أرجأ الرئيس عبدربه منصور هادي حزمة من القرارات العسكرية المكملة لقرارات الهيكلة إلى ما بعد زيارة رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي التي احتضنتها العاصمة صنعاء أمس الأحد. وقالت مصادر سياسية ل"الأهالي" إن لقاء جمع الرئيس هادي وقائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء علي محسن الأحمر أقر خلاله هادي بتجميد عدد من القرارات العسكرية المكملة لقرارات الهيكلة بناء على التوافق الذي فرضته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتأجيلها إلى ما بعد زيارة مجلس الأمن. وغادر وفد مجلس الأمن الدولي أمس الأول العاصمة صنعاء بعد زيارة استغرقت ساعات.
وكان الرئيس هادي يعتزم إصدار قرارات بتعيين قيادات للمناطق العسكرية وفي هيئة الأركان، وهي القرارات التي يفترض أن تكون صدرت بعد أيام من صدور قرارات الهيكلة التي أصدرها هادي في التاسع عشر من ديسمبر المنصرم وقضت بإلغاء قوات الفرقة الأولى مدرع وقوات الحرس الجمهوري وإعادة تشكيل المناطق العسكرية وتقسيمات الجيش.
وكان اللواء الأحمر رفض تعيين أحمد علي عبدالله صالح قائدا للمنطقة العسكرية المركزية التي تضم صنعاء وعمران والمحويت وذمار وإب وريمة والبيضاء وتقع ضمن نطاقها معظم ألوية ما كان يسمى ب"الحرس الجمهوري" التي ألغيت بناء على القرارات السابقة.
من جانب آخر، أكد الرئيس هادي إنه يجري الإستعداد لإعادة هيكلة أجهزة الأمن والشرطة. وأضاف خلال لقائه وفد مجلس الأمن الدولي أمس الأحد: "سنصدر قريبا القرار الخاص بإعادة هيكلة أجهزة الأمن والشرطة". على الصعيد ذاته، قالت مصادر سياسية إن الرئيس هادي جمد عدد من القرارات المتعلقة بالسلك الدبلوماسي.
وتوقعت ذات المصادر أن يصدر الرئيس هادي عددا من القرارات خلال الأيام القادمة تشمل تعيينات في مواقع في السلك الدبلوماسي.
ومنذ دخول البلاد في المرحلة الانتقالية لم تصدر أي من القرارات الدبلوماسية فيما لم تشهد وزارة الخارجية أي تغييرات أو تعيينات.
ويتولى منصب وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي المحسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام. وتشير المعلومات إلى أن ما يقارب 32 سفارة ومندوبية لليمن من مختلف دول العالم تشهد فراغاً في منصب السفير.