هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    تدشين المحكمة العسكرية في شبوة بمشاركة قوات دفاع شبوة    خرتيت إخواني في تركيا: قتل "افتهان المشهري" أمر عادي    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    رفعا التهنئة لقائد الثورة والرئيس المشاط بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر المجيدة..    الجنوب ليس قضيتكم.. فخففوا صراخكم    21 سبتمبر تحول وطني وتاريخي    ثورة 21 سبتمبر إنجازات عسكرية وسياسية استثنائية    ثورة 21 سبتمبر إرادة شعب    الراحلون دون وداع۔۔۔    الفائز بالكرة الذهبية 2025.. ديمبلي أم لامين جمال؟    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    اعدام 3 "عملاء" أمام حشد كبير في غزة    نص كلمة قائد الثورة بمناسبة العيد الوطني لثورة 21 سبتمبر    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج    ثلاث دول تعترف بدولة فلسطين والبرتغال تلحق بالركب    هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان    اليوم الرابع من الغضب.. «إعصار المشهري» يعصف بإخوان تعز    قيادي انتقالي: المركزي يقود عصابة الصرافين لسرقة المنحة السعودية    إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي"    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل    الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي    الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه    فخ المنحة السعودية:    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخطر قرار يصدر عن الكونغرس منذ عام 1980م
إيلاف نشر في يافع نيوز يوم 27 - 08 - 2012

أصدر الكونغرس الأميركي قراراً ينص على استخدام القوة العسكرية ضد إيران، وبحسب محللين وخبراء عسكريين فإن هذا الأمر يعيد إلى الاذهان النوتة الموسيقية التي عزفتها جوقة الصقور قبل الحرب على العراق عام 2003.

في هدوء شديد وافق مجلس النواب الأميركي في شهر مايو الماضي، بأغلبية ساحقة (401-11) لأعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي معاً، على مشروع قانون رقم (HR568) الذي يسمح بالاستعداد للحرب على إيران، ويمنع الرئيس الأميركي – في الوقت نفسه – معارضة استخدام القوة العسكرية ضد إيران، "والاعتماد على سياسة (الاحتواء) كخيار سياسي ضد التهديد النووي الإيراني".

وفقًا للسيناتور الديمقراطي "دنيس كوسينيتش" عن ولاية أوهايو، فإن الكونغرس أقر فقرتين مهمتين من القوانين المتعلقة بإيران، الفقرة الأولى: تقويض التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران تمهيدًا لإعلان الحرب. والفقرة الثانية: تجيز الحرب كخيار حاسم ضد إيران ومن ثم توجيه وزارة الدفاع للبدء في الاستعدادات العسكرية.

الفقرة الأولى من مشروع القانون تتضمن بدورها جزئيتين مترابطتين، أولهما: " رفض أي جهود دبلوماسية للولايات المتحدة تسعى الى احتواء الأسلحة النووية الإيرانية. ثانيهما: حث الرئيس الأميركي على التأكيد على عدم قبول امتلاك إيران لأي قدرات نووية، وبالتالي معارضة تخصيب اليورانيوم الإيراني. "

الاندفاع والسرعة في تمرير مشروع القانون قبل يوم 23 مايو الماضي حسب المحلل الإيراني الأميركي "جمال عبدي "، أحد أبرز المنتقدين للنظام الايراني وسياسة الولايات المتحدة على حد سواء، له مغزى مهم فهو من جهة: إثبات أن الصقور داخل الكونغرس – أمثال السيناتور " جو ليبرمان " – لهم اليد العليا في اتخاذ القرارات وسن القوانين الآن، فضلاً عن أنه لا جدوى من التفاوض مع رئيس إيراني ضعيف (أحمدي نجاد) لا يملك سلطة اتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، وبالتالي اضاعة الوقت والجهد بالجلوس معه على طاولة المفاوضات".

الكولونيل "لورانس ويلكرسون"، رئيس الأركان السابق في عهد وزير الخارجية "كولن باول"، أكد أن مشروع القانون هذا "يجب أن يقرأ بعناية لأنه يذكرنا بالنوتة الموسيقية التي عزفتها جوقة الصقور قبل الحرب على العراق عام 2003، وهو بالفعل مقدمة للحرب على إيران (تبارك وتؤيد) الجهود والاستعدادات العسكرية التي تجري على قدم وساق".


نهاية الاحتواء

"سيفن زونس" أستاذ العلوم السياسية، ورئيس دراسات الشرق الأوسط في جامعة سان فرانسيسكو، حلل الأبعاد المهمة لصدور هذا القانون الآن أولها: نهاية عقود من الزمان اتبعت فيها وزارة الدفاع الأميركية "سياسة الاحتواء" في التعامل مع التهديدات المحتملة خاصة مع أنظمة الصواريخ الباليستية السوفييتية. أما اليوم، فإن سياسة الردع لم تعد كافية للتعامل مع بلد من البلدان النامية القادرة على تطوير الأسلحة النووية.

وهذا الاجماع الواسع للحزبين الديمقراطي والجمهوري يمثل عودة قوية لسياسة "المحافظين الجدد" في الضربة الأولى والحرب الاستباقية التي تأسست عام 1980 واستخدمت في عهد الرئيس "بوش الابن" (2000 – 2008) وهي تقوم على فكرة أساسية هي: أن دور الولايات المتحدة لا يقتصر على منع ظهور قوة عظمى أخرى منافسة لها مثل الصين، وإنما يجب أن تقاوم أيضًا ظهور أي قوة حتى ولو كانت إقليمية، مثل إيران.

ثانيا: إن فكرة الردع مع النظام السياسي "لإيران الملالي" لا تجدي نفعًا في ظل قيادة "مهووسة" دينيًا تسيطر على القرار العسكري بالكامل، بما في ذلك استخدام أسلحة الدمار الشامل، يمكن أن تقرر في لحظة شن هجوم نووي غير مبرر (أو كنوع من الانتقام) ضد إسرائيل ودول الخليج والولايات المتحدة، في المقابل فإن سياسة الاحتواء مع إيران تركت اعتقادًا سلبيًا ولا يجب أن نرسخ الاعتقاد بأن هناك قوة في العالم – ولو كانت نووية – يمكن أن تقف في وجه القوة العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها.

ثالثًا: الحد من سلطات الرئيس الأميركي (العسكرية) في مجال السياسة الخارجية، خاصة وأن المجتمع الدولي لديه مصلحة في منع إيران من تطوير أسلحة نووية، وكذلك في إجبار الهند وباكستان وإسرائيل على نزع سلاح ترساناتها النووية الموجودة بالفعل، وينبغي السعي بكل الوسائل الممكنة للحفاظ على منطقة الشرق الأوسط المضطربة، خالية من التهديدات النووية فضلاً عن السباق النووي ولا نستطيع في ظل هذا الوضع المتردي أن نمنع المملكة العربية السعودية أو تركيا أو مصر من امتلاك السلاح النووي مع وجود التهديدات النووية الإيرانية (المباشرة وغير المباشرة).

وبالتالي، فإن هذا القرار لا يتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة، ولا بأمن إسرائيل كما يشاع، وإن كان يقع في إطار هيمنة الولايات المتحدة على أهم منطقة غنية بالنفط في العالم، لأنه يتعلق أساساً بالحفاظ على السلام العالمي باستخدام القوة في موضعها الصحيح.


صحيفة المرصد: أصدر الكونغرس الأميركي قراراً ينص على استخدام القوة العسكرية ضد إيران، وبحسب محللين وخبراء عسكريين فإن هذا الأمر يعيد إلى الاذهان النوتة الموسيقية التي عزفتها جوقة الصقور قبل الحرب على العراق عام 2003.
في هدوء شديد وافق مجلس النواب الأميركي في شهر مايو الماضي، بأغلبية ساحقة (401-11) لأعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي معاً، على مشروع قانون رقم (HR568) الذي يسمح بالاستعداد للحرب على إيران، ويمنع الرئيس الأميركي – في الوقت نفسه – معارضة استخدام القوة العسكرية ضد إيران، "والاعتماد على سياسة (الاحتواء) كخيار سياسي ضد التهديد النووي الإيراني".
وفقًا للسيناتور الديمقراطي "دنيس كوسينيتش" عن ولاية أوهايو، فإن الكونغرس أقر فقرتين مهمتين من القوانين المتعلقة بإيران، الفقرة الأولى: تقويض التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران تمهيدًا لإعلان الحرب. والفقرة الثانية: تجيز الحرب كخيار حاسم ضد إيران ومن ثم توجيه وزارة الدفاع للبدء في الاستعدادات العسكرية.
الفقرة الأولى من مشروع القانون تتضمن بدورها جزئيتين مترابطتين، أولهما: " رفض أي جهود دبلوماسية للولايات المتحدة تسعى الى احتواء الأسلحة النووية الإيرانية. ثانيهما: حث الرئيس الأميركي على التأكيد على عدم قبول امتلاك إيران لأي قدرات نووية، وبالتالي معارضة تخصيب اليورانيوم الإيراني. "
الاندفاع والسرعة في تمرير مشروع القانون قبل يوم 23 مايو الماضي حسب المحلل الإيراني الأميركي "جمال عبدي "، أحد أبرز المنتقدين للنظام الايراني وسياسة الولايات المتحدة على حد سواء، له مغزى مهم فهو من جهة: إثبات أن الصقور داخل الكونغرس – أمثال السيناتور " جو ليبرمان " – لهم اليد العليا في اتخاذ القرارات وسن القوانين الآن، فضلاً عن أنه لا جدوى من التفاوض مع رئيس إيراني ضعيف (أحمدي نجاد) لا يملك سلطة اتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، وبالتالي اضاعة الوقت والجهد بالجلوس معه على طاولة المفاوضات".
الكولونيل "لورانس ويلكرسون"، رئيس الأركان السابق في عهد وزير الخارجية "كولن باول"، أكد أن مشروع القانون هذا "يجب أن يقرأ بعناية لأنه يذكرنا بالنوتة الموسيقية التي عزفتها جوقة الصقور قبل الحرب على العراق عام 2003، وهو بالفعل مقدمة للحرب على إيران (تبارك وتؤيد) الجهود والاستعدادات العسكرية التي تجري على قدم وساق".
نهاية الاحتواء
"سيفن زونس" أستاذ العلوم السياسية، ورئيس دراسات الشرق الأوسط في جامعة سان فرانسيسكو، حلل الأبعاد المهمة لصدور هذا القانون الآن أولها: نهاية عقود من الزمان اتبعت فيها وزارة الدفاع الأميركية "سياسة الاحتواء" في التعامل مع التهديدات المحتملة خاصة مع أنظمة الصواريخ الباليستية السوفييتية. أما اليوم، فإن سياسة الردع لم تعد كافية للتعامل مع بلد من البلدان النامية القادرة على تطوير الأسلحة النووية.
وهذا الاجماع الواسع للحزبين الديمقراطي والجمهوري يمثل عودة قوية لسياسة "المحافظين الجدد" في الضربة الأولى والحرب الاستباقية التي تأسست عام 1980 واستخدمت في عهد الرئيس "بوش الابن" (2000 – 2008) وهي تقوم على فكرة أساسية هي: أن دور الولايات المتحدة لا يقتصر على منع ظهور قوة عظمى أخرى منافسة لها مثل الصين، وإنما يجب أن تقاوم أيضًا ظهور أي قوة حتى ولو كانت إقليمية، مثل إيران.
ثانيا: إن فكرة الردع مع النظام السياسي "لإيران الملالي" لا تجدي نفعًا في ظل قيادة "مهووسة" دينيًا تسيطر على القرار العسكري بالكامل، بما في ذلك استخدام أسلحة الدمار الشامل، يمكن أن تقرر في لحظة شن هجوم نووي غير مبرر (أو كنوع من الانتقام) ضد إسرائيل ودول الخليج والولايات المتحدة، في المقابل فإن سياسة الاحتواء مع إيران تركت اعتقادًا سلبيًا ولا يجب أن نرسخ الاعتقاد بأن هناك قوة في العالم – ولو كانت نووية – يمكن أن تقف في وجه القوة العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها.
ثالثًا: الحد من سلطات الرئيس الأميركي (العسكرية) في مجال السياسة الخارجية، خاصة وأن المجتمع الدولي لديه مصلحة في منع إيران من تطوير أسلحة نووية، وكذلك في إجبار الهند وباكستان وإسرائيل على نزع سلاح ترساناتها النووية الموجودة بالفعل، وينبغي السعي بكل الوسائل الممكنة للحفاظ على منطقة الشرق الأوسط المضطربة، خالية من التهديدات النووية فضلاً عن السباق النووي ولا نستطيع في ظل هذا الوضع المتردي أن نمنع المملكة العربية السعودية أو تركيا أو مصر من امتلاك السلاح النووي مع وجود التهديدات النووية الإيرانية (المباشرة وغير المباشرة).
وبالتالي، فإن هذا القرار لا يتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة، ولا بأمن إسرائيل كما يشاع، وإن كان يقع في إطار هيمنة الولايات المتحدة على أهم منطقة غنية بالنفط في العالم، لأنه يتعلق أساساً بالحفاظ على السلام العالمي باستخدام القوة في موضعها الصحيح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.