يمرس : حكومة معين تمكن شركة مغمورة من الاستحواذ على قطاعين نفطيين بالجنوب

صنعاء .. البنك المركزي يوقف التعامل مع 9 منشآت وشركات صرافة وبنك وشبكة تحويل أموال خلال يونيو الجاري تقرير أممي: استمرار تدهور الاقتصاد اليمني وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإعداد خطة عسكرية ضد "انصارالله" صنعاء.. الخدمة المدنية تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية إعلام العدو: ارتفاع القتلى الصهاينة بكمين خانيونس إلى 8 خروج احدى طائرات اليمنية عن الخدمة اثر حادث اصطدام بمطار عدن بطولة عدن الأولى للبولينج تتوج أبطالها العدو الصهيوني يعترف بمصرع أحد جنوده في بئر السبع افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال الإعلام الرياضي وكلية الإعلام يبحثان سبل التعاون المشترك إدارات أمن عدد من مديريات إب تحيي ذكرى الولاية تكتل قبائل بكيل يدين قصف قاعدة العديد في قطر ويدعو لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب والتدخلات الأرصاد يتوقع أمطار رعدية على أجزاء من المحافظات الجبلية ويحذر قاطني الصحاري والسهول من التعرض المباشر للشمس تاريخ المنطقة خلال سبعة عقود تم تلخيصه في عامين الرئيس الزُبيدي يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الأوضاع الراهنة في بلادنا وسُبل دعم جهود السلام بعد وداع المونديال.. الأهلي يريح لاعبيه 18 يوما الأندية المغادرة والمتأهلة لثمن نهائي كأس العالم للأندية وفاة امرأة في عدن جراء انقطاع الكهرباء إصابة 7أشخاص بحادث مروري بذمار الوزير الزعوري يشيد بمشاريع هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية وجهودها في دعم الفئات المحتاجة ملتقى مشائخ ووجهاء اليمن يدين الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية في قطر وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح كم كسب الأهلي ماليا من كأس العالم للأندية 2025 الصحة الإيرانية تعلن استشهاد 44 سيدة و13 طفلاً في هجمات الكيان الصهيوني على إيران استشهاد وإصابة61 مواطنا بنيران العدو السعودي الأمريكي الصهيوني في صعدة - عنوان ممتاز وواضح. ويمكنك استخدامه كالتالي:\r\n\r\n*الأوراق تكشف: عراقيل تهدد إعادة فتح فندق موفنبيك \r\nعراقيل مفاجئة أمام إعادة افتتاح موفنبيك صنعاء... والأوراق تفتح الملف!\r\n من يومياتي في أمريكا .. مؤتمر وباحث عن فرصة عمل "حققنا هدفنا".. الحكومة الإسرائيلية تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران وفاة وكيل وزارة الثقافة عزان كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4) المجلس الأعلى للطاقة يقر حلول إسعافية عاجلة لتوفير وقود لكهرباء عدن موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة اليمن تضع إمكانياتها تحت تصرف قطر وتطلب من المغتربين عدم العودة لسوء أوضاع وطنهم هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة "العليمي" يفرض الجزية على حضرموت ويوجه بتحويل 20 مليار ريال شهريا إلى إمارة مأرب كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ حان وقت الخروج لمحاصرة معاشيق بوساطة قطرية.. اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أوساكا.. انتصار أول على العشب حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره - من هو رئيس تحرير صحيفة يمنية يلمّح بالزواج من إيرانية ؟ أقرأ السبب ! تحركات مشبوهة للقوات الأجنبية حول مطار المهرة .. هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي" ريال مدريد يقسو على باتشوكا فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها! الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا إيران تنتصر مرض الفشل الكلوي (9) توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء الحديدة و سحرة فرعون شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حكومة معين تمكن شركة مغمورة من الاستحواذ على قطاعين نفطيين بالجنوب

شبوه برس نشر في شبوه برس يوم 20 - 02 - 2023

نشرت مؤسسة مراقبون للاعلام المستقل تفاصيل استحواذ شركة مغمورة على قطاعين نفطين في محافظتي شبوة وحضرموت ، وفق تقرير برلماني :
كشف تقرير برلماني حديث، عن استحواذ شركة نفطية مغمورة حديثة الإنشاء والتسجيل، على قطاعين نفطيين في شبوة وحضرموت وسعيها لاستكمال السيطرة على قطاع ثالث، في صفقة استحواذ معقدة التفاصيل مع حكومة الشرعية اليمنية، وبعيدا عن البرلمان والدستور والقانون.
وأكد تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الصادر بتاريخ 1فبراير 2023م أن شركة اوكتافيا التابعة ل أحمد نبيل هائل سعيد أنعم وخمسة اخرين مفترضين 2 من بريطانيا و3 كنديين، تمكنت من امتلاك القطاعات التاسع بحضرموت وS1 بشبوة وتعمل اليوم على استكمال إجراءات الاستحواذ المثير للجدل على قطاع S2 بعد رفض حكومة الشرعية اليمنية ممثلة بوزارة النفط وهيئة الاستكشافات النفطية، تسليم تلك القطاعات إلى الشركات الوطنية المتمثلة ببترومسيلة وصافر وشركة الاستثمارات النفطية، بذريعة أنها شركات غير مؤهلة ولا تمتلك الإمكانيات الكافية لإدارة وتطوير تلك القطاعات، رغم أن بترومسيلة تدير ستة قطاعات نفطية منذ عدة سنوات، وشركة اوكتافيا المسجلة قبل عام في لندن كشركة مستحوذة على شركة اوكسيدينتال وكالفالي من خلال شركة يانغ هولدنق المحدودة(Yuong Holding Ldt.)،حسب ما تكشفه وثيقة رسمية لتأسيسها المفترض التي حصلت عليها مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل بشكل حصري، وخلافا لما تزعمه في موقعها الإلكتروني بأنها تأسست قبل 20عاما كشركة متخصصة بأعمال النفط والغاز..
وأوضح التقرير البرلماني للجنة تقصي الحقائق برئاسة النائب صخر الوجيه و المشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب سلطان البركاني بتاريخ 15يناير2023م والصادر في 20 صفحة، أن شركة أوكتافيا قد تمكنت ب2018م من امتلاك القطاع 9 في وادي حضرموت وتدعي بموقعها الإلكتروني انها تمتلك 75٪ من قطاع S1 بشبوة وبالشراكة مع شركة بيستك الاسترالية(Pestsec Energy Ltd) بنسبة 25%، غير أن المهندس عبدالخالق بن عبدالمانع مدير شركة كالفالي باليمن التي تدير عمليات القطاع 9 منذ عام 2005م،نفى صحة هذه المعلومات،وأكد لفريق التحقيق بمؤسسة مراقبون، عدم صحة هذه الأنباء التي وصفها بالشائعات الإعلامية، وأكد أنهم في شركة كالفالي من يديرون القطاع دون أي تغيير أو شراكة مع أحد، نافيا بذلك صحة ما أعلنته الشركة على موقعها الإلكتروني التالي
www.octaviaenergy.com
وكشف التقرير البرلماني، أن القطاع (9) كان ينتج 6500 برميل يوميا مايقارب 2 ونصف مليون برميل خلال العام 2022م ،حيث توقف الإنتاج النفطي نتيجة هجمات الحوثيين على الموانئ، بينما قطاع S1 التابع لشركة اوكسي الامريكية مازال متوقف عن الانتاج منذ مارس 2015م.
ووصل إنتاج قطاع S2 إلى 1,557,958برميل خلال العام الماضي، وتسعى الشركة المغمورة اوكتافيا لاستكمال إمتلاكه والسيطرة عليه، بعد أن حصلت على موافقة وزارة النفط وهيئة الاستكشافات النفطية، باعتبارها شركة مؤهلة وتعمل بإمكانيات الشركة الأم المندمجة معها في عملية اندماج غامضة التفاصيل وعديمة الحقائق والأدلة على صحتها وشرعيتها قانونيا، سيما بعد أن أثارت شكوك أعضاء بالبرلمان قادت لإرغام رئاسته على تشكيل لجنة تقصي الحقائق برئاسة الوجيه وعضوية كلا من:1- زكريا سعيد الزكري 2-محمد صالح علي 3- سالم منصور حيدرة 4- علي حسين العنسي 5- ابوبكر علي مثنى القاضي ، لاستيضاح حقيقة وقانونية ما جرى بخصوص مصير تلك القطاعات النفطية الثلاثة المذكورة سابقا.
520مليون دولار من 3 قطاعات
وأوضح المستشار المالي والاقتصادي لمؤسسة مراقبون،أن قيمة الإنتاج المتوقع من قطاع ( 9 ) لعام 2023م، وبحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق لمجلس النواب يبلغ 300مليون دولار تقريباً بواقع إنتاجي وصل إلى 9500 برميل يومياً ، بينما أوضح التقرير البرلماني بان عوائد مبيعات نفط القطاع S1 تبلغ 70مليون دولار لعام واحد فقط بواقع طاقة إنتاجية بلغت 2220 برميل يومياً وفي حين أن قيمة عوائد إنتاج القطاع S2 يبلغ 1،557،958 برميل خلال عام 2022م فقط ،وتصل إجمالي عوائده إلى اكثر من مائة وخمسين مليون دولار امريكي وذلك من خلال مقارنة كميات الإنتاج اليومي الموضحة بتقرير البرلمان وسعر برميل النفط في السوق العالمية اليوم.
ورغم عدم توضيح التقرير البرلماني، لمصدر إحصائياته المذكورة أعلاه، أو الآلية المنهجية لاحتسابه لتلك الكميات الإنتاجية بالقطاعات المذكورة، وعدم تكلف لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بالنزول وزيارة القطاعات الإنتاجية لتتقصى بنفسها حقيقة كميات الإنتاج كما يجب عليها، إلا أن اعتمادها على معلومات واحصائيات جاهزة من وزارة النفط وهيئة الاستكشاف والشركات المنتجة، يضع العديد من علامات الاستفهام على حقيقة الكميات الإنتاجية من الحقول المذكورة وغيرها، ويترك شبهات مهنية وعلمية كافية لضرب اي دقة أو منهجية أكاديمية لتقرير اللجنة البرلمانية وبخاصة الأرقام والاحصائيات والمبررات المفتقدة لأي دليل واقعي أو حجج منطقية.
لماذا رفض تسليم القطاعات لبترومسيلة؟
وإلى ذلك أكد مصدر حكومي رفيع في رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدربه منصور هادي، سبق وأن رفض تسليم أي من القطاعات النفطية التي تنتهي عقود الشركات الأجنبية لتشغيلها أو ترفض تجديد عقودها نتيجة الأوضاع الأمنية باليمن، ووجه بتسليمها إلى شركة بترومسيلة الحكومية،وكذلك سبق لرئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك، أن فعل، قبل أن يتراجع عن ذلك ويوافق على صفقة البيع، بعد إزاحة الرئيس هادي وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
وأوضح المصدر - الراغب بعدم كشف هويته- أن صفقة حكومة معين القاضية ببيع القطاعات النفطية الثلاثة الواعدة بالجنوب،لشركة حديثة تأسست قبل أشهر وتتبع حقيقة مجموعة هائل سعيد أنعم وبشكل ملتو ، تمثل انتهاكا صادما للدستور والقانون اليمني واهانة بالغة لمجلس النواب الذي لم يعلم عنها أو يناقشها ويوافق عليها، كما يفترض وفقا لما تنص عليه المواد 8 إلى 19 من الفصل الثاني من الدستور اليمني، فصل (الأسس الاقتصادية)،وكذلك المادة 92 من الباب الثالث من الدستور اليمني،الفصل الأول،الخاص بتنظيم سلطات الدولة،باب السلطة التشريعية (مجلس النواب).
شرعنة برلمانية للصفقة
وأكد المصدر الرئاسي في أفادته لفريق التحقيق الصحفي لمؤسسة مراقبون، أن البرلمان اليمني، ذهب مع الأسف، إلى محاولة شرعنة صفقة بيع الحقول النفطية الثلاثة المذكورة ، بتشكيله للجنة تقصي حقائق، هدفها الحقيقي تمييع القضية وإيجاد مبررات واهية لتمرير تلك الفضيحة، بعد محاولة اللجنة في تقريرها وبشكل واضح، الشرعنة لتلك الصفقة المنتهكة لحق سيادي للدولة و المتجاوزة للوائح والإجراءات المنظمة و المتجاوزة للقانون و الدستور اليمني بشكل فج وصريح.
وأكد المصدر، في إفادته الموثقة لمؤسسة مراقبون، أن فضيحة الصفقة الحكومية التي سبق لوزير النفط السابق عبدالسلام باعبود، أن رفضها وانحاز إلى موقف الرئيس هادي ومقتضيات الدستور والقانون التي تمنح الشركات الوطنية أحقية امتلاكها وادارتها وتشغيلها لصالح البلد والشعب اليمني الأحق بتلك المكاسب المالية الكبيرة من شركة اوكتافيا التي ستحصل بموجب الصفقة المخالفة على مبلغ 29 مليون دولار بالشهر، مقابل منحها مليون دولار للحكومة عن قطاعي 9 و اس2 اللذان يعدان من أهم القطاعات وتنتج 3مليون برميل سنويا، في حين لم تدفع الشركة، لأي قسط من مبلغ المليون المفترضة للدولة وإنما قد تدفعه بعد بيعها لأول شحنات النفط التي ستصدرها من القطاعين الغنيين بثروة واعدة لم تكتشف كمياتها الكبيرة بعد.
وأوضح المصدر الرئاسي، أن قيمة عوائد صفقة القطاعين (مالك9 ودامس (S1، لا تقل كثيرا عن هذا المكسب المالي العائد للشركة المملوكة حقيقة لمجموعة هائل سعيد أنعم، كون الشركاء الخمسة المفترضين ل نبيل هائل بملكية الشركة ، و المذكورة أسمائهم باشعار تسجيلها الروتيني بلندن.
شراكة غامضة بشركة مغمورة!
وتمكن محرر التحقيق الصحفي لمؤسسة مراقبون من الاطلاع وتتبع كافة بيانات موقع شركة اوكتافيا الالكتروني، دون أن يحصل على معلومات تفيد بوجود حصص لملاكها الخمسة المفترضين مع احمد نبيل هائل لرأس مال الشركة، في حين لم يعرف عنهم كرجال أعمال بالبحث عن أسمائهم وعند التقصي من شركات ورجال مال وأعمال عن هوياتهم،بل وحتى موقع الشركة الإلكتروني، أيضا، لم يذكر حتى طبيعة الشراكة المفترضة بينهم ولا تاريخ تأسيس تلك الشركة أو كيفية اندماجها بشركات أخرى وطريقة تقاسم أرباحها، عوضا عن مشروعية استحواذها أساسا على قطاعات نفطية بعيدا عن موافقة البرلمان وخلافا للدستور والقانون، بينما لا يوجد بموقعها الإلكتروني كذلك أي ارشيف أو مشروع سبق وأن نفذته الشركة الوليدة، غير الاستحواذ على قطاعات نفطية يمنية وشراء حصص واندماج غامض مجهول التفاصيل مع شركات نفطية عاملة بحضرموت وشبوه.
اعترافات حكومية بالصفقة
ونقل تقرير لجنة التقصي البرلمانية اعترافات صريحة من وزارة النفط وهيئة الاستكشافات النفطية، بموافقتهما على صفقة بيع وتسليم القطاعات النفطية المذكورة لشركة اوكتافيا بوصفها شركة بريطانية مؤهلة لإدارة وتطوير هذه القطاعات وتمتلك كل المقومات المتعلقة بالإمكانيات الكافية والمتطورة لذلك، بحكم انها تعتبر تابعة للشركة الام التي تدير اساسا تلك القطاعات وذات إمكانيات كبيرة، خلافا لواقع وإمكانيات الشركات الوطنية الحكومية الغير مؤهلة لإدارة وتطوير أي من القطاعات بما فيها تلك التي تديرها، معتبرة أن ما جرى ليس عملية بيع من قبل الحكومة لتلك القطاعات أو تغيير ونقل ملكيتها وادارتها، وإنما عملية تبادل بين شركة مندمجة مع الشركة الأم التي سبق أن حصلت على موافقة حكومية لإدارة وتشغيل وامتلاك تلك القطاعات، غير أن التقرير البرلماني لم ينقل عن الجانب الحكومي اي توضيح لدوافع تغيير ملكية القطاعات سرا من شركة إلى أخرى، طالما وهن مايزلن شركات مندمجة تحت إطار الشركة الام المفترضة، ولا دوافع السرية التي تمت فيها هذه العملية بعيدا أي إعلان أو اشعار للبرلمان، إضافة إلى عدم تمكن وزارة النفط وهيئة الإستكشافات النفطية،من تقديم أي دفاع قانوني عن مواقفهما من التهم الموجهة إليهما برلمانيا، بالتورط بتمرير صفقة بيع القطاعات لشركة اوكتافيا المشبوهة بحداثة تأسيسها وتسجيلها في بريطانيا قبل عام فقط، بينما تزعم أنها امتلكت القطاع مالك 9 والقطاع دامس S1 بعام 2018م، ما يعني أنها استحوذت على القطاعين قبل وجودها اساسا على الارض أو حتى اندماجها المفترض مع الشركة الأم YOUNG Holding Ldt)).
توصيات برلمانية غريبة
وأوصت لجنة التحقيق البرلمانية المفترضة بصفقة بيع قطاعات نفطية بعيدا عن البرلمان والدستور والقانون، بضرورة تسليم القطاعات النفطية إلى شركات أجنبية، بدلا من الشركات الوطنية الحكومية لكونها غير مؤهلة وعاجزة عن إحداث أي تطوير استكشافي أو إنتاجي في تلك القطاعات ناهيك عن كونها لا تخضع لأي إجراءات رقابية حكومية أو تفتيش من قبل وزارة النفط أو هيئة الاستكشاف وضعيفة في موقفها القانوني بسبب محدودية الصلاحيات القانونية لإنشائها وعدم استكمال بترومسيلة لبنيتها التأسيسية وتشكيل مجلس إدارة لقيادتها واستمرار اعتمادها على مدير تنفيذي يديرها منفردا منذ أكثر من عقد على إنشائها.
البرلمان يوافق على صفقة البيع الغير قانونية
وبينما رفض وزير النفط سعيد الشماسي التوضيح أو التعليق او الرد على استفسار فريق التحقيق الصحفي لمؤسسة مراقبون حول حقيقة ما ورد عن ابعاد الصفقة وحقيقتها ودوافع ومبررات الموافقة عليها ، رغم استلامه لرسالة الاستفسار الموجه إليه عبر الواتس ،فقد حصل الفريق الصحفي لمؤسسة مراقبون، على صورة لمذكرة موجهة من رئيس البرلمان سلطان البركاني إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك بتاريخ 1/2/2023م تطالبه بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في إشارة إلى قبول المجلس بما جاء فيه من مخالفات دستورية وقانونية وعدم اخضاعه حتى للنقاش بجلسة تصويت برلمانية، كما ينبغي.
وهذه المذكرة التي حصلنا عليها حصريا تعد - حسب المستشار القانوني لمؤسسة مراقبون - بمثابة تأكيد رسمي على قبول البرلمان بتلك الصفقة الغير قانونية لبيع القطاعات النفطية الثلاثة المذكورة لشركة مغمورة حديثة الإنشاء والتسجيل وعديمة الإنجاز أو الخبرة والادارة النفطية،كما يؤكد ذلك موقعها وارشيفها الالكتروني الشكلي للتسويق للشركة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.