .
حيث كان يتم تغطية الإصدار النقدي الورقي 100 بالمئة بالذهب.
ب - صورة الحد الأقصى المعفي من الغطاء . وأطلق عليه أيضا الإصدار المتدرج . حيث كان يتم الإصدار بالغطاء الذهبي الكامل ولكن بعد حد أقصى من إصدار النقود بدون غطاء، حيث يتم تحديد سقف للإصدار بدون غطاء ذهبي، ما زاد عنه يلتزم البنك المركزي بتغطيته كاملا بنسبة 100 بالمئة.
ج - صورة الغطاء المزدوج .
حيث كان يتم تحديد نسبة معينة من الغطاء الذهبي لتغطية حجم معين من الإصدار، بينما يخضع الجزء المتبقي من الإصدار لعناصر غطاء أخرى.
2 - نظام الإصدار المقيد بسلطة البرلمان .
- يتم تحديد حد أقصى لإصدار النقود الورقية دون الحاجة إلى غطاء بالذهب.
- إذا كان هناك حاجه لإصدار كمية تفوق الحد الأقصى فيجب الحصول على تصديق البرلمان على ذلك.
3 - نظام الإصدار الحر
في ظل هذا النظام تم التوقف كليا عن استخدام الذهب في غطاء الإصدار لا كامل ولا جزئي وإنما يتم إصدار النقود وفق الظروف الاقتصادية ( رواج ، ركود ).
بيد أن هذا النظام أفرز اختلالات كبيرة أدت إلى انخفاض قيمة النقود في معظم بلدان العالم مع مرور الزمن، الأمر الذي حدا بالبنوك المركزية إلى ترشيد مفهوم حرية الإصدار عبر اتباع آليات تضبط عملية الإصدار النقدي وفق قواعد جديدة ابتدعت من خلال التأصيل النظري الذي ساهمت به المدرسة النقدية بريادة الاقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمان، الذي قال بأنه لا ضير من زيادة عرض النقود عبر الإصدار النقدي الجديد شريطة ان يتساوى معدل الزيادة في عرض النقود مع معدل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي . بحيث يكون قسمة الأول على الثاني (معامل الاستقرار النقدي) يساوي واحد صحيح. وبذلك يحافظ البنك على استقرار الأسعار الذي يعد هدفه الأساس . أما اذا كان ناتج القسمة يفوق الواحد صحيح فإن هذه الزيادة تنذر ببروز ظاهرة التضخم و اذا ابتعد العدد كثيرا عن 1 فإن التضخم آت لا محالة. والعكس، فيما إذا كان ناتج القسمة أقل من الواحد الصحيح فإن ذلك يشير إلى الانكماش.
من جانب آخر ، معروف في الاقتصاد النقدي أن البنك المركزي يقوم من خلال اإصدار النقدي بمبادلة الحكومة من إيراداتها بالنقد الأجنبي (الأصول الخارجية في ميزانيته) بعملة محلية مصدرة (كخصوم في ميزانيته) لقاء مدفوعاتها إضافة إلى توفير السيولة للبنوك التجارية باعتباره أولا الوكيل المالي للحكومة ويدير مواردها (إيرادا وإنفاقا) وباعتباره كذلك بنك البنوك الذي يجب ان يؤمن للبنوك السيولة المصرفية اللازمة.
من هنا جرت العادة أن لا يقوم البنك المركزي بإصدار أي كمية من النقود كيفما شاء وبأي كمية شاء إلا اذا توفرت لديه من صافي الأصول الخارجية ما يمكن ان يكون خط دفاع أولي لقيمة العملة من الانهيار فيما إذا زادت كمية الإصدار عن حجم السلع والخدمات المتداولة في السوق وعن حجم صافي الأصول الخارجية.
علما بأن الأصول الخارجية للبنوك المركزية وإن اختلفت فيما بين البنوك من حيث مكوناتها إلا أنها في غالب الأحوال تتكون من العناصر التالية :-
الذهب النقدي
- العملات الأجنبية القابلة للتحويل ( الدولار، اليورو ، الين ، الجنية الاسترليني ) .
- الأوراق المالية الدولية ( أذون الخزانة الأميركية والأوربية، والسندات الدولية ... )
- وحدات حقوق السحب الخاصة .
- موقف الدولة في صندوق النقد الدولي .
وتتمتع عناصر الأصول الخارجية للبنوك المركزية بدرجة سيولة كاملة وعالية بحيث تكون قابله للدفع في أي لحظه لقاء مدفوعات الدولة مع الخارج .
بقي أن نشير إلى ضرورة التمييز بين عمليتي طباعة النقود وإصدار النقود. فليس كل كمية يتم التعاقد على طباعتها مع مطابع عالمية متخصصة يقوم البنك المركزي بإصدارها حال وصولها. كما أنها ليست كلها مخصصة للإصدار الجديد في عام واحد.
فالكمية المطبوعة في الغالب تكون لثلاثة أغراض :-
- جزء للإصدار الجديد . وهذا الجزء منه ما يذهب للتداول بيد الجمهور عبر مدفوعات الحكومة لرواتب موظفيها وللمشتريات الحكومية. وهو الذي يزيد من كمية النقود الورقية في التداول ( عرض النقود ) ويؤثر على قيمة العملة المحلية في حالة الزيادة المفرطة. أما الجزء الآخر من النقد المصدر فيذهب إلى خزائن البنوك التجارية لتوفير السيولة المصرفية لها ويقوم البنك المركزي بخصمه من ودائعها لديه، وهذا الجزء لا يدخل ضمن مكونات عرض النقود، إذ أنه يعتبر من مجموع الاحتياطيات المصرفية.
- جزء من النقود المطبوعة يخصص لغرض الإحلال. أي استبدال الأوراق النقدية التي تلفت وفقدت معالمها بأوراق نقدية جديدة ومن نفس فئاتها. وهذا الجزء لا يزيد من عرض النقود وبالتالي لا يؤثر على قيمة العملة مهما كانت كميته شريطه ان تسحب النقود التالفة من التداول ويتم إحراقها أو تمزيقها إلى قصاصات صغيره جدا باستخدام آلات صنعت لهذا الغرض.
- الجزء المتبقي من كمية النقود المطبوعة المستلمة، يتم خزنه بطرق خاصة تحفظه من أي عوامل تلف أو اهتراء في خزائن البنك المركزي، إلى حين حاجة الاقتصاد إلى كميات إضافية من الإصدار النقدي.
للحديث بقية سنتناول فيها تحليل بيانات النشاط النقدي في هذا الجانب من وحي تقارير البنك المركزي اليمني.
*- بقلم أ د محمد عمر باناجه – الأيام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.