ما تتعرض له أبراج الكهرباء، وأنابيب النفط والغاز في اليمن من اعتداءات تخريبية من قبل فئة ضالة خارج النظام والقانون، أمر يستحق الوقوف أمامه بكل جدية وحزم من قبل الدولة التي يبدو أن حدود سطوتها المعتادة لم تتجاوز داخل المدن الرئيسية، مثل هذه الاعتداءات يجب أن تستنفر الرأي العام اليمني والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والتكتلات القبلية لفتح تحقيق وطني يضع النقاط على الحروف، ويحدد بالضبط أسماء المتورطين في تلك الأعمال التخريبية ليتم تجريمهم وإقامة حد الحرابة فيهم، لأن خدمة حيوية مثل الكهرباء مثلا والتي تتعرض لضربات أثرت على منظومة عملها، وأنفقت الدولة وما زالت المليارات على إصلاحها، وكان بالإمكان حل مشكلة العوز والفقر والتسول من خلال هذه المبالغ الباهظة بدلا من أن تذهب لإصلاح ما تخربه الفوضى والانفلات الأمني، والمزاج الشخصي لبعض المرضى من الأفراد الذين تعودوا على هذا النمط الرديء من الحياة الرخيصة القائمة على مراضاتهم ومنحهم مبالغ في كل مرة يعتدون فيها على الإمكانيات اليمنية المتواضعة، ولم يجدوا يوما يدا قوية للدولة تردعهم، وتعيد إليهم صوابهم في لا أخلاقية ما يقترفون من جرائم بحق الشعب اليمني المنهك والصابر على مختلف الظروف. ويبدو أن بوادر إيجابية قد ظهرت متمثلة في توجه الدولة نحو وضع حد قانوني وعقابي لهذه الاعتداءات ومرتكبيها في خطوة ستضع الدولة اليمنية في محك المسؤولية، وتعيد إليها هيبتها ، وعلى القوى والأحزاب السياسية التي تتصارع فيما بينها من أجل طواحين الهواء أن تجعل مثل هذه القضية محل اتفاق وطني لا يقبل المساومات والمماحكات السياسية، وأن تتجه نحو إنهاء فصل العنف الموجه نحو خدمات المواطنين التي لم يعد يتحملها كاهل اليمن المثقل أصلا بمختلف الأزمات.* ( عكاظ السعودية )
