بدأت بصنعاء أعمال اللقاء التشاوري لقيادات مكاتب الوزارة بالأمانة والمحافظات وفي الافتتاح أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان استعداد الحكومة دعم جهود وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات لتنفيذ مهام العمل الرقابي الميداني على الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار وتوفير السلع بما يلبي حاجة المواطنين وحماية المستهلك من الاستغلال والتلاعب والغش. ولفت إلى أن الحكومة ستعمل على تعديل بعض القوانين واللوائح التي تساعد على تطوير وتحسين العمل والأداء ومنها لائحة الغرامات. وشدد الفريق الرويشان على ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الأجهزة الرسمية والمجالس المحلية والجهات المعنية لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة من عمليات الرقابة والنزول الميداني لحماية المستهلك على مدار العام وبشكل يومي. وأشار إلى أهمية اللقاء لتعزيز التنسيق بين قيادة الوزارة ومكاتبها بالمحافظات وتدارس المواضيع المتعلقة بمهامها وعملها والصعوبات التي تواجهها وسبل معالجتها بما يسهم في تطوير وتحسين الأداء وخدمة المواطن. وتطرق إلى أن استمرار تقديم الخدمات المواطنين بالشكل المطلوب، يوازي ما يقدمه الأبطال في الجبهات ويساعد على تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز صمود الشعب اليمني .. وقال" دور موظف وزارة الصناعة ومكاتبها بالمحافظات لا يقل عن دور المرابطين بالجبهات ودوركم أهم من دور المسئولين في السلطات العليا لارتباطكم مباشرة بالمواطنين واحتياجاتهم ". وأضاف "هذه المرحلة التي نعيشها بحاجة لاستشعار المسئولية والأمانة لخدمة الشعب اليمني الذي يتعرض منذ خمس سنوات لعدوان وحصار وتوقف المرتبات ومازال صامداً ويجب علينا أن نكافئه على صموده الكبير الذي أفشل رهانات العدوان". واستعرض نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع جهود التطوير والتحديث للعمل في كافة مرافق الدولة انطلاقاً من تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتوجهات الهادفة مكافحة الفساد .. داعيا المواطنين إلى التفاعل مع خدمات الشكاوى والإبلاغ عن أي ممارسات غير سليمة أو محاولات ابتزاز. وحث القطاع الخاص على التعامل من منطلق الشعور بالمسئولية والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والجهات المختصة لتحقيق الاستقرار التمويني والقيام بدوره تجاه الوطن والمواطن والتخفيف من معاناة الناس جراء العدوان والحصار .. مؤكدا أن الوضع الراهن يتطلب مزيد من التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتهدئة وتنظيم السوق وتوفير احتياجات المستهلكين وبأسعار معقولة. ولفت الفريق الركن الرويشان إلى تزامن انعقاد اللقاء باحتفال اليمن بالذكرى ال 52 للاستقلال المجيد 30 نوفمبر والذي تحرر فيه الشعب اليمني من المحتل البريطاني وسيتحرر من المحتل الجديد بفضل الصمود والتلاحم بين كافة أبناءه الأحرار.. معبراً عن أمله في أن يخرج اللقاء بنتائج من شأنها تطوير العمل وتنفيذ العمل الرقابي الميداني. من جهته أشار وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة إلى أن اللقاء يأتي لتقييم الأداء خلال الفترة الماضية في الجانب الرقابي على حركة الأسواق وضبطها والإشكاليات التي تواجه المكاتب وسبل معالجتها بما يسهم في تحسين وتطوير الأداء وتجاوز السلبيات. وشدد على ضرورة التحرك والعمل المستمر وتفعيل غرف العمليات بالمكاتب والمحافظات للقيام بمهامها ومتابعة الشكاوى التي ترد من المواطنين ومعالجتها أولاً بأول .. مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يخل بواجباته ومحاسبته وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب. ولفت الوزير الدرة إلى ضرورة تنفيذ إجراءات عمليات الضبط وإحالة المخالفين للأجهزة المعنية وتفعيل لائحة الغرامات .. وقال" في حال تكرار المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من يخالف ومنها إغلاق المحل وسحب التراخيص نهائياً ". وذكر أن الوزارة قدمت إلى مجلس الوزراء مشروع لتعديل لائحة الغرامات لتتناسب مع حجم المخالفات وتحقيق الردع المطلوب .. مبينا أنه تم توفير النفقات والامكانيات لاستمرار الرقابة يوميا تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى . وأفاد بوجود لجان تعمل على المتابعة والتقييم للإنجازات اليومية للجان والفرق الميدانية ومؤشرات الأداء .. لافتا إلى دور المجالس المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات والمديريات في الرقابة المستمرة على استقرار الأسواق والأسعار والمواصفات للبضائع والسلع والتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة الأمنية وهيئة المواصفات وجمعية حماية المستهلك ووسائل الإعلام في عمليات الإتلاف للبضائع منتهية الصلاحية والمغشوشة. بدوره أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي الحرص على إنجاح دور مكاتب الوزارة في المحافظات وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها بما يخدم المصلحة العامة .. مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتخفيف معاناة المواطنين المعيشية. وأشار إلى أهمية التقييم المستمر والمتابعة اليومية لعمل الفرق الميدانية بما يسهم في تلافي السلبيات والقصور وتطوير الإيجابيات والارتقاء بالعمل وصولاً لخدمة أمثل للمواطنين .. لافتاً إلى الدور الحيوي للسلطات المحلية في مساندة الجهود الرامية توفير متطلبات واحتياجات المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق لحماية المستهلك. عقب ذلك بدأت أعمال اللقاء الذي سيناقش في يومين بمشاركة 30 مشاركا ومشاركة من قيادات الوزارة ومدراء العموم ومكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات، خطط الوزارة ومكاتبها لتطوير العمل الرقابي على الأسواق وحماية المستهلك واللائحة التنفيذية لعمل المكاتب ومهامها وكذا مشروع تعديل لائحة الغرامات الذي سيتم تقديمه لمجلس الوزراء.
