للمرة الأولى تنتقد قيها جهة قضائية هذا النوع من الفساد المالي بأعلى هرم السلطة القضائية (سيئون برس) كشف نادي القضاة الجنوبي,في رسالتين صادرتين عن مكتبه التنفيذي,بعثهما اليوم الى كل من رئيس الجمهورية وهيئة مكافحة الفساد؛ نوع الفساد المالي في هرم وبنيان السلطة القضائية في الجمهورية اليمنية,المتحصل من الميزانية المالية السنوية المأهولة في بنود لا تمت في عملية الارتقاء بالسلطة القضائية وحقوق القضاة بشيء بل اعتبرها تكريساً لتسهيل الاستيلاء على المال العام ونوعاً من الفساد المالي. وجاء في معرض رسالة المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوي,حصل سيئون برس على نسخ أصلية منها,أن : " ما يعانيه أعضاء السلطة القضائية والكادر الإداري العاملين في الميدان من الفساد المالي قد بلغ أوّجه في الثلاث السنوات الأخيرة". موضحاً أن ماأرفده رئيس الجمهورية من مضاعفة ميزانية السلطة القضائية خلال السنتين الأخيرة " ضاعف ميزانية السلطة القضائية في العامين الأخيرين حتى بلغت مبلغ ( واحد وثلاثين مليار) ريال ، بدلاً من ( ثمانية عشر مليار ) ريال وأن الهدف من تلك الزيادة صرف جميع مستحقات القضاة المالية وجميع متطلبات المرافق القضائية من خدمات وامكانيات حتى يتسنى تحقيق العدالة بيسر وسرعة،وهو الأمر الذي لم يحدث بل زادت معاناة المحاكم والنيابات وكادرها من القضاة والموظفين الإداريين فيها الى الحد الذي وصلت فيه الى إنقاص مرتبات واجور القضاة المستحقة قانوناً وتوزيع الميزانية المهولة في بنود تسهل في عملية الفساد " طبقاً للرسالة. وأماط المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي اللثام في الرسالتين, عن مصروفات السلطة القضائية شهرياً المقدمة لرئاسة مجلس القضاء الأعلى لميزانية السلطة القضائية لعام 2014م,يعرضها "سيئون برس" للجمهور وهي على النحو الآتي: * مصروفات مجلس القضاء الأعلى ( 30.000.000 ريال ) ثلاثون مليون ريال شهرياً. *مصروفات المحكمة العليا ( 150.000.000ريال ) مائة وخمسون مليون ريال شهرياً. *مصروفات وزارة العدل ( 1.200.000.000 ريال ) مليار ومائتا مليون ريال شهرياً. .*مصروفات مكتب النائب العام ( 800.000.000 ريال ) ثمانمائة مليون ريال شهرياً. *مصروفات المعهد العالي للقضاء ( 60.000.000 ريال ) ستون مليون ريال شهرياً. مبيناً أن "أعضاء مجلس القضاء الأعلى يتقاضون رواتبهم أصلاً من مخصصات وزارة العدل والمحكمة العليا،وأنه لا يوجد معلمين ثابتين بالمعهد العالي للقضاء بل أغلبهم متعاقدين". وفي تساؤل آخر "أن عدد أعضاء السلطة القضائية لا يتجاوز ( 2400 ) قاضٍ ولا نعلم ما إذا هناك أسماء وهمية تصرف لهم مرتبات وأجور؟،ناهيك عن الصرف اللامعقول من الميزانية ؟". وابدى نادي قضاة الجنوب استغرابه من" حالة الصرف اللامعقول التي أفرغت الهدف الذي من أجله خصصت هذه المبالغ التي تم رفدها في الميزانية هو صرف جميع مستحقات القضاة المالية وجميع متطلبات المرافق القضائية وكادرها الإداري،وذهاب هذه المبالغ الى جيوب النافذين في السلطة القضائية الذين يتمركزون في مجلس القضاء الأعلى ويشكلون الضغط على رئاسته لمنحهم تلك المبالغ انطلاقاً من حق التصويت بالمجلس والذي ترجح كفتهم لتشكيلهم الغلبة فيه" على حد تصريح النادي. وفجر تصريح المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي ,مطالباً بفتح تحقيق عاجل ومن ثم المساءلة : " إننا كنادي للقضاة ومن واقع حرصنا على حقوق أعضاءه والكادر الإداري للقضاء والمرافق العامة، وحرصاً على عدم ضياع المال العام نطالب بفتح تحقيق عاجل مع قيادات السلطة القضائية الحاليين والسابقين وإحالة من تثبت عليه للمحاسبة وإرجاع المبالغ التي تم التصرف بها من قبلهم،والأمر بوقف الصرف بالمزانية الحالية لعام 2014م باستثناء المرتبات والأجور".