يمرس : الملتقى الوطني يناقش مسودة تقريره السنوي لحقوق الإنسان لعام 2010 ويعقد مؤتمرا صحفيا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الملتقى الوطني يناقش مسودة تقريره السنوي لحقوق الإنسان لعام 2010 ويعقد مؤتمرا صحفيا

شهارة نت نشر في شهارة نت يوم 12 - 04 - 2011

ناقش الملتقى الوطني لحقوق الإنسان NFHR الأحد في ورشة العمل التي عقدها بقاعة فندق تاج أوسان بمدينة الحديدة المسودة الأولية للتقرير السنوي لحقوق الإنسان في اليمن للعام 2010.
ويتناول التقرير في مسودته إحصائيات وجداول بيانية لوقائع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال العام المنصرم من واقع الرصد والتقصي والتوثيق الميداني الذي نفذه فريق الرصد بالملتقى على مدى العام الماضي في محافظات صنعاء عدن تعز الحديدة حجه المحويت ريمه الضالع أبين عمران .
ويتكون التقرير من ستة أبواب تناقش الحقوق السياسية، الحقوق المدنية، انتهاكات الحقوق القانونية، التمييز والإساءات المجتمعية والاتجار بالبشر، وحقوق العمال، وتم تخصيص الباب السادس للمناصرة التي يقدمها الملتقى لضحايا الانتهاكات وكذا الاستنتاجات والتوصيات.
وستقوم إدارة الملتقى باستيعاب الملاحظات المقدمة حول التقرير من قبل عدد من الاكاديمين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان والمهتمين المشاركين في الورشة قبل إطلاق التقرير خلال الأيام القلية القادمة.
ويأتي إصدار الملتقى الوطني لحقوق الإنسان للتقرير السنوي لحقوق الإنسان في اليمن لعام 2010 بالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED.
وعقد الملتقى الوطني لحقوق الإنسان على هامش ورشة العمل مؤتمراً صحفياً لإطلاق تقرير حقوق الإنسان للشهر الماضي مارس 2011 (حرية التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير).
وتناول التقرير ما تشهده اليمن خلال الفترة الراهنة من الاحتجاجات والتظاهرات السلمية للمطالبة بتغيير النظام وبناء دولة مدنية حديثة، وما رافقها من انتهاكات واعتداءات، مورداً أن الشهرين الماضيين بلغت التظاهرات الاحتجاجية ذروتها عندما واجهتها السلطات الحكومية بالقمع والاستخدام المفرط للقوة، إذ شهدت 15 محافظة اعتصامات مفتوحة وتظاهرات يومية تجوب الشوارع والأحياء تستقطب في كل يوم متعاطفين ومؤيدين جدد ينظمون إلى قطار الأعمال الاحتجاجية التي وصلت اليوم إلى العصيان المدني في عدد من المحافظات والمدن الرئيسية.
ومن خلال الرصد الميداني والمباشر استطاع فريق الرصد بالملتقى الوطني لحقوق الإنسان من رصد وتوثيق 62 فعالية احتجاجية خلال فبراير ومارس من العام الجاري منها 15 اعتصام مفتوح في عدد 15 محافظة هي صنعاء وتعز وعدن والحديدة واب والجوف وشبوه وذمار وحجه ومأرب وعمران والمحويت والضالع وأبين والبيضاء.
ونتيجة للعنف واستخدام القوة من قبل السلطات الحكومية ورجال الأمن الذين ينفذون الاعتداءات بالزى المدني سقط 180 قتيلاً بينهم أطفال كما أصيب وجرح 3282 تنوعت إصاباتهم مابين اختناقات بالغاز السام وجراح برصاص حي وإصابات بالاعتداء بالهراوات والرشق بالحجارة في كلٍ من محافظات صنعاء وتعز وعدن وأبين الحديدة وعمران.
وقال تقرير حقوق الإنسان لشهر مارس الفائت أن العشرات من الجرحى والمصابين ما يزالون يرقدون في عدد من المستشفيات الحكومية والأهلية متأثرين بإصاباتهم.
ولاحظ فريق الرصد أن هناك اعتصامات وتظاهرات أخرى تؤيد النظام السياسي في اليمن وبالرغم من خروجها بين حين وآخر إلا أنها لم تتعرض لأي قمع يذكر ولا يوجد لتظاهرات المؤيدين اعتصامات مفتوحة باستثناء اعتصام داخل الخيام في شارع التحرير بالعاصمة اليمنية صنعاء وهناك اتهامات إعلامية "لم يتسنى لنا توثيقها" بتقاضي من يشاركون في هذا الاعتصام لمبالغ مالية طائلة على حساب خزينة الدولة والمال العام.
ورصد الملتقى خلال مارس الماضي 116 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان في عشر محافظات هي صنعاء، عدن تعز، الحديدة، حجة، المحويت، ريمه، الضالع، أبين، وعمران، ضمن برنامج مراقبة وحماية حقوق الإنسان في اليمن.
وتوزعت الانتهاكات على النحو التالي 72 واقعة اعتداء جسدي وجرح ومحاولة القتل والتهديد و25 واقعة اعتقال واحتجاز تعسفي و15 واقعة قتل و11 واقعة حرمان من الحق في الرأي والتعبير وواقعة عنف أسري وواقعة حرمان من الحق في العمل وحالة انتحار.
أما بالنسبة للضحايا فهم على النحو التالي 44 عمال وموظفين، 36 طلاب، 15 مواطنون عاديون، 14 متقاعدين ومنتسبين للأمن والجيش، 6 نساء وأطفال، 1 ناشط حقوقي.
وسجلت السلطات الأمنية المرتبة الأولى في الجهات القائمة بالانتهاك بعدد 77 واقعة انتهاك تليها الجهات الحكومية الأخرى في المرتبة الثانية بعدد 12 واقعة وفي المرتبة الثالثة تنظيم القاعدة 11 واقعة انتهاك وعدد 7 وقائع ارتكبتها السلطات القضائية و3 وقائع مواطنين عاديين و3 وقائع الأسرة والأقارب وواقعتين ارتكبها مسلحون مجهولون.
وفيما يتعلق بدور السلطات الرسمية تجاه الانتهاكات فقد سجلت 96 واقعة كانت السلطات فيها هي القائم بالانتهاك وعدد 14 واقعة وقفت فيها السلطات موقفاً سلبياً و6 وقائع وقفت فيها موقفاً ايجابياً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.