أزداد يقيناً كل يوم بأننا - تحت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي - سائرون على الطريق الصحيح للتأسيس والتمكين للدولة. وأزداد طمأنينة عندما أجد ما تناولته يوما ما قد صار حقيقة أو هو على وشك أن يتحقق، كإنشاء مجلس الاعتماد الأكاديمي (وإن كان ينقصه التفعيل)، البدء في محاربة الفساد، والمتطلبات التنموية.. وغيرها. إذ كتبت قبل 6 سنوات غير مرة عن إنشاء المناطق الحرة والمناطق الصناعية، وقدمت ملفاً متكاملاً عن الاشتراطات والمتطلبات الضرورية لإقامتها، وقد استوقفتني مؤخراً بشارة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الجنوبي الانتقالي عبدالرحمن المحرّمي، في اجتماعه مع رجال المال والأعمال، بقرب افتتاح المنطقة الصناعية بالعاصمة عدن وتفعيلها بموجب القرار الجمهوري الصادر في العام 2013، لما لها من مزايا للمستثمرين من حيث توفير الأرض والخدمات اللازمة، وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى أهميتها المجتمعية والاقتصادية المتمثلة في زيادة فرص العمل، وامتصاص البطالة، واستقطاب رأس المال، وإعادة توطين النشاط الصناعي. وهنا أعيد مجدداً ما تطرقنا إليه من قبل. ما هي متطلبات إنشاء المناطق الصناعية؟ يتضمن إنشاء المناطق الصناعية عملية شاملة تتضمن التخطيط والامتثال التنظيمي وتطوير البنية التحتية والاعتبارات البيئية. صحيح أن المتطلبات المحددة تختلف من بلدٍ لآخر، إلا أن هناك عناصر مشتركة تحتاج إلى المعالجة بشكلٍ عام. وفيما يلي نظرة عامة واسعة: 1. التخطيط تخطيط استخدامات الأراضي: تحديد وتخصيص الأراضي المناسبة للاستخدام الصناعي، مع الأخذ في الاعتبار أنماط استخدامات الأراضي الحالية، والنمو المستقبلي، والتوافق مع المناطق المحيطة. لوائح تقسيم المناطق: الامتثال لقوانين تقسيم المناطق المحلية التي تحدد مناطق محددة للأغراض الصناعية. ويشمل ذلك الحصول على تصاريح تقسيم المناطق اللازمة أو إعادة تقسيم الأراضي حسب الحاجة. 1. الامتثال التنظيمي اللوائح البيئية: الالتزام باللوائح البيئية الوطنية والمحلية، بما في ذلك تقييمات الأثر، وإدارة النفايات، وتدابير مكافحة التلوث. قوانين البناء والسلامة: الالتزام بقوانين البناء والسلامة المهنية وأنظمة الصحة لضمان سلامة العمليات المستقبلية. التصاريح والتراخيص: الحصول على جميع التصاريح والتراخيص اللازمة للبناء والتشغيل والأنشطة الصناعية المحددة. 1. تطوير البنية التحتية النقل: الوصول إلى الطرق والموانئ والمطارات لحركة البضائع والموظفين. المرافق الخدماتية: ضمان الوصول إلى المرافق والخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والغاز والاتصالات. إدارة النفايات: أنظمة إدارة النفايات الصناعية، بما في ذلك مياه الصرف الصحي والمواد الكيميائية وغيرها من المواد الخطرة. 1. الاعتبارات الاقتصادية الحوافز المالية: تحديد الحوافز الضريبية أو المنح أو الإعانات المتاحة للتنمية الصناعية. تحليل الأثر الاقتصادي: تقييم الفوائد الاقتصادية للاقتصاد المحلي والوطني، بما في ذلك خلق فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. 1. مشاركة المجتمع وأصحاب المصلحة العمل المجتمعي: المشاركة مع المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة الآخرين لمعالجة المخاوف وضمان دعم المشروع. تقييم الأثر الاجتماعي: تقييم الآثار الاجتماعية المحتملة للمنطقة الصناعية، بما في ذلك على العمالة المحلية والإسكان والخدمات العامة. 1. الاعتبارات البيئية تقييم الأثر البيئي: إجراء تقييم الأثر البيئي لتحديد وتخفيف الآثار البيئية المحتملة للمنطقة الصناعية. الممارسات المستدامة: دمج ممارسات التنمية المستدامة لتقليل البصمة البيئية، مثل المباني الموفرة للطاقة والمساحات الخضراء. 1. الإطار القانوني حيازة الأراضي: دراسة الجوانب القانونية والتنظيمية لحيازة الأراضي، بما في ذلك تشريع التعويضات التي يمكن أن تجري سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات. المعايير الدولية: الالتزام بالمعايير والاتفاقات الدولية، خاصة إذا كانت المنطقة الصناعية تستهدف أيضاً جذب الاستثمار الأجنبي. من المهم استشارة الوكالات الحكومية المحلية والوطنية، بالإضافة إلى الخبراء القانونيين والبيئيين، أثناء مراحل التخطيط والتطوير للمنطقة الصناعية لضمان الامتثال لجميع اللوائح وأفضل الممارسات، مع الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال. د . جلال حاتم 21 مارس 2024
