قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بكافة أشكاله، ودعاها كسلطة احتلال إلى تحمل مسؤولياتها إزاء الشعب الفلسطيني. وأكد المجلس المركزي في ختام اجتماعات المجلس في دورته ال 27 التي عقدت في رام اللهبالضفة الغربية، أنه "يقرر تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطينالمحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي"، و"وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين". وخصصت الاجتماعات لمناقشة العلاقة مع إسرائيل بعد احتجازها لأموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي. وجاء القرار الفلسطيني وفقا لواصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ردا على استمرار إسرائيل في الانتهاكات اليومية، وحجز أموال الضرائب، وانتهاك كل الاتفاقيات. وتابع واصل في حديث لوكالة الأناضول أن المجلس أقر المضي قدما في المساعي الدولية لنيل كافة الحقوق الفلسطينية، إلى جانب الاستمرار في مسيرة المصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وتعاني السلطة من أزمة مالية حادة بعد تجميد إسرائيل في يناير/ كانون الثاني تحويل ضرائب بقيمة 127 مليون دولار شهريا، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل هذه الأموال أكثر من ثلثي مدخول السلطة، وتسدد رواتب أكثر من 180 ألف موظف. حل السلطة وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته أمس أمام المجلس أنه يتوجب " إعادة النظر في وظائف السلطة التي لم تعد لها سلطة، وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة وضمان ذلك". وهددت السلطة مرارا بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، حتى أن مسؤولين في السلطة لوحوا بإمكانية حلها لتستلم إسرائيل السيطرة في الضفة الغربيةالمحتلة. ويستطيع المجلس المركزي فقط اتخاذ قرار حل السلطة، ولكن واشنطن حذرت من أن هذا القرار قد يؤدي إلى حالة من الفوضى.