قررت المملكة والإماراتوالبحرين امس سحب سفراءها من قطر لإخلالها باتفاق الرياض، ودعت الدول الثلاث الدوحة لخطوات فورية لتطبيق الاتفاق وحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك اعلنته امس: "اضطرت الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر ". وأضاف البيان: "إن الدول الثلاث لتؤكد حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب المجلس، وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع والذي تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة". نص البيان وجاء في بيان صدر عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، امس: تود كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أن توضح أنه بناء على ما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة من ضرورة التكاتف والتعاون وعدم الفرقة امتثالاً لقوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)، وقوله سبحانه: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)، والتزاماً منها بالمبادئ التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي نص على إدراك الدول الأعضاء بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها وما يهدف إليه المجلس من تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ومن منطلق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل كافة الجهود لتوثيق عرى الروابط بين دول المجلس، ووفقاً لما تتطلع إليه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات ومكتسبات وفي مقدمتها المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، والذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسئولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول، فقد بذلت دولهم جهوداً كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون وفي الاتفاقيات الموقعة بينها بما في ذلك الاتفاقية الأمنية، والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي. ومع أن تلك الجهود قد أسفرت عن موافقة دولة قطر على ذلك من خلال توقيع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على الاتفاق المبرم على إثر الاجتماع الذي عقد في الرياض بتاريخ 19 / 1 / 1435ه الموافق 23 / 11 / 2013م بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والذي وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس، فإن الدول الثلاث كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق - المنوه عنه - موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه، إلا أنه وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وبناء على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ به في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم، واستشعاراً منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس، فإن المسئولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر وأهمية الوقوف صفاً واحداً تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في دولة الكويت بتاريخ 17 / 4 / 1435ه الموافق 17/2/2014م بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ووزراء خارجية دول المجلس، والذي تم خلاله الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض، وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض يوم 3 / 5 / 1435ه الموافق 4 / 3 / 2014م، والذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ، إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات، ما اضطرت معه الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتباراً من هذا اليوم 4 / 5 / 1435ه الموافق 5 / 3 / 2014م، وإن الدول الثلاث لتؤكد حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس، وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع والذي تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة. هذا والله من وراء القصد. رأب الصدع من جهته, قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) امس الأربعاء إنه يتطلع إلى أن يتمكن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من رأب الصدع بين دول الخليج، بعد قرار السعودية والاماراتوالبحرين سحب سفرائهم من قطر. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الغانم إعرابه عن الأمل في أن «يتمكن سمو الامير كعادته في تقريب وجهات النظر، وأن يوفق سموه في احتواء هذا الموضوع في اقرب فرصة ممكنة». وأعرب الغانم عن أمله ألا يؤثر سحب سفراء السعودية والاماراتوالبحرين من قطر على القمة العربية المقبلة في الكويت، وأن تكون القمة «فرصة لتقريب وجهات النظر ورأب الصدع». وقال الغانم: «نتابع بقلق وانزعاج بالغين سحب سفراء السعودية والإماراتوالبحرين من قطر». احتواء الازمة وأعربت الجامعة العربية عن أملها في احتواء الأزمة, وأكد السفير احمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية في تصريح للصحفيين أمس حرص الجامعة العربية على وحدة الموقف العربي، وقال: ان التضامن العربي سيظل العروة الوثقى لأمن بلداننا وسلامتها وسيادتها واستقرارها وتحقيق مصالحها. واعتبر «بن حلي» أن مجلس التعاون الخليجي يمثل أهم انجاز عربي على مستوى دول الخليج العربي، كما أنه يشكل رافدًا داعما لجامعة الدول العربية المنظمة الأم، معربا عن أمله أن تكون تلك التطورات السلبية التي تناقلتها وسائل الإعلام عبارة عن غمامة صيف حالما تنقشع وتعود المياه إلى مجاريها. ومن جهته شدد السفير عاشور بوراشد مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية على ضرورة العمل على تنقية الاجواء العربية ومعالجة الخلافات، خاصة وأن العرب يستعدون للقمة العربية المرتقبة في الكويت 25 مارس الجاري. وقال بوراشد في تصريحات للصحفيين: ان اجتماع الدورة الحادية والاربعين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الذي عقد أمس لم يناقش التطورات الخاصة بما تردد في وسائل الاعلام حول سحب دول الامارات والسعودية والبحرين لسفرائها من دولة قطر، وقال ان الجميع فوجئ بهذا الخبر، وبالتالي هو لم يكن مدرجا على جدول اعمال الاجتماع، معتبرا ان مثل هذه الخطوة سيكون لها آثار سلبية على العمل العربي المشترك، وستلقي بظلالها على العلاقات الخليجية الخليجية والعلاقات العربية، داعيا الى وحدة الصف العربي وعدم تشتتها.
