نقلت مجلة «تايم» الأسبوعية الأميركية في تقرير لها، عن مصدرين على دراية بالمحادثات الأميركية – الألمانية حول الاتفاق النووي الإيراني، أن الحرس الثوري الإيراني استطاع من خلال هذه الآلات والأدوات طباعة عملة ومستندات مصرفية يمنية مزوّرة تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات. وكشفت مصادر أميركية عن أن إيران استخدمت شركات ألمانية لتمويل الحوثيين من خلال استيراد أدوات لطبع العملة المزوّرة وشراء آلات الطباعة المتطورة والورق ذي العلامة المائية والأحبار المتخصصة. وبحسب «العربية نت» فإن التقرير أكد أن ألمانيا،على نطاق واسع، أقل الدول تعاوناً مع الحلفاء الأوروبيين في مواجهة أنشطة إيران العدوانية. وأضاف أنه «على مدى عدة سنوات كانت قوات الحرس الثوري الإيراني تستخدم شركات الواجهة الألمانية لشراء آلات الطباعة المتطورة والورق ذي العلامة المائية والأحبار المتخصصة في انتهاك لضوابط التصدير الأوروبية».وبحسب التقرير، وصف مسؤولون بوزارة الخزانة الأميركية الذين التقوا نظراءهم الألمان في وزارة المالية الاتحادية في برلين، في أبريل الماضي، أن هناك عملية إيرانية متقنة استخدمت الشركات الألمانية غطاءً لتمويل ميليشيات الحوثيين. وأكدت مجلة «تايم» أن الأدلة التي كشف عنها محققو التمويل غير القانوني في الولاياتالمتحدة استخدمت لإقناع برلين بأنه لا يمكن الوثوق بطهران، وأن الألمان يجب أن ينضموا إلى إدارة ترامب في فرض عقوبات تشل الاقتصاد الإيراني. وبعد أسابيع، قدم المسؤولون الأميركيون لنظرائهم الألمان مجموعة أخرى من الوثائق، شملت مخططات مفصلة حول كيفية قيام إدارة ترامب بالتحضير لإطلاق حرب مالية على الاقتصاد الإيراني. وكانت تقارير غربية أفادت بأن النظام الإيراني استخدم الأموال التي أفرج عنها بموجب الاتفاق النووي عام 2015، التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، لتوسيع تدخلها في المنطقة وتعزيز دورها بوصفها دولة رائدة للإرهاب العالمي. وإضافة إلى دعم الحوثيين بالأموال والأسلحة والصواريخ، ينفق الحرس الثوري الإيراني على الجماعات الموالية له في العراق ولبنان وسوريا. كما تواصل طهران تطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية واختباراتها، في تحدٍ واضح لقرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي. وكان محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، أعلن أن الأجهزة الأمنية ضبطت كمية كبيرة من كراتين تحتوي أوراقاً نقدية مزورة تنتحل صفة العملة الوطنية المتداولة، وتنسب إلى البنك المركزي اليمني، يظهر عليها قيمة «5000» ريال يمني، وكأنها «شيك نقدي»، وذلك أثناء محاولة تهريبها إلى مناطق سيطرة الحوثي، مؤكداً أن هذه الأوراق المزورة ليس لها أي صفة تؤهلها لأداء وظائف النقود القانونية.