يمرس : الصراع على الموارد المالية في اليمن يمتد للتجارة العربية

البركاني: يجري التنسيق لتحديد الزمان والمكان المناسبين لانعقاد مجلس النواب إعلام خليجي : مظاهرات حاشدة في محافظات الجنوب رفضًا ل "الوصايات الخارجية" صنعاء.. تشييع جثمان الشهيد محمد مجلي في مديرية بني حشيش تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة .. قرعة كأس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة بعد استهداف طالب وامرأة.. قناصة المليشيا تقتل مسنا وتواصل حصد أرواح المدنيين في تعز عراقجي يعلن موقف طهران من الطلب الباكستاني ونتنياهو يؤكد على موقف تل أبيب المنطقة تتنفّس.. إب.. مليشيا الحوثي الإرهابية تسطو على منزل مواطن وتقتحم آخر في إب الذهب يرتفع بعد إعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران 11 مليون دولار لمقعد في المدرجات!!.. الحقيقة وراء "أغلى تذكرة في التاريخ" الأرصاد يتوقع أمطارًا رعدية على معظم المحافظات اليمنية نقابة المعلمين بتعز تناشد الرئيس صرف الرواتب المتأخرة وتحسين الأوضاع المعيشية الأمن القومي الإيراني: العدو الأمريكي أجبر على القبول بشروطنا ترحيب عالمي باتفاق "الأنفاس الأخيرة" بين واشنطن وطهران الرئيس المشاط يعزي في وفاة حسين العنسي دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ وأرسنال يضعان قدما في المربع الذهبي تراجع حاد في أسعار النفط بعد إعلان ترامب عن هدنة لمدة أسبوعين التقطع للوقود وحب السلطة: فضيحة عمرو بن حبريش واستغلال دماء حضرموت خنبشة حضرموت: فزاعة بدماء المواطنين رجال فقدوا البوصلة في زمن الحرب عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب فرنسا: حوالي 18 % من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر قيامة الملح الصورة والانعكاس الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟ إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء مرض السرطان ( 6 ) اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الصراع على الموارد المالية في اليمن يمتد للتجارة العربية

Share this on WhatsApp نشر في يافع نيوز يوم 27 - 03 - 2017

يافع نيوز – العربي الجديد:
امتد الصراع على الموارد المالية في اليمن إلى العلاقات التجارية الخارجية، بعد أن أصبحت اتفاقية التجارة العربية الحرة محور معركة جديدة بين الحكومة المعترف بها دولياً في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، والمتمردين من تحالف الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة.
ففي الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة اليمنية بخفض الجمارك على البضائع العربية بنسبة تصل إلى 48%، بمقتضى اتفاقية التيسير والتبادل التجاري العربية، قررت سلطات الانقلابيين إلغاء الخفض الجمركي على هذه الواردات، واستحداث منافذ جمركية في المدخل الجنوبي لصنعاء لتحصيل الرسوم.
ودفعت هذه الممارسات الحكومة إلى الإعلان عن دراستها تجميد العمل بالاتفاقية العربية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن خيارات تهدف لتجفيف الموارد المالية للحوثيين، لكن تجارا أبدوا قلقاً متزايداً من أن هذا الإجراء سيزيد من تكاليف البضائع في ظل فرض رسوم جمركية من الطرفين المتصارعين في اليمن.
وتقوم سلطات الحوثيين بتحصيل الرسوم الجمركية على الواردات العربية بنسبة 100% في ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر والخاضع لسيطرتها بالكامل، فيما لجأت للتحايل من أجل تحصيل رسوم جمركية على البضائع، التي تم دفع رسومها الجمركية في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.
ولم يخف يحيى الأسطى القائم بأعمال مصلحة الجمارك الموالية للحوثيين، أن سلطات الحوثيين قررت تحصيل الرسوم الجمركية على البضائع العربية بواقع 100%، بينما تحصل هذه البضائع على تخفيض في المنافذ البحرية والبرية ضمن مناطق سيطرة الحكومة.
ويشكو تجار صنعاء من قيام الحوثيين بفرض رسوم جمركية إضافية على شحناتهم القادمة من مناطق الحكومة الشرعية والتي يتم دفع رسوم جمركية عليها تصل إلى 52% بعد استقطاع نسبة الإعفاء، ما مهد الطريق أمام موجة غلاء تزداد حدتها مع هبوط قيمة العملة المحلية لمستويات قياسية في بلد يعيش على الاستيراد.
ونددت الغرفة التجارية في صنعاء، مطلع مارس/ آذار الجاري، بالإجراءات التعسفية التي تتعرض لها شحنات التجار وبضائعهم من قبل سلطة الجمارك في مداخل المحافظة.
وأوضحت الغرفة، في بيان، أن سلطات الحوثيين تفرض رسوما جمركية على شحنات تجارية مستوفية لكافة الإجراءات الجمركية في المنافذ الرسمية القادمة منها في مناطق الحكومة، مؤكدة أن هذه الإجراءات خلفت تأثيرات سلبية على السوق والحركة التجارية على مستوى معيشة الناس ونشاطهم الاقتصادي، وبالتالي انعكست سلبا على النشاط التجاري للقطاع الخاص.
ولا يزال اقتصاد اليمن منذ عهد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وحتى اليوم، في قبضة عدد محدود من تجار شمال البلاد يسيطرون على الواردات وتوزيع البضائع والسلع، كما تتركز في محافظات الشمال الكثافة السكانية والقوة الاستهلاكية.
وأكدت إدارة ميناء عدن (جنوب البلاد) والخاضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، في بيان يوم 17 مارس/ آذار الجاري أن ما يتراوح بين 90% و95% من واردات الميناء تخص المناطق الشمالية في اليمن والخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.
ومكن إلغاء العمل باتفاقية التجارة العربية، الحوثيين من الحصول على موارد مالية كبيرة من حصة الحكومة تقدر بحوالي مليار دولار سنوياً بحسب بيانات حديثة صادرة عن الحكومة اليمنية.
وكانت قيمة الخفض في حصيلة الجمارك جراء تطبيق الخفض الجمركي على البضائع العربية قد بلغ نحو 838 مليون دولار في 2010، وفق التقارير الرسمية، غير أن هذه القيمة ارتفعت إلى نحو مليار دولار في الأعوام اللاحقة.
وأكدت مصادر حكومية ل"العربي الجديد" أن "الحكومة تدرس الانسحاب من اتفاقية التجارة العربية، ضمن عدة خيارات لمعالجة الوضع الناتج عن قيام الانقلابيين بفرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الواردة من مناطق الحكومة".
وأضاف أن الحكومة تعاني من ضائقة مالية، في ظل توقف إيرادات النفط والغاز، بينما يضيع عليها نحو مليار دولار تحت بند الخفض التدريجي للبضائع العربية والتي تذهب للحوثيين بفرض رسوم جمركية 100% على السلع العربية.
واليمن عضو في اتفاقية التيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التي أبرمت فى فبراير/ شباط 1997 بغرض إقامة منطقة تجارة حرة عربية، وتبادل السلع داخل أسواق المنطقة دون جمارك، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2005، وبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 17 دولة.
وتنص الاتفاقية على إعفاء المنتجات العربية المحلية المنشأ من الرسوم الجمركية بشكل تدريجي بنسبة تصل إلى 48% ، باستثناء بعض السلع التي تحددها الدول في قوائم السلع غير العادلة، كما تم السماح بمنح معاملة تفضيلية للدول العربية الأقل نمواً.
وتوقع مصطفى نصر، الخبير الاقتصادي، أن تلجأ الحكومة لتعديلات قانونية، بهدف الحصول علي كافة الضرائب والرسوم، ومنها إلغاء ضريبة المبيعات وإلزام التجار بدفع إجمالي الضريبة في المنافذ البريه والبحريه والجوية.
وقال نصر ل"العربي الجديد" :" كما قد تلجأ الحكومة لتجميد العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية، التي تعفي السلع عربية المنشأ بنسبة 48%، حيث لم يعد لليمن ما تصدره حتى تظل ملتزمة بالاتفاقية، ولتقطع الطريق أمام مصلحة الجمارك في صنعاء، التي تفرض رسوماً جمركية إضافية تحت مبرر استيفاء تلك الرسوم، حيث لم تعد تعترف حكومة صنعاء بتلك الاتفاقية وأقرت إلغاءها العام الماضي".
وكان صندوق النقد العربي منح اليمن في منتصف العام 2007 فترة سماح لتطبيق الإعفاءات الجمركية تدريجياً، في إطار تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تقضي بخفض الرسوم الجمركية أمام السلع العربية المنشأ بنسبة 16% سنوياً بداية من 2005 و20 بالمائة في بداية 2010 و48% مطلع العام 2015.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين اليمن والدول العربية نحو 1.47 تريليون ريال يمني (6.9 مليارات دولار) عام 2013 ، بحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي اليمني للإحصاء (حكومي)، بزيادة تقارب 583 مليار ريال (2.3 مليار دولار) عن عام 2012.
وبحسب بيانات المركزي اليمني للإحصاء، فإن الميزان التجاري بين اليمن والدول العربية، حقق فائضاً لصالح الدول العربية بقيمة 3.5 مليارات دولار، ارتفاعا من 2.1 مليار دولار عام 2012.
وأشارت إلى أن قيمة واردات اليمن من الدول العربية بلغت عام 2013 قرابة 4.4 مليارات دولار، تضمنت شراء سلع وبضائع مختلفة ومصنوعات أساسية ومعدنية وآلات ومعدات وملابس وأقمشة وأحذية ومواد غذائية وزيوت وأودية.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في العام 2013 إلى 5.2 مليارات دولار بزيادة قدرها 2.3 مليار دولار عن 2012، لتصل واردات اليمن منها إلى نحو 4 مليارات دولار، أما صادراته فبلغت نحو 1.2 مليار دولار، وتشمل سلع زراعية كالفواكه والبُن والعسل والجلود وأسماك وأحياء بحرية.
وتصدرت دولة الإمارات قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث صادراتها ووارداتها من وإلى اليمن، فبلغت قيمة ما استوردته اليمن من الإمارات ما يقارب 2.5 مليار دولار، فيما بلغت قيمة صادرات اليمن 300 مليون دولار.
ويصدر اليمن إلى الدول العربية سلعاً أهمها الأسماك الطازجة والمجمدة والخضروات والفواكه والجلود والعسل والبُن والقطن المحلوج والمصنوعات الخزفية، فيما يستورد منها القمح وطحين القمح والأرز والوقود ومواد التشحيم وسيارات نقل والأدوية والسكر والدواجن الطازجة والمجمدة والإسمنت والأقمشة والأغنام والأبقار الحية.
ويسعى طرفا الصراع في اليمن حالياً إلى السيطرة على الموارد المالية، وتبرر الحكومة الشرعية موقفها بمحاولة تجفيف المنابع المالية أمام الحوثيين فضلا عن عدم استفادة اليمن من اتفاقية التخفيض الجمركي التدريجي مع الدول العربية.
وكان تقرير صادر مؤخراً عن وزارة الصناعة اليمنية، قد طالب بإعادة النظر في جدوى انضمام اليمن لاتفاقية التجارة العربية، نظراً لأن اليمن بلد غير مصدر وموارده محدودة، وكون الخفض في التعرفة الجمركية القائمة يجعلها تعرفة متواضعة ولا تساعد في تنمية الإيرادات. وأشار التقرير إلى تآكل الموارد الجمركية للبلد الفقير.
ولفت التقرير إلى أن صناعات محلية كثيرة تعرضت لأضرار وخسائر كبيرة، جراء عدم قدرتها على تسويق منتجاتها في الأسواق المحلية، ما اضطرها إلى خفض الطاقة الإنتاجية وتسريح بعض العمال، كي تتمكن من الاستمرار والبقاء، فيما لم يتمكن بعضها من الاستمرار واضطر إلى التوقف بسبب عدم المساواة بين الصناعة اليمنية ومثيلاتها في الدول العربية، من حيث الإعفاءات والتسهيلات والحوافز وأسعار الطاقة والإجراءات والبنية التحتية والمدن الصناعية المجهّزة.
وفي مقابل إجراءات الحكومة الشرعية، قرر الحوثيون منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2016، تجميد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع المملكة العربية السعودية، أكبر دولة مانحة لليمن.
وبلغ التبادل التجاري بين المملكة واليمن بنهاية 2013 حوالي 7 مليارات دولار، قبل أن يتراجع إلى الصفر بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء أواخر سبتمبر/ أيلول 2015.
وفي ظل الصراعات الحالية يعاني اليمن ترديا اقتصاديا واجتماعياً وبات الفقر يلاحق أغلب سكانه في وقت يتفاقم فيه الغلاء وشح السلع في الأسواق.
ولا تزال جماعة الحوثيين تسيطر على العاصمة صنعاء، ومحافظات شمال وغرب البلاد، على الرغم من الضربات التي تلقتها من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ مارس/آذار 2015.
وكان غمدان الشريف، السكرتير الصحافي لرئيس الحكومة اليمنية، قد قال في تصريح ل"العربي الجديد" في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، إن 60% من موارد اليمن لا تزال بيد المتمردين الحوثيين.
كما قال مصدر حكومي إن الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع صالح قاموا بتحصيل ما لا يقل عن 581 مليار ريال (2.3 مليار دولار) من المناطق الخاضعة لسيطرتها، تحت مسميات مختلفة، إضافة إلى أكثر من 400 مليار ريال (1.6 مليار دولار) ضرائب نفط خلال 2016.

Share this on WhatsApp

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.