السؤال - عنوان هذه المداخلة - يطرح نفسه على جماهير الشعب الجنوبي وقواه السياسية، باحثا عن اجابة مستندة الى حقائق الامور والواقع فيما يتعلق بالانحيازات التي يتبناها مجلس الامن الدولي عند تناوله وادارته لكافة الصراعات المحتدمة في العالم عموما. وفي الشرق الاوسط على وجه الخصوص ومنها بلادنا. في هذا السياق ربما من المناسب طرح سؤال اخر : - منذ تأسيس مجلس الامن الدولي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، متى وقف مجلس الامن الدولي في صف الشعوب المضطهدة والمقهورة ؟ الاجابة بطبيعة الحال لم يقف اطلاقا، وهاهي امثلة حية تبرز امامنا في هذا السياق، كقضية الشعب الفلسطيني، والصراع الدائر في سوريا والعراق وليبيا واخيرا اليمن ومنها قضية شعب الجنوب، وكثير من الصراعات التي شهدها العالم في الماضي. اذا، اين تكمن كل هذه الازدواجية والانفصام التي تتسم بها مواقف مجلس الامن الدولي ازاء قضايا الشعوب المقهورة ، خلافا لمسؤلياتة وفقا للقوانين التي تحكم نشاطة فيما يتعلق بتدعيم قيم العدالة والسلم والامن العالمي، ودعم حق الشعوب في تقرير مصائرها؟ يعلم الجميع ، انه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ومنظومة الدول الاشتراكية، اصبحت الدول الامبريالية والرأسمالية هي المسيطرة على اقتصاديات العالم والمتحكمة في الامن القومي لكثير من بلدان العالم ، وكما هو معروف ايضا ان الشركات الرأسمالية المتوحشة هي من تحدد مسارات الاقتصاد والسياسة في دولها ، ولان تلك الشركات الرأسمالية هي استغلالية بطبيعتها ، فلم تعد القيمة الفائضة او الربح يكفيها في اطرها الوطنية الامر الذي دفعها الى السيطرة على دول العالم الضعيفة لنهب ثرواتها بهدف تحقيق معدلات ربح وقيم اضافية اكثر مما تحققه في نطاقها الوطني ، وليسهل لها الامر كان لابد للدول الرأسمالية من تأسيس ودعم انظمة ديكتاتورية في تلك البلدان وتدعيم اجهزة القمع فيها ضد شعوبها ومحاربة اي قوى سياسية تناضل من اجل التمسك باستقلال القرارات السياسية والاقتصادية في بلدانها بعيدا عن تأثير الاحتكارات العالمية، واقامة انظمة قائمة على اساس العدالة الاجتماعية واشاعة الممارسة الديمقراطية بالتعددية السياسية والاقتصادية وبالتالي التداول السلمي للسلطة وغير ذلك من الاسس التي تضمن بناء دول متحررة من السيطرة الامبريالية والراسمالية ، اضافة الى ما تمارسه الدول الرأسمالية من تهديد للدول الضعيفة الغنية بالثروات سواء بصورة مباشرة ، او بحجة حمايتها من تهديد واطماع الدول الاقليمية المجاورة. لذلك، ولان تلك الدول - ومنها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن - هي المسيطرة على المجلس، ينبغي صرف النظر عن قيام هذا المجلس بمساعدة الدول والشعوب المقهورة وتمكينها من بناء دولها وانظمتها الوطنية على قاعدة استقلال القرار السياسي والاقتصادي الوطني. فهل من الصواب ان تراهن القوى السياسية الجنوبية على مجلس الامن فقط لضمان حل عادل للقضية الجنوبية وتمكين شعب الجنوب من استعادة دولتة المستقلة ومن ثم اعادة بنائها على اسس سليمة ؟ لا يوجد طريق اخر متاح للقوى السياسية الجنوبية الوطنية غير طريق اعادة بناء تحالفاتها المحلية في شكل جبهة وطنية تقود هذا الشعب للتمسك بخياراتة الوطنية والتمسك بارضه، والتعامل مع الاقليم والعالم من ان هناك خطوط حمراء تتعلق بوجود ومستقبل هذا الشعب ينبغي عدم تجاوزها، وما عدا ذلك يمكن ممارسة المرونة والتحرك سياسيا وعسكريا في اطار الازمة الراهنة بما يضمن حق شعب الجنوب. هنا ينبغي الاشارة الى انه ، وكما كان للدول الرأسمالية وحلفائهم في الاقليم من التدخل حتى في تكوين وسياسات القوى الوطنية وتوجهاتها بما يضمن مصالح تلك الدول في ازمنة ماضية، فانه من الوارد جدا ان يكون هذا التأثير قد حدث فعلا في تكوين وتوجهات بعض القوى والمكونات الجنوبية في الوقت الراهن ، الامر الذي يتطلب الكثير من الحذر والقدرة على تفويت الفرصة لاية تدخلات ومؤثرات مختلفة في هذا السياق . *- احمد مصعبين