تعيش مدينة المكلا خلال الايام التالية فترة نزول مفاجئ لبعض المواد الغذائية والتي بدورها عملت على تجديد وتطبيع الحياه لدى معظم المواطنين بالمدينة, حينما كانت تشهد في الفترة السابقة ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بشتى أصنافها نتيجة لانخفاض العملة المحلية "الريال اليمني", عن العملات الاجنبية, وكذا تحكم مختلف التجار بالمحافظة بالعملة الاجنبية "الريال السعودي" في تحديد السعر لدى العديد من المستلزمات الحياتية للمواطن . ولطالما كانت دولة الامارات العربية المتحدة خلال تلك الفترة, السباقة في تقديم كافة المساعدات التي عملت على تحقيق نوع من الاستقرار والامن الغذائي في حضرموت, من خلال دعم الهلال الاحمر الاماراتي بالمواد الغذائية للعديد من المناطق سواء بوادي او ساحل حضرموت. ويعتبر صرف البطاقة التموينية المعلنة من محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني", بمثابة خيط نجاة لتخفيف أعباء الحياة المعيشية عن المواطنين, والتي حققت هدفها في مساعدة المواطن الحضرمي والتخفيف عنه , وإجبار التجار على تخفيض أسعار السلع الغذائية. وعبر الصحفي "عبدلله لزرق" لموقع "عدن الحدث" عن رايه في تخفيض الاسعار , قائلا: استبشر الناس وانا احدهم خيرا عند تحسن العملة الوطنية بعد الانهيار الكبير الذي شهدته حيث وصلت الى اعلى مستوياتها، بخفض اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية . وبعد انخفاض اسعار صرف العملات الاجنبة، وتحديد البنك المركزي قيمة صرف الدولار الامريكي ب440ريال يمني، لم يلمس المواطن الا الشيء اليسير في انخفاض اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، واستمرار المحلات التجارية ببيعها بأسعار مرتفعة , كما ان عدم الرقابة من قبل الدولة على التجار، ومراقبة الاسعار في الاسواق وغياب الوازع الديني والانساني في كثير من التجار، تسبب بجعل المواطن لا يشعر بتحسن الاقتصاد . لذا نطالب الدولة وبأجهزتها المختصة في وزارة التجارة والرقابة والتفتيش لوضع ضوابط لردع ومعاقبة المخالفين في الاسعار واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ، كما نطالب التجار الالتزام بالأسعار ومراعاة الضمير الانساني في عملية البيع والشراء . وقالت المواطنة "مياده" ل "عدن الحدث", بصراحة كان قرار شجاع من المحافظ بتخفيض المواد الغذائية ومساعدة المواطنين في توفير احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية. ويأتي بعد ذلك القرار الذي اتخذه سيادة المحافظ بتخفيض تسعيرة المشتقات النفطية وتوفيرها بالسوق وفي جميع المحطات والمديريات بمحافظة حضرموت بساحلها وواديها. فقد كانت معاناه قاسية جدا من حيث شراء السلع الغذائية التي كانت موجودة عن السابق , واختلاف الأسعار في ارتفاع الصرف الذي ادى الي زيادة المواد الغذائية الأساسية الى نسبة 100%, مما جعل المعاناة قاسية جدا من حيث التكلفة العالية في الشراء, حتى أضطر بعض المواطنين بالشراء عن طريق التجزئة اليومية في المواد الغذائية "بالكيلو", الكاف لهم باليوم. وبعد ان ارتفع الريال اليمني واسترجع قيمته, امام العملات الاجنبية التي بدورها لعبت في تغير وارتفاع الاسعار بشكل جنوني للمواد الغذائية بالمدينة وضواحيها, هل سيبقى حال حضرموت في شبه استقرار معيشي مستدام ؟ ام ان هذه الاسعار ستتغير يوما بعد يوم من قبل التجار بحضرموت.