أحمد سعيد كرامة الإفلاس هو مايدفع البعض للبحث عن صغائر الأمور بل و أتفهها ليجعلوا منها معضلة كبرى , سلم جنوباليمن بالكامل للسلطة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي و حكومته الفاشلة برئاسة بن دغر , كان للرئيس هادي ما أراد من تعيينات و إقالات بالجملة أو بالفرادي متى ماشاء وكيفما شاء وبأي وقت يشاء , ولا حرج حتى لو كانت تلك القرارات تصدر بيوم عطلة رسمية أو بعد منتصف الليل كعادته وهو مايشبه الإنقلاب الأبيض على من عينهم بنفسه ومن دون تدخل من دول التحالف . جميع الوزراء موالون للرئيس هادي وكذلك الوكلاء و المدراء و السفراء و قادة الجيش الوطني و محافظ البنك المركزي , حتى وكلاء محافظ البنك المركزي تم تعيينهم بعناية فائقة من أجل السرية التامة , ولا يمكن صرف ريال أو دولار واحد إلا بعد المرور من أمام سمع وبصر بطانة الرئيس هادي . أتعجب من ترديد البعض بأن 60% من إيرادات محافظة عدن مازالت مغتصبة بيد أشخاص أو جماعات أو كيانات معارضة للسلطة الشرعية وخصوصا في مدينة عدن , عن أي إيرادات أو خرافات تتحدثون , نحن أي عامة الشعب اليمنيالجنوبي وبقية المناطق المحررة وضعنا ثقتنا بكم للبحث عن الحقيقة و نشرها لنعلم من المتسبب الحقيقي بمعاناة و مآسي هذا الشعب , هذا هو الإعلام الحقيقي النزيه وهو إيصال المعلومة دون التصرف بها للرأي العام , لا تصادروا حق الرأي العام بالحكم مسبقا من دون أدلة دامغة أو وقائع ثابتة وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار , فعلا الكذب حبله قصير مثل شعبي يعبر عن هذه المرحلة التي ساد فيها الكذب و النفاق و تزييف الحقائق للوصول لمكاسب سياسية أو مادية فقط . موانئ عدن تقع تحت النفوذ المباشر للرئيس هادي شخصيا ممثلا بمؤسسة موانئ خليج عدن و حسابها بالدولار و اليمني لدى البنك الأهلي اليمني بكريتر ولماذا لا تورد لخزينة البنك المركزي بعدن كإيراد عام , السبب لسهولة سحب أي مبالغ من الحساب الجاري الخاص بالبنوك الاهلية أو الشبه أهلية , أما السحب من الإيراد العام فيحتاج لاذونات صرف و أسباب الصرف ولمن ستصرف ومن أي بنذ وهلم جرا , ولا يتم الصرف إلا بتوجيهات من الرئيس أو رئيس الوزراء فقط حتى وزير النقل مراد الحالمي لا سلطة فعلية له على موانئ خليج عدن . إيرادات جمارك ميناء عدن للحاويات و المعلا تورد يوميا لخزينة البنك المركزي بعدن وكذلك الضرائب و صندوق النظافة و الواجبات و شركة النفط و كهرباء عدن و مؤسسة مياه عدن , كل تلك المرافق تورد أموالها للبنك المركزي الرئاسي الهادوي ولا تصرف أي مبالغ إلا بتوجيهات من رئيس الوزراء و حاشيته فقط , هل يستطيع أحد أن يرد على هذا المقال بحقائق و معلومات تفند كل تلك المعلومات سالفة الذكر . بخصوص مكتب و سكن المحافظ , الموضوع ليس إستهداف لشخص المحافظ المفلحي ولا الوكيل أحمد سالمين مثلما يريد البعض إيصاله للرأي العام وخصوصا بعدن , الموضوع هو بعد إقالة الرئيس الزبيدي من منصبه كمحافظ لمحافظة عدن توتر الوضع كثيرا حتى كدنا نصل لحد الاقتتال الداخلي بسبب قرارات رئاسية غير مدروسة وكأن الغرض منها تفجير الوضع عسكريا بالجنوب لإطالة أمد الازمة وتعقيدها باليمن , من أجل تحقيق مكاسب سياسية ممثلة بمكوث هادي لأطول فترة زمنية ممكنة ومن خلفه حزب الإصلاح و أحزاب الخراب المشترك ولكن بفضل من الله ثم بالتحالف و الزبيدي تم تفويت تلك الفرصة عليهم . تم تشكيل اللجنة الخاصة العليا وضمت بعضويتها اليمن و السعودية و الإمارات وكان نائب الرئيس الأحمر هو ممثل اليمن بتلك اللجنة وليس هادي , تشكيل اللجنة كان الغرض منه الحد من إنفراد الرئيس هادي بقراراته الارتجالية الكارثية , وتوقفت القرارات الجمهورية لفترة زمنية وتم عقد أول جلسات لتلك اللجنة الخاصة و تم الإتفاق على نزع فتيل الازمة بعدن و بصورة نهائية , وكانت أول تلك النقاط هو إخراج جميع المعسكرات و الألوية من حزام أمني و حرس رئاسي وجيش من داخل مدينة عدن و إعادة إنتشارها في أبين و الضالع والمخا و ضواحي عدن , وكذلك تسليم مبنى المحافظة للمحافظ المعين الجديد الشيخ المفلحي , من تراجع عن تنفيذ ذلك الإتفاق هو الرئيس هادي وتراجع عن إخراج الحماية الرئاسية , بل قاموا باستحداث معسكرات جديدة كان أخرها بمنطقة العلم بداخل مصنع بحلس للسجاد . مبنى المحافظ رمزي , ولن يغير شيء على الإطلاق وجميع المرافق و الدوائر تقع خارج مبنى مكتب المحافظ و تحت سلطته و تنفذ توجيهاته حتى عبر التلفون و الواتس كما هو حاصل الآن , لو كان الغرض عرقلة عمل المحافظ أو الوكيل سالمين كانا منعا من الخروج من منزليهما أو مباشرة عملهما من داخل أي مرفق أخر وهذا لم ولن يحدث مطلقا , فلقد كانت لهما حرية الحركة والنزول للمرافق وعقد الإجتماعات و إصدار التوجيهات و القرارات بكل يسر وسهولة ولم يتم إعتراض أحد منهما على الإطلاق . هل بدخول المفلحي أو سالمين ستحل جميع مشاكل و أزمات و معضلات عدن و المناطق المحررة كلام للاستهلاك المحلي فقط وبعيد عن الواقع , جميع رؤساء العالم و حكوماتهم لديهم أكثر من مبنى و مقر وفي عدة مناطق متقاربة أم متباعدة ولايغير أو يتعارض ذلك بطريقة عملهم , إخواني و أصدقائي من يسيطر على الخدمات و يصنع الأزمات و ينهب الثروات هم خارج حدود اليمن , ولهذا عند كل أزمة وقود أو غاز أو رواتب أو غيرها تأتي الحلول دائما من الرياض فقط و بالتلفون . بيدهم جميع المرافق الإيرادية والبنك الأهلي و المركزي و القضاء و السلطة المركزية و المحلية , وبيدهم الوثائق و المستندات و باستطاعتهم نشرها أو تسريبها إن كانوا على حق . المعذرة لن نقول للزبيدي و رفاقه الذين ثبتوا الأمن و الإستقرار بعدن سعيكم مشكور , الزبيدي و شلال و رفاقه ضحوا عندما كنتم تسهرون و ترقصون و تنامون بفنادق و قصور عواصم الشتات و تشاهدون مآسينا عبر التلفاز و كأننا شعب الروهينجا , هناك أخطاء لا ينكرها أحد , ولكننا قد تجاوزناها لأنهم يبحثون عن وطن ويحملون مشروع وطني . Share this on WhatsApp
