"لا تأتي المصائب إلى المواطنين الأبرياء في اليمن فرادى"، هذه الجملة تصلح وصفا تفصيلا لأوضاع الملايين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية لانتشالهم من الأوضاع الصعبة التي يواجهونها وذلك بعد أن تورطت الشرعية في سرقة المساعدات على غرار المليشيات الحوثية التي تنهب القوافل الإغاثية منذ سنوات. ندد المجلس الانتقالي الجنوبي في المسيمير بمحافظة لحج، أثناء اجتماعه الدوري، اليوم الاثنين، باستبعاد السلطة المحلية في المديرية الأسر الفقيرة من كشوف مساعدات المنظمات الإغاثية، وهو ما يحرم آلاف المواطنين من الأغذية التي كانت من المفترض أن تصل إليهم.
تكشف ممارسات الشرعية عن أنها ماضية في نفس الطريق الذي سلكته المليشيات الحوثية، وهو ما يبرهن على حجم التعاون والتنسيق بين مليشيات الإخوان المهيمنة عليها وبين العناصر المدعومة من إيران، ويتضاعف هذا التعاون تحديدا حينما يرتبط الأمر بالمحافظات الجنوبية والتي تصد عدوانا ثنائيا يشنه الطرفان عليها.
يبدو واضحا أن تمدد الفساد في جميع هيئات ومؤسسات الشرعية يعد سببا آخر لسرقة المساعدات، وذلك لأكثر من سبب، إذ أن هذا الفساد تسبب في خسارة أموال طائلة كانت بحوزة الشرعية قبل أن يجري تهريبها لأمراء الإرهاب في الخارج وبالتالي فهي تبحث عن أي أموال من الممكن أن تساهم في تمويل عملياتها الإرهابية.
بالإضافة إلى أن هذا الفساد فتح المجال أمام السلطات المحلية في مناطق سيطرتها نحو سرقة المساعدات من دون أن يكون هناك رقيب أو حسيب عليها، وذلك ضمن خطة "حرب الخدمات" التي تخوضها الشرعية ضد أبناء الجنوب.
لم تعد فضيحة "لحج" هي الواقعة الأولى بشأن سرقة الشرعية للمساعدات، إذ تحدث مسؤولو الإغاثة في العام 2018، عن الفوضى التنظيمية والسرقة من جميع أنحاء تعز، وأشاروا إلى أنه جرى توزيع 5 آلاف كيس من الأرز دون تسجيل المكان التي ذهبت إليه، وتم نهب 705 سلال طعام من مستودعات وكالة الرعاية الاجتماعية، فضلًا عن 110 أكياس أخرى من الحبوب تم نهبها من الشاحنات التي تحاول شق طريقها عبر المرتفعات المطلة على المدينة، الأمر الذي أكد أن التبرعات الغذائية تسرق من الجياع.
وبحسب، تحقيق لوكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية تضمن استعراض وثائق ومقابلات مع مسؤولي الإغاثة، فإن آلاف العائلات في ”تعز“، الواقعة تحت سيطرة مليشيات الإخوان لا تحصل على المساعدات الغذائية الدولية المخصصة لها، والتي غالبًا ما يتم الاستيلاء عليها من قبل المجموعات المسلحة التابعة للحكومة الشرعية.
وبالتوازي مع الفساد الإخواني تسعى المليشيات الحوثية إلى تقنين سرقة المساعدات من خلال اشتراطها الحصول على 50% من إجمالي المعونات التي تقدمها المنظمات الإغاثية إلى المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، في محاولة لتلافي أي عقوبات دولية عليها في ظل الاتهامات الموجهة إليها من منظمات عديدة بسرقة مساعداتها.
وطيلة الأعوام الماضية لم تكتفِ المليشيات بنهب المدنيين بمناطق سيطرتها، بل توسعت في ذلك لتطال انتهاكاتها المنظمات الدولية الإغاثية والإنسانية والصحية، من خلال سلسلة من حملات الابتزاز والتعسف وتضييق الخناق عليها، بغية التحكم بطبيعة أعمالها ونهب أموالها ومساعداتها المقدمة لليمنيين الأشد فقرا.
وتلقّت منظمات إغاثية معلومات وتقارير ميدانية، في الفترة الماضية، عن حجم العبث والنهب والتلاعب الذي يمارسه الحوثيون بالمساعدات والمعونات الطبية المقدمة في محافظة صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة المليشيات.
