أظهر تقرير اقتصادي سعودي نشر الأربعاء أن قرار خفض الدعم الحكومي للمشتقات النفطية وخدمات عامة أخرى الذي أعلنته الرياض الأسبوع الماضي، سيوفر نحو سبعة مليارات دولار للموازنة السعودية التي شهدت عجزا قياسيا في 2015 بلغ 98 مليار دولار. ورجحت مؤسسة "جدوى للاستثمار" السعودية أن توفر الحكومة 2.75 مليار دولار جراء رفع أسعار الديزل، و2.5 مليارا جراء رفع أسعار وقود الطاقة، في حين تأتي القيمة المتبقية من رفع أسعار الغاز والمشتقات النفطية الأخرى وخدمات الماء والكهرباء. وكانت تقديرات الكلفة الاجمالية التي تكبدتها السعودية لدعم أسعار مشتقات النفط والطاقة قد بلغت 61 مليار دولار العام الماضي. وتشمل هذه التقديرات، الكلفة غير المباشرة كالأثر البيئي وحوادث الطرق والإفراط في الاستهلاك بسبب الأسعار المتدنية. وأعلنت المملكة نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، ما يشكل 15 في المئة من الناتج المحلي، متوقعة تسجيل عجز يبلغ 87 مليارا في موازنة 2016. ورفعت المملكة الشهر الماضي أسعار الوقود والديزل والنفط الخام وغيرها، إضافة إلى الماء والكهرباء، بنسب تصل إلى 80 في المئة. ورأت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الأربعاء أن موازنة 2016 تضم إصلاحات مهمة، وتلي قيودا فرضت على الإنفاق خلال النصف الثاني من عام 2015، مشيرة إلى أن الإجراءات التي بدأ تطبيقها المملكة ساهمت في بقاء العجز المالي لعام 2015، دون توقعات المؤسسات المالية. وانخفضت إيرادات المملكة إلى 162 مليار دولار في 2015، وهي الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، نظرا لتراجع العائدات النفطية بقرابة 123 مليار دولار