وجهت نقابة النفط اليمنية تحذيرا شديد اللهجة لجماعة الحوثي الانقلابية بسبب ممارسات الفساد التي تضطلع بها في القطاع النفطي، ملوحة بالتصعيد ما لم يتراجع المتمردون عن القرار الذي اتخذوه في أغسطس الماضي بتعويم أسعار المشتقات النفطية. ودعت النقابة إلى "إلغاء قرار التعويم الكارثي، ووقف التعامل مع التجار المتورطين في السوق السوداء وعبر الوسطاء المحليين، وتجنيب شركة النفط تدخلات مشرفي جماعة الحوثي غير المؤهلين. وأمهل مجلس تنسيق اللجان النقابية لشركة النفط اليمنية سلطة الانقلابيين 48 ساعة لسحب وإلغاء ما يسمى "لائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية"، التي أعلن عنها الحوثيون مؤخراً، ملوّحاً بالتصعيد ما لم تستجب قيادة شركة النفط الحالية لمطالبهم المشروعة، وأبرزها "سحب اللائحة، واستعادة منشآت رأس عيسى، وإلغاء قرار التعويم، أو إعادة النظر فيه بما يكفل حل مشكلة تموين مؤسسة الكهرباء، ومحاربة السوق السوداء ووقف التعامل مع كل من تورط في تجارته". وقال المجلس في بيان صادر عنه اليوم إن "ما يسمى لائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية يعني تنفيذها رفع دعم الدولة كلياً عن الوقود ومشتقاته وإلغاء واجبات الدولة تجاه المواطنين في توفير الكهرباء والوقود بأسعار معقولة ومدعومة"، معتبراً ذلك "جرعة سعرية قاتلة قريبة على الشعب اليمني، مبطنة ومخفية تحت مسمى لائحة"، الأمر الذي يتناقض بالجملة مع شعارات جماعة الحوثيين التي اجتاحت العاصمة صنعاء وأسقطت الحكومة في 21 سبتمبر من العام الفائت بذريعة إسقاط الجرعة السعرية التي أعلنت عنها حكومة باسندوة. ويعيش اليمن منذ ثمانية أشهر أزمة خانقة في المشتقات النفطية رغم سماح التحالف بدخول كميات مهولة من المشتقات النفطية إلى البلاد. وعمدت جماعة الحوثي إلى ضخ كميات محدودة جدا إلى محطات الوقود فيما حولت أغلب الشحنات البترولية إلى السوق السوداء حيث يباع بأسعار خيالية، وهو ما مكنها من جمع مئات الملايين من الدولارات لصالح قادتها الفاسدين ولتمويل الحروب التي تشنها في عدد من المحافظاتاليمنية. *كامل المطري
