توجه اليمنيون يوم 21 فبراير إلى الصناديق الانتخابية وانتخبوا نائب الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي مرشّحاً وحيداً لمنصب الرئاسة، مما أنهى حكم الرئيس السابق "صالح" الذي استمر 33 سنةً. ويرى البعض ذلك على أنه نهاية للنضال في أوساط النخب السياسية وحركة الشباب الشعبية السلمية الثورية. إلا أن ما يمثله ذلك في الواقع هو بداية فترة طويلة الأمد من النمو، وأولى ثمار المبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها في نوفمبر 2011 في العاصمة السعودية الرياض. وقد ناشدت المبادرة الخليجية الرئيس اليمني في حينه توكيل سلطاته إلى نائبه وحددت فترة 90 يوماً لنائب الرئيس كي يعلن عن إجراء انتخابات رئاسية، كما دعت لحوار وطني حول مستقبل الدولة. وقد وقّعت معظم أطراف الأزمة السياسية التي أدت إلى تنحي "صالح" على المبادرة الخليجية، وخاصة حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك (المعارضة). إلا أن أطرافاً أخرى عديدة لم تشارك في التوقيع، مثل جماعة الحوثيين في الشمال، والحراك الجنوبي وهو حركة واسعة تضم الجماعات الانفصالية الجنوبية وممثلين من حركة الشباب الشعبية التي قادت العديد من المظاهرات الاحتجاجية. وتشعر هذه الأطراف بالقلق لاعتقادها بأن انتقال السلطة ليس كافياً، وهي تطالب بتغيير كامل للنظام. ويتطلب التحرك قدماً إشراك هذه الأطراف في حوار وطني شامل لتقرير مستقبل الدولة. هذه العملية هامة بشكل حرج وصعبة التنفيذ. وهناك عدة جماعات لكل منها متطلباته الخاصة؛ فأحزاب المعارضة وحركة الشباب الثوري تطالب بإصلاح سياسي يحقق المزيد من حرية التعبير، وبانتقال سلمي للسلطة، وفرص متساوية لكافة الأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة. وهناك مطالب أخرى تُفشِل دستور الدولة الحالي، الذي أعدّ في عام 1990 وساعد على توحيد الدولة بعد الحرب الأهلية، مثل مطالب الحراك الجنوبي بانفصال الجنوب، ومطالب جماعة الحوثيين ذات الطابع الطائفي. هذا إضافة إلى أن هناك غالبية صامتة معنية أساساً بالسلام والنمو الاقتصادي. دون أن ننسى وجود قبائل تطالب بالسلطة والموارد المالية، ومتطرفين منتمين إلى "القاعدة" يطالبون بدولة إسلامية، وجماعات مهمشة اقتصادياً تطالب بمساواة أوسع. وإضافة إلى كل ذلك فإن بعض هذه القوى مسلّحة تسليحاً جيداً، ويملك غيرها الأموال والسلطة، كما حصل بعضها على الدعم الشعبي. وهكذا فإن الوضع الحالي في اليمن يشكل وصفة لأزمة سياسية مطوّلة يمكن أن تسوء وتعمل على توسيع الصدع بين الجماعات المختلفة وتتسبب بعدم استقرار اقتصادي واسع. وحتى يتسنى تجنب هذه التداعيات، يتوجب على القادة السياسيين والاجتماعيين اليمنيين الإعداد لحوار وطني شامل يضمن مشاركة كافة الأطراف، بغض النظر عن صغر حجم دورها في العملية السياسية. وينبغي أن يكون أساس الحوار إيجاد طريق يمكن للدولة اليمنية من خلاله التحرك قدماً ككتلة واحدة. وفي هذا الخصوص ينبغي بحث قضيتين رئيسيتين أثناء الحوار الوطني، القضية الأولى إعادة تشكيل القوات المسلحة وقوات الأمن للعمل من أجل الدولة ككل، وضمان حيادها في العملية السياسية. وسوف يساعد ذلك على إيجاد مزيد من الثقة في الحكومة المركزية، كما سيثبت أن القوات المسلّحة لا تعمل لصالح أي فصيل معين أو مجموعة. ثانياً، ينبغي إعادة صياغة الدستور الذي أعد في عام 1990 وطرحه للاستفتاء مجدداً. وينبغي أن يتبنى الدستور الجديد نظاماً فيدرالياً مناسباً تشرف فيه الحكومة على المحافظات التي تملك بعض الحكم الذاتي. كما ينبغي أن ينادي الدستور بنظام انتخابي يرتكز على التمثيل النسبي، حيث تستطيع جميع الأحزاب الحصول على الأصوات والفوز بنصيب في البرلمان والحكومة. وسوف يساعد ذلك على حماية حقوق الأقليات والمهمّشين سياسياً ويضمن مشاركة كافة الجماعات السياسية في عملية صنع القرار. يمكن لإجراءات كهذه تمهيد السبيل للاستقرار السياسي والأمني، وتحسين الأوضاع التنموية وإنعاش الاقتصاد. وهي تشكل خطوة أولى قبل التوجه قدماً لتأسيس نظام ديمقراطي يرتكز على مبدأ المواطَنة المتساوية وحكم القانون والتشارك في السلطة والابتعاد عن التهميش والظلم والفساد. عبد الواسع السقاف مدير مركز اتجاهات للدراسات والتقييم في اليمن ينشر بترتيب مع خدمة «كومون جراوند» الإخباري * جريدة الاتحاد الاماراتيه
