يمرس : الجنائية ترفض طلبا أستراليا بعدم التحقيق بجرائم حرب بفلسطين

إيران توسّع نطاق ردها العسكري وتعلن استهداف "إسرائيل" وقواعد أميركية ترامب يهدد باندثار حضارة بعد حديثه عن السلام في اول رد فعل على شطب حكومة صنعاء الاف الوكالات التجارية.. شركة العاقل تحذر من الادعاء بوكالتها الحصرية لمنتجات فولفو شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر محافظ الضالع يتعرض لحادث سير وكالة: إيران تضع شروطاً لمحادثات سلام دائم مدرب منتخبنا "ولد علي": وضعنا خطة لمواجهة لبنان وهدفنا إسعاد الجماهير اليمنية رفع سقف طباعة الجوازات في أربعة فروع لمصلحة الهجرة والجوازات قيامة الملح الصورة والانعكاس الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا تراجع طفيف في أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني منسقيات جامعات الجنوب تدين استهداف الجوبعي: مذكرة الاعتقال انتهاك خطير للحريات بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات! بالصور .. مروحية HH-60W Jolly Green II.. قدرات متقدمة في مهام الإنقاذ العسكري "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال المكلا اليوم تكشف المستور.. الخلايا النائمة لم تعد نائمة وطرد "الغزاة" واجب وطني مقدس أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط ناشط حضرمي يكشف: "عنصر أمني سابق يطلق النار ثم يندس بين المتظاهرين" لماذا يُستهدف اللواء الثاني دفاع شبوة؟ ندوة دولية بصنعاء للتضامن مع إيران ومحور المقاومة ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة زلزال الشرق الأوسط الجوي 2026: أخطر من 11 سبتمبر.. لكنه ليس كورونا The Middle East Airquake 2026: More Dangerous than 9/11... but Not COVID-19 الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي محمد قحطان.. الرجل الحاضر والفكرة التي لم تغب الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟ خطة تنفيذية للتنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء مرض السرطان ( 6 ) اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجنائية ترفض طلبا أستراليا بعدم التحقيق بجرائم حرب بفلسطين

يافع نيوز نشر في يافع نيوز يوم 10 - 05 - 2020

رفضت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السبت طلبا أستراليا بعدك التحقيق في جرائم حرب في فلسطين، لأن "فلسطين ليست دولة".
div id="firstBodyDiv" class="body-div-for-inread" style="box-sizing: border-box; font: inherit; backface-visibility: visible !important; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;" data-bind-html-content-type="article" data-bind-html-compile="article.body" data-first-article-body="pوأبلغت الحكومة الأسترالية a href="https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&contentId=1343248"المحكمة الجنائية الدولية/a بأنها يجب ألا تحقق فيما وصفته ب"جرائم الحرب المزعومة" في فلسطين لأن الأخيرة "ليست دولة"، بحجة أن تحقيق المدعي العام للمحكمة في الهجمات على المدنيين، والتعذيب، والهجمات على المستشفيات، واستخدام الدروع البشرية، ينبغي إيقافها ل"أسباب قضائية"./p pويأتي الضغط الأسترالي لتقديم الطلب إلى الجنائية الدولية من قبل a href="https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84&contentId=1343248"إسرائيل/a، وهي ليست طرفا في المحكمة، لكن مكتب المدعي العام رفض حجة a href="https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7&contentId=1343248"أستراليا/a، قائلا إنها "لم تطعن رسميا في حق فلسطين في أن تكون طرفا في المحكمة من قبل"./p pوكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنهى في ديسمبر الماضي تحقيقا أوليا مدته 5 سنوات ل"الوضع في a href="https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86&contentId=1343248"دولة فلسطين/a"، وخلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت، أو يتم ارتكابها، في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة من قبل أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية، وحماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى، وأعضاء السلطات الإسرائيلية./p pوقالت المدعية العامة للجنائية الدولية، a href="https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88+%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9&contentId=1343248"فاتو بنسودة/a "أنا مقتنعة بأن جرائم حرب قد ارتكبت أو يتم ارتكابها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.. لا توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأن التحقيق لن يخدم مصالح العدالة"./p pوينص تقرير أستراليا، المقدم من سفيرها في هولندا، ماثيو نيوهاوس، في لاهاي، على أن "موقف أستراليا واضح: أستراليا لا تعترف ب' دولة فلسطين‘.. وعلى هذا، لا تعترف أستراليا بحق الفلسطينيين في الانضمام إلى نظام روما الأساسي"./p pيشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت بموجب معاهدة روما للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والعدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأصبحت فلسطين عضوا فيها في العام 2015./p pتقول أستراليا إن انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي في العام 2015 لم يجعلها دولة، وأن قبول الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الانضمام هو "إجراء إداري لا يمنح وضعا معينا، بما في ذلك الدولة"، وأن موقفها هو أن حل الدولتين يجب أن يتقدم من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وأن قضية الدولة الفلسطينية لا يمكن حلها قبل تسوية سلمية عن طريق التفاوض./p pفي تقديرات مجلس الشيوخ، قال جيمس لارسن، كبير المسؤولين القانونيين بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، إن إسرائيل "شجعتنا على إبداء ملاحظات" للمحكمة بشأن التحقيق في a href="https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8&contentId=1343248"جرائم الحرب/a في فلسطين./p pوبينما رحب قادة ومنظمات الجالية اليهودية في أستراليا بتدخل الحكومة في المحكمة، دانت a href="https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&contentId=1343248"منظمات القانون الدولي/a وجماعات الدفاع الفلسطينية موقف أستراليا، وفقا لصحيفة الغارديان./psna relatedids="1316689,1307258" reftype="articleGroup" / p class="" وقالت روان عراف، مديرة المركز الأسترالي للعدالة الدولية، إن تدخل أستراليا في إجراءات المحكمة كان غير مسبوق./p pوأضافت "لماذا تبتعد أستراليا عن مسارها بهدف عرقلة التحقيق في فلسطين؟ لطالما كانت أستراليا مؤيدة قوية للمساءلة والكفاح من أجل إنهاء الإفلات من العقاب. لا يجب أن تتوقف الآن وعليها سحب طلبها "./p pوقالت عراف إن الجنائية الدولية في منعطف تاريخي حرج، وعلى أستراليا دعم المحكمة في توفير العدالة لجميع الناس في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن تحقيق المحكمة لم يكن "مجرد تمرين أكاديمي حول مسائل القانون" ولكن كان هناك ضحايا حقيقيون وانتهاكات مستمرة./p pكذلك جادل رئيس شبكة الدفاع عن فلسطين الأسترالية جورج براوننغ، بأن تدخل أستراليا رفع "دعمها المتزايد، من جانب واحد لإسرائيل، إلى مستوى جديد"./p pوأضاف "من خلال حرمان الفلسطينيين من الحق في العدالة وحماية إسرائيل من العدالة، تقوض أستراليا سيادة القانون كمعيار يتم بموجبه الحكم على السلوك الدولي ومعاقبته إذا لزم الأمر./p pمن جهته، قال المدير التنفيذي لمجلس أستراليا/إسرائيل والشؤون اليهودية، كولين روبنشتاين، إن أستراليا أظهرت "قيادة أخلاقية قوية ودعما مبدئيا لسيادة القانون"./p pوأضاف "إن تقديم أستراليا لا يحدد فقط الحجج القانونية القوية التي تمنع المحكمة من الاختصاص للنظر في الوضع في فلسطين، لأن ما يسمى دولة فلسطين لا تفي بالمتطلبات القانونية اللازمة لدولة بموجب القانون الدولي، ولكن أيضا يجعل القضية تتمثل في أن المحكمة تخاطر بتقويض أي احتمالات لسلام تفاوضي"./pp class="mceNonEditable"sna reftype="custom_html" refid="1319695"/sna/p"
وأبلغت الحكومة الأسترالية المحكمة الجنائية الدولية بأنها يجب ألا تحقق فيما وصفته ب"جرائم الحرب المزعومة" في فلسطين لأن الأخيرة "ليست دولة"، بحجة أن تحقيق المدعي العام للمحكمة في الهجمات على المدنيين، والتعذيب، والهجمات على المستشفيات، واستخدام الدروع البشرية، ينبغي إيقافها ل"أسباب قضائية".
ويأتي الضغط الأسترالي لتقديم الطلب إلى الجنائية الدولية من قبل إسرائيل، وهي ليست طرفا في المحكمة، لكن مكتب المدعي العام رفض حجة أستراليا، قائلا إنها "لم تطعن رسميا في حق فلسطين في أن تكون طرفا في المحكمة من قبل".
وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنهى في ديسمبر الماضي تحقيقا أوليا مدته 5 سنوات ل"الوضع في دولة فلسطين"، وخلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت، أو يتم ارتكابها، في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة من قبل أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية، وحماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى، وأعضاء السلطات الإسرائيلية.
وقالت المدعية العامة للجنائية الدولية، فاتو بنسودة "أنا مقتنعة بأن جرائم حرب قد ارتكبت أو يتم ارتكابها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.. لا توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأن التحقيق لن يخدم مصالح العدالة".
وينص تقرير أستراليا، المقدم من سفيرها في هولندا، ماثيو نيوهاوس، في لاهاي، على أن "موقف أستراليا واضح: أستراليا لا تعترف ب' دولة فلسطين‘.. وعلى هذا، لا تعترف أستراليا بحق الفلسطينيين في الانضمام إلى نظام روما الأساسي".
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت بموجب معاهدة روما للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والعدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأصبحت فلسطين عضوا فيها في العام 2015.
تقول أستراليا إن انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي في العام 2015 لم يجعلها دولة، وأن قبول الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الانضمام هو "إجراء إداري لا يمنح وضعا معينا، بما في ذلك الدولة"، وأن موقفها هو أن حل الدولتين يجب أن يتقدم من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وأن قضية الدولة الفلسطينية لا يمكن حلها قبل تسوية سلمية عن طريق التفاوض.
في تقديرات مجلس الشيوخ، قال جيمس لارسن، كبير المسؤولين القانونيين بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، إن إسرائيل "شجعتنا على إبداء ملاحظات" للمحكمة بشأن التحقيق في جرائم الحرب في فلسطين.
وبينما رحب قادة ومنظمات الجالية اليهودية في أستراليا بتدخل الحكومة في المحكمة، دانت منظمات القانون الدولي وجماعات الدفاع الفلسطينية موقف أستراليا، وفقا لصحيفة الغارديان.
وقالت روان عراف، مديرة المركز الأسترالي للعدالة الدولية، إن تدخل أستراليا في إجراءات المحكمة كان غير مسبوق.
وأضافت "لماذا تبتعد أستراليا عن مسارها بهدف عرقلة التحقيق في فلسطين؟ لطالما كانت أستراليا مؤيدة قوية للمساءلة والكفاح من أجل إنهاء الإفلات من العقاب. لا يجب أن تتوقف الآن وعليها سحب طلبها ".
وقالت عراف إن الجنائية الدولية في منعطف تاريخي حرج، وعلى أستراليا دعم المحكمة في توفير العدالة لجميع الناس في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن تحقيق المحكمة لم يكن "مجرد تمرين أكاديمي حول مسائل القانون" ولكن كان هناك ضحايا حقيقيون وانتهاكات مستمرة.
كذلك جادل رئيس شبكة الدفاع عن فلسطين الأسترالية جورج براوننغ، بأن تدخل أستراليا رفع "دعمها المتزايد، من جانب واحد لإسرائيل، إلى مستوى جديد".
وأضاف "من خلال حرمان الفلسطينيين من الحق في العدالة وحماية إسرائيل من العدالة، تقوض أستراليا سيادة القانون كمعيار يتم بموجبه الحكم على السلوك الدولي ومعاقبته إذا لزم الأمر.
من جهته، قال المدير التنفيذي لمجلس أستراليا/إسرائيل والشؤون اليهودية، كولين روبنشتاين، إن أستراليا أظهرت "قيادة أخلاقية قوية ودعما مبدئيا لسيادة القانون".
وأضاف "إن تقديم أستراليا لا يحدد فقط الحجج القانونية القوية التي تمنع المحكمة من الاختصاص للنظر في الوضع في فلسطين، لأن ما يسمى دولة فلسطين لا تفي بالمتطلبات القانونية اللازمة لدولة بموجب القانون الدولي، ولكن أيضا يجعل القضية تتمثل في أن المحكمة تخاطر بتقويض أي احتمالات لسلام تفاوضي".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.