حذرت صحيفة (التايمز) البريطانية من مخاطر تردي العلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية،إثر كشف صحيفة (صاندي تايمز) فضيحة رشوة جديدة قامت بها شركة (بي جي تي )المتخصصة بالاتصالات، وهي واحدة من فروع شركة (اي اي دي اس) ومقرها في مقاطعة (لايدن) بهولندا، حيث وقعت الشركة عقدا بقيمة ملياري جنيه إسترليني لتحسين أنظمة الاتصال في القصور الملكية والحرس الوطني السعودي، وتبين أن الشركة في الرياض حولت أموالا إلى شركتين في جزر (كانيان )لحسابات مسئولين سعوديين بقيمة إجمالية تزيد عن احد عشر مليون جنيه إسترليني،لتلحق بحسابات مصرفية في سويسرا. وتخشى الصحيفة من تكرار فضيحة رشاوى صفقة الطائرات "اليمامة"التي وقعتها بريطانيا مع السعودية، والكشف عن شركة (بي اي اي) ضمن صفقة اليمامة وقالت إن مكتب الاحتيالات الخطيرة قد يتخذ قرارا فيما إذا سيواصل التحقيق في القضية أم لا، بعد أن يقرر النائب العام، الذي اطلع على تفاصيل الاتهامات التي وجهها مدير مشروع الشركة في الرياض (ايان فوكسلي) ودعم شخص آخر في الشركة الاتهامات عندما حذر المديرين من أن التحويلات قد تكون غير قانونية. وسيقرر النائب العام البريطاني فيما إذا كان التحقيق في جريمة رشوة لأفراد من العائلة المالكة السعودية يخدم مصلحة بريطانيا الوطنية. وقالت الصحيفة إن الفضيحة الجديدة تشبه تلك التي أغلق التحقيق فيها (توني بلير) عام 2006م لأسباب قال أنها في الصالح الوطني، مع إن عددا من الصحف قالت أن الحكومة حينئذ تعرضت لضغوط من الحكومة السعودية وهددت بقطع العلاقات مع بريطانيا في مجال التعاون الأمني والعسكري, مكتب الاحتيالات الخطيرة واصل تحقيقاته في القضية في بلدان أخرى أدّت إلى اتهامات رشوة خفيفة ودفعت الشركة مبلغ 30 مليون جنيه جزاء عليها. ومع ان الشركة لم تقر بالرشوة في القضية الأخيرة إلا إن مدير المكتب يقوم باطلاع النائب العام بشكل مستمر على مجرى الأحداث، وكان (فوكسلي) قد اخبر فرقة مكافحة الرشاوى في وزارة الدفاع أن الشركة قدمت سيارات فارهة ومجوهرات وأموالا من حسابات في لندن. وأحالت وزارة الدفاع التحقيق إلى مكتب الاحتيالات الخطيرة الذي بدأ يتابع القضية منذ ديسمبر الماضي حتى الآن، عقب هروب (فوكسلي) حيث هدد بالاعتقال والسجن. ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الدفاع قوله أن الوزارة التي منحت العقد ل(جي بي تي)،"تنظر للادعاءات هذه بجدية وتتحقق فيها بحذر".