اعترف العدوان السعودي، بكلفة عدوانه الذي يشنه على اليمن منذ مارس الماضي، عقب ساعات من إعلان عجز قياسي في موازنته العامة للعام القادم. وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي عادل فقيه إن الإنفاق العسكري والأمني للمملكة في 2015 زاد نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار). وعزا فقيه الزيادة إلى ما أسماه مشاركة السعودية في عملية عاصفة الحزم التي قادت فيها المملكة تحالفا عربيا ضد الحوثيين في اليمن. حد قوله. وأعلن العاهل السعودي أمس الإثنين، موازنة العام القادم 2016، بعجز قدره 367 مليار ريال (97.9 مليار دولار) وهو عجز قياسي، ولأول مرة في تاريخ المملكة. وهذا وسيلقي العجز في الموازنة العامة بضلاله على مختلف مناحي الحياة بالنسبة للمواطن السعودي، الذي كان يعيش حتى فترة في قريبة، في حالة من الترف لاسيما على أسعار المشتقات النفطية وخدمات الكهرباء والمياه. وكان توقع مراقبون أن المملكة السعودية ستواجه أعواما سوداء في اقتصادها إثر العدوان التي شنته على اليمن، والذي أرهق بشكل كبير خزائنها وموازنتها العامة. وتأخر إعلان الميزانية الجديدة للسعودية إلى الأيام الأخيرة من العام الحالي بسبب مواجهتها لتحديات كبيرة. وقد ظهرت آثار العجز في الموازنة العامة للسعودية للعام القادم سريعا، إذ أعلنت الرياض عن إجراءات تقشف أو ما يمكن تسميته بالجرعة السعرية، والمتمثلة في رفع الدعم عن السلع والخدمات. وشوهدت في السعودية، مساء أمس، طوابير طويلة للسيارات تقف أمام محطات الوقود للتزود بالنزين لغرض تخزينه، قبل دخول قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء. والطوابير الطويلة أمام محطات الوقود مشهد لم تعهده مملكة النفط من قبل إلا بعد شن عدوان غاشم على جارتها اليمن. وأعلنت السعودية رسميا عن رفع الدعم عن اسعار المشتقات النفطية والكهرباء والمياة تدريجيا خلال الخمسة اعوام المقبلة ضمن اصلاحات اقتصادية اقرها الملك سلمان، اضافة الى تطبيق رسوم جديدة كضريبة مضافة بخصوص مستويات الرسوم والغرامات الحالية، كما سيتم تطبيق رسوم اضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كمنتجات التبغ. ونشرت وزارة المالية بيانا عقب اعلان المملكة بيان ميزانية 2016 ذكرت فيه " أنه بناء على التوجيهات السامية لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة والعمل على تعزيز وضع المالية العامة فقد تقرر العمل على عدد من المحاور الخاصة بالتخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة وترشيد نفقات الأجهزة الحكومية وتطوير وتفعيل آليات الرقابة". وبلغ عجز الموازنة العامة للملكة القادم 2016، 367 مليار ريال (97.9 مليار دولار) وهو عجز قياسي، ولأول مرة في تاريخ المملكة. وفيما يخص الرواتب، أكدت الوزارة أنها ستعمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية خاصة الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي بلغت 450 مليار ريال والتي تزيد عن 50 في المئة من المصروفات المعتمدة بالميزانية. وفي شأن مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، لفتت الوزارة إلى أنه سيتم تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها بما يراعي التدرج في التنفيذ خلال الأعوام الخمسة القادمة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد لها، مع التقليل من الآثار السلبية على المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل. واقر مجلس الوزراء، مساء الاثنين، تعديل أسعار منتجات الطاقة، ورفع أسعار البنزين والكهرباء والمياه، وذلك بعد الإطلاع على الأنظمة والأوامر الملكية والقرارات ذات الصلة. ووفقاً للقرار الجديد، فإن أسعار البنزين بدءاً من الغد الثلاثاء تصبح فئة بنزين 91 بسعر 75ر0 ريال لكل لتر، أما فئة بنزين 95 فيصبح 90ر0 ريال لكل لتر. وقالت شركة أرامكو السعودية" أغلق الآن مرافق توزيع المنتجات البترولية حتى منتصف الليل وتبدأ البيع بالأسعار الجديدة".
