رحبت القاهرة بمبادرة تركيا تقييد الإعلام الإخواني الناشط على أراضيها، في حين توقعت أوساط مصرية حدوث انفراجة بسيطة بين تركيا ومصر. وعبرت مصادر سياسية مصرية ل"العرب"عن ثقتها بأن القاهرة ستطبق تجاه أنقرة منهجا صارما عنوانه الرئيسي "لا عداء مستمرا ولا مصالحة كاملة"، وأن مد جسور السلام يجب أن يكون في إطار المصالح القومية ودون تنازلات.
وقررت تركيا إعادة الانتشار السياسي مع مصر ومحيطها الإقليمي لتخفيف الضغوط الواقعة على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، واتخذت خطوة رمزية بتقييد المضمون السياسي لوسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان المصرية.
ووصف وزير الدولة للإعلام المصري أسامة هيكل قرار تركيا أن تقتصر تغطيات قنوات الإخوان التي تبث من أراضيها على الشؤون الترفيهية والمنوعات بأنه "بادرة طيبة تخلق مناخا ملائما لبحث الملفات محل الخلافات"، وقال "مصر تعمل على تطوير علاقاتها مع الجميع على أساس التفاهم والحفاظ على المصالح".
ولم تستبعد مصادر مصرية أن ترسل تركيا قريبا وفدا أمنيا إلى القاهرة لإجراء المزيد من المباحثات حول مصير العلاقة بين البلدين، قبل الشروع في أي اتصالات سياسية تتجاوز الوضع الحالي وتعتمد على تمثيل دبلوماسي محدود في سفارة كل دولة.
محمد بدرالدين زايد: القاهرة ستختبر أنقرة بمواقفها المتعلقة بالأمن العربي وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد بدرالدين زايد إن "الموقف التركي من قنوات الإخوان وتقييدها نسبيا هو أول رد كانت تنتظره مصر لتبدأ الوثوق في وجود نوايا جادة لتعزيز العلاقات التي سوف تتحدد معالمها بما تُقدم عليه أنقرة من تحركات على أرض الواقع".
وأضاف زايد في تصريح ل"العرب" أن "هناك خطوات أخرى ينتظرها النظام المصري من نظيره التركي، تتعلق بالأمن القومي العربي، وعلى رأسها سحب قوات تركيا من ليبيا ووقف التدخل في سوريا، لأنهما يمثلان وجودا غير شرعي ولا يستندان إلى أي قوانين دولية".
ووضع ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي حدا للتكهنات التي راجت حول إغلاق قنوات معارضة لمصر وتسليم المعارضين المقيمين في تركيا بقوله "مستحيل أن تسلّم تركيا أي شخص لمصر أو لأي دولة أخرى؛ لا يُنتظر من مصر أن تطلب ذلك".
وألمح إلى أن الموقف التركي من الانقلابات وملف حقوق الإنسان لن يتغير، متوقّعًا عدم لقاء أردوغان بعبدالفتاح السيسي "ولا أرى أن هناك ضرورة لذلك".
ويشير هذا التوجه إلى وجود التباسات متعمدة في التقديرات التركية؛ ففي الوقت الذي يتحدث فيه بعض المسؤولين عن تصورات واعدة عاد أقطاي خطوة إلى الوراء بالتذكير بعدم تغير موقف بلاده من النظام المصري، وهي التباسات موجهة إلى حلفاء تركيا من القوى الإسلامية، غير أنها كفيلة بجعل القاهرة تتمسك بحذرها المبالغ فيه.
وسبق أن قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام البرلمان إن بلاده إذا وجدت تغييرا في السياسة التركية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع مصالحها "قد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية".
وكشف المعارض المصري أيمن نور أنه عُقد لقاء بين مسؤولين أتراك وممثلين عن المعارضة المصرية في تركيا، نوقشت فيه التطورات الأخيرة، وأن ممثلي المعارضة فهموا من المسؤولين وجود رغبة في تعديل خطاب هذه القنوات بما يتسق مع مواثيق الشرف الإعلامية والصحافية و"تقليل التجاوزات التي قد تقع بين وقت وآخر".
ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لجماعة الإخوان وإعلاميين يعملون في قنواتها بإسطنبول أن تركيا خيرت القائمين على قنواتها "بين الإغلاق أو التحول إلى تقديم برامج خفيفة ومنوعات فقط".
وذكرت مصادر عربية أن تعليمات الاستخبارات التركية لجماعة الإخوان التي تدير قنوات "وطن" و"الشرق" و"مكملين" شملت عدم الإشارة إلى الرئيس المصري وحكومته ووقف الإدلاء بتصريحات سياسية سلبية والتخلي عن أسلوب التحريض والإساءة إلى الدولة.
وقالت مصادر مصرية مطلعة إن القاهرة لم تبد رغبة في تسليم تركيا قيادات الإخوان أو إغلاق قنواتهم تماما، وركّزت مطالبها حتى الآن على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأضافت المصادر في تصريح ل"العرب" أن "تسليم الإخوان لن يفيد مصر سياسيا، ووضعهم في السجون ليست له مكاسب نوعية، وربما يكون العكس هو الصحيح، حيث تتصاعد وقتها المتاجرة برداء المظلومية وتتزايد الهجمات الحقوقية، لذلك لم يتم التقدم بطلب في هذا الصدد".
وقبلت أنقرة برغبة القاهرة الواضحة في وقف الحملات الإعلامية بعد اتصالات أمنية متقطعة والتفاهم على بدء تعاون مخابراتي إلى حين التأكد من حسن نوايا كل طرف.
Thumbnail وبعثت تركيا رسائل إيجابية إلى مصر ودول أخرى خلال الفترة الماضية، في سياق سعيها لتحسين علاقاتها الخارجية والكف عن الدخول في خلافات مع قوى مختلفة في المنطقة، بعد أن كادت سياستها العدوانية تكبدها خسائر فادحة على المستوى الإقليمي.
وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في كلمة ألقاها الخميس أثناء مشاركته في فعالية بأنقرة نظمتها وزارة الدفاع أن بلاده ترغب في علاقات حسن جوار مع كل دول المنطقة، بما في ذلك مصر واليونان، ويتوقع نهجاً مماثلاً من كل الجيران لضمان السلام والاستقرار.
واعتبر المعارض التركي المقيم في القاهرة محمد عبيدالله أن التنازلات التي بدأ يقدمها أردوغان وأركان نظامه متوقعة، لأنه بات مخنوقا، فهو مقبل على انتخابات مبكرة، أو في موعدها المقرر عام 2023.
ورأى عبيدالله في تصريح ل"العرب"أن أردوغان أنهى رصيده في السياسة الداخلية والخارجية، فالاقتصاد المنهار يطارده، وأقصيت تركيا من غالبية التفاعلات الإقليمية وجرى تحويلها إلى عدو، ما يدفعه إلى بدء صفحة جديدة ليضمن الفوز في الانتخابات.
وتتشكك مصر في نوايا النظام التركي وما إذا كان يريد صلحا حقيقيا معها أو مع غيرها، لأن سياسته متقلبة ومتحولة ويصعب الاعتماد على ما يقوله المسؤولون الأتراك أو حتى تعهداتهم، بالإضافة إلى أن أردوغان يرى نفسه الممثل الرئيسي لتيار الإسلام السياسي في العالم.
ويحاول أردوغان الإيحاء لجيرانه بأنه يريد التصالح والعودة إلى مبدأ تصفير الأزمات كي يبدأ كل شيء من جديد لنشر ممثليه وعملائه في الدول التي ستبدأ معه فتح مجالات للتعاون، أملا في استغلال الأبواب المشرّعة والعودة غلى الانتشار بنعومة بعد تيقنه أن سياسة العصا الغليظة لم تعد مجدية إقليميا.
وتعمد الكثير من المسؤولين في تركيا توجيه خطابهم إلى الشعب المصري وليس إلى قيادته السياسية، ما يعني أنهم يحاولون الاستثمار في أوساط هذا الشعب.
