في تطور خطير ومثير على الساحة اليمنية، أعلن الحوثيون، ليل أمس، إحالة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى النيابة العامة، عقب اجتماعين متتاليين لما تسمى اللجنة الثورية العليا. وقالت مصادر رسمية إن اللجنة عقدت اجتماعا تناولت فيه «عددا من الوقائع المرتكبة من عبد ربه منصور هادي أثناء فترة وجوده في منصب رئاسة الجمهورية، وبعدها قررت اللجنة إحالتها للنيابة العامة، وفي هذا الخصوص وجه النائب العام بإحالة تلك الوقائع إلى النيابة المختصة للتصرف وفقا للقانون». وكانت اللجنة عقدت، قبل ذلك اجتماعا صدر عنه بيان حذرت فيه من التعامل مع الرئيس عبد ربه منصور هادي واعتبرته مطلوبا للعدالة وهددت بمحاسبة كل من يتعامل معه، في الوقت الذي أمر هادي بسحب عدد من كتائب الحرس الجمهوري من مقر إقامته في القصر الجمهوري بعدن «معاشيق»، وأعفاها من مهامها التي أسندت إلى «اللجان الشعبية» الموالية له. وأصدرت اللجنة، التي شكلها الحوثيون إبان اجتياح العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) المنصرم، بيانا بثته وكالة الأنباء الرسمية، قالت فيه إنها «تتابع التحركات المشبوهة للمدعو عبد ربه منصور هادي، الفاقد الشرعية لأي تصرف كرئيس للجمهورية اليمنية وإنه بتصرفاته الطائشة والمتخبطة قد أضر بالشعب اليمني وأمنه واستقراره واقتصاده وحياته»، وأضاف البيان أن «اللجنة الثورية العليا تحذر كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة وينفذ أوامره من كافة موظفي الدولة ومسؤوليها وبعثاتها الدبلوماسية فإنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية»، ودعت اللجنة «كافة الدول الشقيقة والصديقة لاحترام خيارات الشعب اليمني وقراراته وعدم التعامل مع المدعو عبد ربه منصور هادي، باعتباره لم يعد ذا صفة في أي موقع رسمي بل هو مخل بالمسؤولية ومطلوب للعدالة»، حسب تعبيرها. واعتبر مراقبون ومحللون سياسيون أن ما صدر عن الحوثيين بخصوص هادي «يثبت حالة التخبط والفشل التي يعيشها الحوثيون»، وقال عبده سالم، المحلل السياسي المعروف ل«الشرق الأوسط» إن «الرئيس عبد ربه منصور هادي يمتلك شرعية دستورية كرئيس شرعي منتخب ولا تنتهي هذه الشرعية حتى انتخاب رئيس بديل، والأمر الآخر أن الرئيس هادي تعرض لعملية انقلابية تكاد تكون فاشلة، لأنها لم تستكمل مهامها كأمر واقع، ولكنها تركت الأمر فارغا، وعندما خرج هادي من تحت الإقامة الجبرية استعاد شرعيته كاملة ونحن نتساءل عن شرعيتهم هم ومن هو الشعب اليمني الذي يتحدثون باسمه»، ويضيف سالم أن بيان «اللجنة الثورية العليا» يعبر «عن حالة التخبط والفشل وأن خروج عبد ربه منصور هادي من تحت الحصار، وجه لهم صفعة ولم يستطيعوا تمالك أنفسهم حتى أصدروا مثل هذا البيان». من جهة ثانية، قالت مصادر رئاسية في عدن ل«الشرق الأوسط» إن عددا من الضباط في الحرس الجمهوري (السابق) الموالي لقائدها السابق، نجل الرئيس السابق، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، حاولوا تنفيذ حركة انقلابية ومحاصرة القصر الرئاسي في عدن، غير أن المحاولة فشلت بعد اشتباكات مع قوات عسكرية موالية للرئيس واللجان الشعبية، واتبعها هادي بقرار بإعفاء القوات التابعة للقوات الخاصة (الحرس الجمهوري – سابقا) من حماية القصر الرئاسي والمباني الحكومية الهامة في عدن وتسليمها إلى حماية القوات الموالية له وإلى «اللجان الشعبية» التي أسسها شقيق هادي، اللواء ناصر منصور هادي، وكيل جهاز الأمن السياسي (المخابرات) في محافظات: عدن، وأبين ولحج، وقال شهود عيان في عدن ل«الشرق الأوسط» إن «اللجان الشعبية» باتت تسيطر على أكثر من 90 في المائة من المنشآت والمؤسسات في عدن، إضافة إلى انتشارها الأمني المكثف وفرض النقاط الأمنية المسلحة حول أقسام الشرطة والمعسكرات، وقالت المصادر إن بعض النقاط التي نصبت رفع عليها علم «الجنوب سابقا»، وتسلح أفرادها بقذائف ال«آر. بي. جي»، إلى جانب الأسلحة الرشاشة والقنابل، وكانت عدن شهدت، الأسبوعين الماضيين، مواجهات عنيفة سبقت وصول هادي إلى المدينة، بين ميليشيات اللجان الشعبية وقوات الأمن الخاصة التي يحسب قائدها على جماعة الحوثي، وتنازع الطرفان السيطرة على المؤسسات الأمنية والعسكرية والحكومية، وسقط خلال تلك المواجهات قتلى وجرحى، قبل أن تتدخل السلطات المحلية وتحتوي تلك المواجهات. في هذه الأثناء، ذكرت المصادر أن «الحراك الجنوبي» يراقب الأوضاع عن كثيب وبحذر شديد «ولا يرغب، في الوقت الراهن، في خوض أي مواجهات مع الرئيس هادي، حتى تتضح الأمور فيما يتعلق بتطورات الموقف والاتجاه الذي سيسلكه الرئيس وكيفية تعاطيه مع قضية الجنوب»، ويرى المراقبون في عدن أن «هادي يواجه معضلة أكبر في كيفية التعاطي مع مطالب الحراك بالانفصال وتبني قضاياه، وفي الأخير سيضطر إلى إما إعطاء الجنوبيين مزيدا من الامتيازات والخطاب الإعلامي المرضي لهم ولقضيتهم وتجنب إثارة حفيظتهم في الوقت الراهن»، ويعتقد المراقبون أن «هادي إن لم يعمل على تطبيع الوضع مع الجنوبيين، فإنه سيفتح جبهات متعددة هو في غنى عنها»، حسب المراقبين. هذا ويواصل هادي إجراء لقاءات ومشاورات في عدن مع القوى السياسية التي تصل إليها من شمال البلاد، وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزير المياه والبيئة في الحكومة المستقيلة، الدكتور العزي هبة الله شريم، تمكن، أمس، من الوصول إلى عدن كأول وزير شمالي – تهامي، يصل إلى عدن لمقابلة هادي، وذكرت المصادر أن رحلة الوزير شريم إلى عدن كانت محفوفة بالمخاطر ومنع أكثر من مرة من مغادرة محافظة الحديدة ولكنه تمكن من السفر بحرا ثم برا، وأكد شريم ل«الشرق الأوسط» أنه سيلتقي بالرئيس هادي وسيتلقى منه الأوامر بشأن القيام بأي مهام تخدم الوطن، وكان الحوثيون في محافظة ذمار، في جنوبصنعاء، اعتقلوا، مساء أول من أمس، وزير الصناعة والتجارة في الحكومة المستقيلة، الدكتور محمد السعدي، وهو، أيضا، الأمين العام المساعد لحزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، وبعد عدة ساعات من الاعتقال والضجيج الذي أثاره اعتقاله في كافة الأوساط، جرى الإفراج عنه وإعادته إلى منزله في العاصمة صنعاء التي تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن ذمار التي اعتقل فيها، في حين يكثف الحوثيون من التفتيش في النقاط العسكرية بين المدن بحثا عن أي مسؤولين متوجهين إلى عدن لمنعهم. في سياق متصل، وضعت ميليشيا الحوثيين بصنعاء وزير التعليم العالي والتدريب المهني، الدكتور عبد الرزاق الأشول، قيد الإقامة الجبرية منذ عصر أمس، وقال الأشول، في تصريحات صحافية له، إن المسلحين الحوثيين حضروا إلى منزله وحاصروه ومنعوه من المغادرة، بحيث أصبح تحت الإقامة الجبرية، وكانت جماعة الحوثي هددت بمحاسبة كافة الوزراء الذين رفضوا المشاركة في حكومة تصريف الأعمال بإحالتهم إلى القضاء بتهم الخيانة وغيرها من التهم، في حين لا يزال رئيس الحكومة المستقيلة وعدد آخر من الوزراء يخضعون للإقامة الجبرية في منازلهم منذ استقالت الحكومة الشهر الماضي. إلى ذلك، سحب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، استقالته التي تقدم بها إلى مجلس النواب (البرلمان) في ال21 من الشهر الماضي، وجاء سحب هادي للاستقالة في رسالة بعث بها إلى أعضاء البرلمان، مساء أول من أمس، وقال هادي في رسالته إنه و«نظرا لما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، شمالا وجنوبا، وللخطورة والظرف الصعب والطارئ الذي تحيق بها من مؤامرات كبيرة على وحدة وأمن وسيادة الوطن ونسف الاستحقاقات السياسية والدستورية وإدخال البلد في فراغ دستوري عميق.. نود أن نطلعكم أننا نسحب استقالتنا التي تقدمنا بها إلى مجلسكم الموقر يوم 21 يناير (كانون الثاني) بعد الوصول إلى طريق مسدود مع الإخوة أنصار الله الذين أجهضوا العملية السياسية، والمضي قدما نحو الأمام»، وأضاف هادي أنه «في يوم 21 سبتمبر 2014 عندما اقتحموا العاصمة صنعاء بقوة السلاح في ظل السلم وإيقاف إطلاق النار الذي كانت تنتهجه الدولة والتي ما زالت إلى يومنا هذا تلتزم بهما»، وأردف: «إننا نأمل منكم أيها الإخوة النواب أن تتعاونوا معنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة تطبيع الأوضاع الأمنية والاقتصادية في جميع محافظات الجمهورية وإنجاز ما جاءت به مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتطبيقها على الأرض جنبا إلى جنب وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة والدول العشر».
