لقاءات الرئيس الزُبيدي.. تحركات يومية لكبح جماح حرب الخدمات    اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    لا تليق بها الفاصلة    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    النائحات المستأجرات    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخطر قرار يصدر عن الكونغرس منذ عام 1980م
إيلاف نشر في يافع نيوز يوم 27 - 08 - 2012

أصدر الكونغرس الأميركي قراراً ينص على استخدام القوة العسكرية ضد إيران، وبحسب محللين وخبراء عسكريين فإن هذا الأمر يعيد إلى الاذهان النوتة الموسيقية التي عزفتها جوقة الصقور قبل الحرب على العراق عام 2003.

في هدوء شديد وافق مجلس النواب الأميركي في شهر مايو الماضي، بأغلبية ساحقة (401-11) لأعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي معاً، على مشروع قانون رقم (HR568) الذي يسمح بالاستعداد للحرب على إيران، ويمنع الرئيس الأميركي – في الوقت نفسه – معارضة استخدام القوة العسكرية ضد إيران، "والاعتماد على سياسة (الاحتواء) كخيار سياسي ضد التهديد النووي الإيراني".

وفقًا للسيناتور الديمقراطي "دنيس كوسينيتش" عن ولاية أوهايو، فإن الكونغرس أقر فقرتين مهمتين من القوانين المتعلقة بإيران، الفقرة الأولى: تقويض التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران تمهيدًا لإعلان الحرب. والفقرة الثانية: تجيز الحرب كخيار حاسم ضد إيران ومن ثم توجيه وزارة الدفاع للبدء في الاستعدادات العسكرية.

الفقرة الأولى من مشروع القانون تتضمن بدورها جزئيتين مترابطتين، أولهما: " رفض أي جهود دبلوماسية للولايات المتحدة تسعى الى احتواء الأسلحة النووية الإيرانية. ثانيهما: حث الرئيس الأميركي على التأكيد على عدم قبول امتلاك إيران لأي قدرات نووية، وبالتالي معارضة تخصيب اليورانيوم الإيراني. "

الاندفاع والسرعة في تمرير مشروع القانون قبل يوم 23 مايو الماضي حسب المحلل الإيراني الأميركي "جمال عبدي "، أحد أبرز المنتقدين للنظام الايراني وسياسة الولايات المتحدة على حد سواء، له مغزى مهم فهو من جهة: إثبات أن الصقور داخل الكونغرس – أمثال السيناتور " جو ليبرمان " – لهم اليد العليا في اتخاذ القرارات وسن القوانين الآن، فضلاً عن أنه لا جدوى من التفاوض مع رئيس إيراني ضعيف (أحمدي نجاد) لا يملك سلطة اتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، وبالتالي اضاعة الوقت والجهد بالجلوس معه على طاولة المفاوضات".

الكولونيل "لورانس ويلكرسون"، رئيس الأركان السابق في عهد وزير الخارجية "كولن باول"، أكد أن مشروع القانون هذا "يجب أن يقرأ بعناية لأنه يذكرنا بالنوتة الموسيقية التي عزفتها جوقة الصقور قبل الحرب على العراق عام 2003، وهو بالفعل مقدمة للحرب على إيران (تبارك وتؤيد) الجهود والاستعدادات العسكرية التي تجري على قدم وساق".


نهاية الاحتواء

"سيفن زونس" أستاذ العلوم السياسية، ورئيس دراسات الشرق الأوسط في جامعة سان فرانسيسكو، حلل الأبعاد المهمة لصدور هذا القانون الآن أولها: نهاية عقود من الزمان اتبعت فيها وزارة الدفاع الأميركية "سياسة الاحتواء" في التعامل مع التهديدات المحتملة خاصة مع أنظمة الصواريخ الباليستية السوفييتية. أما اليوم، فإن سياسة الردع لم تعد كافية للتعامل مع بلد من البلدان النامية القادرة على تطوير الأسلحة النووية.

وهذا الاجماع الواسع للحزبين الديمقراطي والجمهوري يمثل عودة قوية لسياسة "المحافظين الجدد" في الضربة الأولى والحرب الاستباقية التي تأسست عام 1980 واستخدمت في عهد الرئيس "بوش الابن" (2000 – 2008) وهي تقوم على فكرة أساسية هي: أن دور الولايات المتحدة لا يقتصر على منع ظهور قوة عظمى أخرى منافسة لها مثل الصين، وإنما يجب أن تقاوم أيضًا ظهور أي قوة حتى ولو كانت إقليمية، مثل إيران.

ثانيا: إن فكرة الردع مع النظام السياسي "لإيران الملالي" لا تجدي نفعًا في ظل قيادة "مهووسة" دينيًا تسيطر على القرار العسكري بالكامل، بما في ذلك استخدام أسلحة الدمار الشامل، يمكن أن تقرر في لحظة شن هجوم نووي غير مبرر (أو كنوع من الانتقام) ضد إسرائيل ودول الخليج والولايات المتحدة، في المقابل فإن سياسة الاحتواء مع إيران تركت اعتقادًا سلبيًا ولا يجب أن نرسخ الاعتقاد بأن هناك قوة في العالم – ولو كانت نووية – يمكن أن تقف في وجه القوة العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها.

ثالثًا: الحد من سلطات الرئيس الأميركي (العسكرية) في مجال السياسة الخارجية، خاصة وأن المجتمع الدولي لديه مصلحة في منع إيران من تطوير أسلحة نووية، وكذلك في إجبار الهند وباكستان وإسرائيل على نزع سلاح ترساناتها النووية الموجودة بالفعل، وينبغي السعي بكل الوسائل الممكنة للحفاظ على منطقة الشرق الأوسط المضطربة، خالية من التهديدات النووية فضلاً عن السباق النووي ولا نستطيع في ظل هذا الوضع المتردي أن نمنع المملكة العربية السعودية أو تركيا أو مصر من امتلاك السلاح النووي مع وجود التهديدات النووية الإيرانية (المباشرة وغير المباشرة).

وبالتالي، فإن هذا القرار لا يتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة، ولا بأمن إسرائيل كما يشاع، وإن كان يقع في إطار هيمنة الولايات المتحدة على أهم منطقة غنية بالنفط في العالم، لأنه يتعلق أساساً بالحفاظ على السلام العالمي باستخدام القوة في موضعها الصحيح.


صحيفة المرصد: أصدر الكونغرس الأميركي قراراً ينص على استخدام القوة العسكرية ضد إيران، وبحسب محللين وخبراء عسكريين فإن هذا الأمر يعيد إلى الاذهان النوتة الموسيقية التي عزفتها جوقة الصقور قبل الحرب على العراق عام 2003.
في هدوء شديد وافق مجلس النواب الأميركي في شهر مايو الماضي، بأغلبية ساحقة (401-11) لأعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي معاً، على مشروع قانون رقم (HR568) الذي يسمح بالاستعداد للحرب على إيران، ويمنع الرئيس الأميركي – في الوقت نفسه – معارضة استخدام القوة العسكرية ضد إيران، "والاعتماد على سياسة (الاحتواء) كخيار سياسي ضد التهديد النووي الإيراني".
وفقًا للسيناتور الديمقراطي "دنيس كوسينيتش" عن ولاية أوهايو، فإن الكونغرس أقر فقرتين مهمتين من القوانين المتعلقة بإيران، الفقرة الأولى: تقويض التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران تمهيدًا لإعلان الحرب. والفقرة الثانية: تجيز الحرب كخيار حاسم ضد إيران ومن ثم توجيه وزارة الدفاع للبدء في الاستعدادات العسكرية.
الفقرة الأولى من مشروع القانون تتضمن بدورها جزئيتين مترابطتين، أولهما: " رفض أي جهود دبلوماسية للولايات المتحدة تسعى الى احتواء الأسلحة النووية الإيرانية. ثانيهما: حث الرئيس الأميركي على التأكيد على عدم قبول امتلاك إيران لأي قدرات نووية، وبالتالي معارضة تخصيب اليورانيوم الإيراني. "
الاندفاع والسرعة في تمرير مشروع القانون قبل يوم 23 مايو الماضي حسب المحلل الإيراني الأميركي "جمال عبدي "، أحد أبرز المنتقدين للنظام الايراني وسياسة الولايات المتحدة على حد سواء، له مغزى مهم فهو من جهة: إثبات أن الصقور داخل الكونغرس – أمثال السيناتور " جو ليبرمان " – لهم اليد العليا في اتخاذ القرارات وسن القوانين الآن، فضلاً عن أنه لا جدوى من التفاوض مع رئيس إيراني ضعيف (أحمدي نجاد) لا يملك سلطة اتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، وبالتالي اضاعة الوقت والجهد بالجلوس معه على طاولة المفاوضات".
الكولونيل "لورانس ويلكرسون"، رئيس الأركان السابق في عهد وزير الخارجية "كولن باول"، أكد أن مشروع القانون هذا "يجب أن يقرأ بعناية لأنه يذكرنا بالنوتة الموسيقية التي عزفتها جوقة الصقور قبل الحرب على العراق عام 2003، وهو بالفعل مقدمة للحرب على إيران (تبارك وتؤيد) الجهود والاستعدادات العسكرية التي تجري على قدم وساق".
نهاية الاحتواء
"سيفن زونس" أستاذ العلوم السياسية، ورئيس دراسات الشرق الأوسط في جامعة سان فرانسيسكو، حلل الأبعاد المهمة لصدور هذا القانون الآن أولها: نهاية عقود من الزمان اتبعت فيها وزارة الدفاع الأميركية "سياسة الاحتواء" في التعامل مع التهديدات المحتملة خاصة مع أنظمة الصواريخ الباليستية السوفييتية. أما اليوم، فإن سياسة الردع لم تعد كافية للتعامل مع بلد من البلدان النامية القادرة على تطوير الأسلحة النووية.
وهذا الاجماع الواسع للحزبين الديمقراطي والجمهوري يمثل عودة قوية لسياسة "المحافظين الجدد" في الضربة الأولى والحرب الاستباقية التي تأسست عام 1980 واستخدمت في عهد الرئيس "بوش الابن" (2000 – 2008) وهي تقوم على فكرة أساسية هي: أن دور الولايات المتحدة لا يقتصر على منع ظهور قوة عظمى أخرى منافسة لها مثل الصين، وإنما يجب أن تقاوم أيضًا ظهور أي قوة حتى ولو كانت إقليمية، مثل إيران.
ثانيا: إن فكرة الردع مع النظام السياسي "لإيران الملالي" لا تجدي نفعًا في ظل قيادة "مهووسة" دينيًا تسيطر على القرار العسكري بالكامل، بما في ذلك استخدام أسلحة الدمار الشامل، يمكن أن تقرر في لحظة شن هجوم نووي غير مبرر (أو كنوع من الانتقام) ضد إسرائيل ودول الخليج والولايات المتحدة، في المقابل فإن سياسة الاحتواء مع إيران تركت اعتقادًا سلبيًا ولا يجب أن نرسخ الاعتقاد بأن هناك قوة في العالم – ولو كانت نووية – يمكن أن تقف في وجه القوة العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها.
ثالثًا: الحد من سلطات الرئيس الأميركي (العسكرية) في مجال السياسة الخارجية، خاصة وأن المجتمع الدولي لديه مصلحة في منع إيران من تطوير أسلحة نووية، وكذلك في إجبار الهند وباكستان وإسرائيل على نزع سلاح ترساناتها النووية الموجودة بالفعل، وينبغي السعي بكل الوسائل الممكنة للحفاظ على منطقة الشرق الأوسط المضطربة، خالية من التهديدات النووية فضلاً عن السباق النووي ولا نستطيع في ظل هذا الوضع المتردي أن نمنع المملكة العربية السعودية أو تركيا أو مصر من امتلاك السلاح النووي مع وجود التهديدات النووية الإيرانية (المباشرة وغير المباشرة).
وبالتالي، فإن هذا القرار لا يتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة، ولا بأمن إسرائيل كما يشاع، وإن كان يقع في إطار هيمنة الولايات المتحدة على أهم منطقة غنية بالنفط في العالم، لأنه يتعلق أساساً بالحفاظ على السلام العالمي باستخدام القوة في موضعها الصحيح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.