سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هيومن رايس تطالب بالإفراج عن 5 من شباب الثورة محتجزين بطريقة غير شرعية لأكثر من سنتين وتتهم حكومة هادي بالسير على خطى النظام السابق في انتهاك حقوق الإنسان
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة اليمنية بالإفراج الفوري عن خمسة أشخاص محتجزين في السجن المركزي بصنعاء لأكثر من سنتين بطريقة غير شرعية، على ذمة حادثة تفجير جامع النهدين أو تقدمهم إلى المحاكمة. واعتبرت المنظمة في التقرير الصادر عنها اليوم الأربعاء 9 اكتوبر2013 ، أن سجن الخمسة الأشخاص بطريقة تنتهك القانون والأوامر الرئاسية من شأنه أن يبعث برسالة مفادها أن الحكومة اليمنية الحالية لا تعبأ بحقوق الإنسان". وقال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايس وواتش: "تتصرف حكومة الرئيس هادي مثلما كان يتصرف النظام القديم المسيء في اليمن بإبقاءها على هؤلاء الرجال خلف القضبان. وذكر التقرير أن الاشخاص الخمسة الذين مازالوا رهن الاحتجاز هم من بين 32 شخصًا، منهم امرأة واحدة، تعرضوا إلى الاختفاء القسري على يد أجهزة الأمن وأعوانها في يوليو/تموز 2011 على صلة بالحادث. كما نقلت المنظمة في تقريرها عن الأشخاص الخمسة المحتجزين لدى السجن المركزي بصنعاء أثناء لقاءات تمت معهم في 9 سبتمبر/أيلول القول "بأنهم تعرضوا إلى التعذيب، وأنه تم الإبقاء على ثلاثة منهم رهن الاحتجاز رغم صدور أمر رئاسي في مايو/أيار 2011 بالإفراج الفوري عنهم". وتطرق تقرير هيومن رايس إلى دخول 22 من المحتجزين على ذمة حادثة جامع النهدين في إضراب عن الطعام أمر بعد الإفراج عن عشرة منهم في مايو/أيار 2013، وكذا الأمر الرئاسي الصادر خلال الشهر نفسه بالإفراج الفوري عن 19 محتجزًا منهم في حين لم يأمر المدعي العام سوى بالإفراج عن 17 شخصًا فقط بكفالة دون شرح أسباب الإبقاء على البقية رهن الاحتجاز. وجاء في التقرير أن المحكمة الجزائية المتخصصة، قامت باستدعاء السجناء الخمسة المتبقيين وكذلك الأشخاص ال 23 الذين تم إطلاق سراحهم لحضور جلسة في 26 أغسطس/آب، وتم توجيه تهمة الانتماء إلى عصابة مسلحة بنية الهجوم على الرئيس السابق ومسؤولين حكوميين آخرين ومنشآت عسكرية وحكومية أخرى لهم . لافتاً إلى أن القاضي هلال حامد علي محفل، الذي تم تعيينه للنظر في القضية، اعتذر عن مواصلتها، وتحدث عن الاهتمام الإعلامي المنحاز، وقال إنه لن يستطيع ضمان تحقيق العدالة بنزاهة، فنتج عن ذلك عدم انعقاد الجلسة. واشار تقرير هيومن رايس وواتش إلى المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من قبل الحكومة اليمنية ، والتي تنص على "أن تتم محاكمة أي شخص متهم بأي جريمة دون تأخير لا مبرر له" وكذلك التعليق العام رقم 32 للجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان التي تقوم بتأويل العهد على "أن يُحاكم المتهمون على وجه السرعة في الدعاوى التي ترفض فيها المحكمة خروجهم بكفالة" مؤكداً في القوت ذاته بإن مواصلة احتجاز هؤلاء الأشخاص الخمسة يعتبر انتهاكًا للمادة 14 من القانون اليمني، ويتعين على النيابة العامة إطلاق سراحهم أو محاكمتهم دون تأخير. فيما علق جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هذا التاجيل بالقول : "يمثل احتجاز أشخاص لما يزيد على السنتين انتهاكا واضحا لحقوقهم. ليس هذا التأجيل نابعا من القيام بتحقيقات جدية، ولكن بعض القوى السياسية تقوم بتعطيل مسار العدالة". أورد التقرير بعض ما جاء في المقابلات التي اجرتها المنظمة مع الخمسة الأشخاص المحتجزين لدى السجن المركزي بصنعاء مطلع الشهر الماضي، حيث نقل عن عبد الله سعد الطعامي، 31 سنة القول: "إن وحدة التحقيقات في الحرس الرئاسي قامت باعتقاله بينما كان يؤدي مهامه في القصر بعد مرور شهر على الانفجار الذي حدث في المسجد، وقاموا بواضعه داخل زنزانة انفرادية في الطابق السفلي للقصر لمدة ستة أشهر". وأشار الطعامي إلى أن زملاءه من أعوان الحرس الرئاسي قاموا أثناء هذه الفترة بوضع سلاسل في رجليه وذراعيه، فكان لا يستطيع التحرك إلا زحفًا، بما في ذلك عند الذهاب إلى المرحاض، وكانوا يقدمون له قليلا من الطعام، ولم تكن الزنزانة مضاءة، ولم يسمحوا له بالاتصال بعائلته. كما قال إن ضباطًا من جهاز الأمن القومي، وهو أحد أجهزة الاستخبارات، قاموا في الشهر الأول والثاني باستجوابه بشكل يومي من الساعة الثامنة مساء إلى الثانية فجرًا. كما كان الأعوان يقومون دائمًا بعصب عينيه وتعليقه من معصميه على ارتفاع 20 سنتمتر عن الأرض بسلسلة حديدية مشدودة إلى السقف، لفترات تتجاوز ساعتين وثلاث ساعات في المرة والواحدة. وتحدث الطعامي لهيومن رايس ووتش عن لقائه بالمدعي العام الذي قال أنه رفض تدوين المعلومات المتعلقة بتعرضه للتعذيب ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حضور الأعوان الذين قاموا بتعذيبه أثناء لقاءه مع المدعي العام. من جهته أوضح محمد أحمد علي عمر ، حارس رئاسي وعمره 30 سنة، أن أعوان الحرس الرئاسي قاموا باعتقاله في 3 يوليو/تموز 2011 ، بينما كان بصدد أداء واجبه في القصر، وتم احتجازه لمدة ستة أشهر في زنزانة انفرادية أسفل القصر، دون علم أحد من أفراد عائلته. وقال محمد عمر :"إن الحراس كانوا يقومون بعصب عينيه ويوثقون ذراعيه ورجليه بالسلاسل حتى أثناء الاستحمام والاستجواب طيلة مدة احتجازه في القصر، وكانوا يغمسون إصبعه في الحبر، ثم يبصمون به على عديد الوثائق، فيما قام مدير الأمن الرئاسي وأعوان الأمن القومي بتعليقه في السقف". وذكر محمد خلال حديثه لفريق هيومن رايس وواتش أن الحراس قاموا ذات ليلة بإطلاق ثعبان في زنزانته وانتظروا ساعتين أو ثلاثة ساعات قبل إخراجه، فشعر بالرعب، وعندما أثار هذه الحادثة وحوادث أخرى تتعلق بسوء المعاملة أمام المدعي العام، رفض الأخير تدوينها في محضره-حد قوله. ونقل التقرير عن غالب العيزري ، الجندي في الحرس الرئاسي والبالغ من العمر 25 سنة، القول بأن أعوان من الحرس الرئاسي قاموا باعتقاله أثناء مزاولته لعمله داخل القصر الرئاسي وذلك بعد شهر من حادثة تفجير جامع النهدين، وبعدها قام مدير الحرس الرئاسي باستجوابه ثم سجنه في زنزانة مظلمة ومعزولة أسفل القصر لمدة 6 أشهر تم خلالها توثيقه بالسلاسل ، وكانوا يمنحونه فقط خمس دقائق يومياً للذهاب إلى الحمام. وقال العيزري "إن أعوان الأمن القومي والحرس الرئاسي كانوا يشرفون على استجوابه الذي كان يبدأ بعد الظهر ويتواصل إلى ساعات الصباح الباكر، حيث كانوا يقومون في بعض الأحيان بتعليقه إلى السقف، ويضعون له قناعًا على رأسه عند الاستجواب". وأفاد العيزري ، خلال حديثه لفريق هيومن رايس أن المدعي العام رفض طلبه بحضور محامي دفاع أو حتى تدوين مزاعمه بالتعرض للتعذيب وهدده بالقول : "سأقوم بنقلك إلى زنزانة انفرادية إذا واصلت إصرارك". إبراهيم حمود الحمادي، مدير العلاقات العامة بجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية ، والبالغ من العمر 32 عاماً، قال الحمادي ل هيومن رايتس ووتش: أنه كان في منزل أخيه بصنعاء عندما جاء رجلان في لباس مدني يبحثان عن شقيقه مختار حمود الحمادي في 18 يوليو/تموز 2011، فأخبرهم أنه ليس في المنزل. مؤكداً بأن الرجلان سألاه بعد ذلك عن اسمه، ولما أعطاهما اسمه قاما بتصويب أسلحتهما إلى رأسه، وشدا يديه بالأغلال، ووضعا له عصابة على مستوى الرأس، ثم ألقياه في شاحنة نقل صغيرة، واقتاداه إلى زنزانة في مكان غير بعيد لاحتجازه. وقال الحمادي إنه بعد أن أمضى شهرًا ونصف الشهر يستمع إلى الأذان القادم من مسجد غير بعيد، فطن إلى أنه كان في المقر المركزي لجهاز الأمن القومي في مدينة صنعاء القديمة، الذي تم احتجازه فيه لمدة ستة أشهر دون أن يسمحوا له بالاتصال بعائلته. وذكر الحمادي أنه تم احتجازه في زنزانة بالطابق الأرضي لا يزيد طولها على مترين اثنين وعرضها على متر واحد لمدة شهر ونصف كان يشرب خلالها ماء ملوثاً ولم يسمح له باستعمال المرحاض سوى ثلاثة دقائق لكل 24 ساعة فضلاً عن تعليقه إلى السقف بسلاسل بشكل يومي حتى وصلت مدة التعليق في إحدى المرات إلى 18 ساعة متواصلة. وتحدث الحمادي عن قيام الحراس ذات مرة بتغطية رأسه ووضعوا له شيئا ثقيلا حول عنقه كانوا يقومون بتضييقه بشكل مستمر بالإضافة إلى القيام بعصب عينيه في مناسبات عديدة، ووضع إبهامه في سائل كان يشعره بالألم، مما ألحق ضررًا بأظافره التي كانت تبدو صفراء وتالفة أثناء زيارة فريق هيومن رايتس ووتش له في داخل السجن المركزي بصنعاء -حسب التقرير. وقال الحمادي :"إن ضباط الأمن كانوا يسألونه عن دوره في الحركة الثورية التي شهدتها ساحة التغيير بصنعاء- قلب الانتفاضة- وأطلعوه على صور للمكان، وسألوه ما إذا كان يعرف الأشخاص الذين في الصور وعندما الإجابة بلا يقومون بضربه حتى اجبروه على القول مكرهاً بأنه قد تعرف على بعض الوجوه دون أن يكون ذلك صحيحاً" . وطبقاً للتقرير فإن الحمادي تقدم أثناء اجتماعه مع المدعي العام، بطلب محاميًا، لكن طلبه قوبل بالرفض من المدعي العام الذي رفض كذلك تدوين المعلومات المتعلقة بتعرض الحمادي إلى التعذيب". إلى ذلك أكد شعيب محمد البعجري، الطالب في تكنولوجيا الانترنت بجامعة صنعاء والبالغ من العمر 25 سنة، إن ضباطا من جهاز الأمن القومي قاموا في 15 أغسطس/آب 2011 باقتحام منزله، واعتقاله ونقله إلى مقرهم الرئيسي، وهناك قاموا باستجوابه وتعذيبه بطرق متعددة وبشكل يومي. وقال البعجري ل هيومن رايتس ووتش: "إن الحراس كانوا يشدون ذراعيه بالسلاسل ويعلقونه في السقف لفترات تتراوح بين 8 - 16 ساعة ثم يضربونه بحزام، حتى صار ينزف دمًا ذات مرة". كما نقل فريق هيومن رايس وواتش عن البعجري القول: "أنه وبعد شهر و17 يومًا من اعتقاله قدم له الضباط قائمة بأسماء أشخاص آخرين دون اسمه يُزعم أنهم شاركوا في تفجير جامع النهدين وطالبوه بكتابة هذا الاعتراف لتقديمه على لسانه وعندما رفض ذلك قاموا بتعذيبه حتى أرغموه على ذلك". ولفت تقرير هيومن رايس وواتش إلى أنه ورغم ورود أسماء (العيزري والحمادي والبعجري) ضمن أمر الإفراج الرئاسي الاخير ، إلا أن المسؤولين لم يطلقوا سراحهم. رابط نشر التقرير على موقع منظمة هيومن رايس وواتش: