سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصر: أبو الفتوح يصف ماحدث ب"الإنقلاب الكامل" وأمين "الشعب" يقول ان جلسات المجلس ستستمر والعسكري في إجتماع طارئ بعد حكم "الدستوريه" بحل مجلس الشعب وبطلان "العزل"
وصف عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق للرئاسة المصرية، الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، ب«الانقلاب الكامل». وقال: «الإبقاء على المرشح العسكري، والإطاحة بمجلس الشعب المنتخب، بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية، انقلاب كامل، يتوهم من يتصور أن ملايين الشباب سيتركونه يمر» واعتبر الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، أن: «انتخاب رئيس في غياب دستور وبرلمان، هو انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها أعتى النظم الديكتاتورية». وتساءل عبر حسابه على تويتر: «إلى أين تسيروا بالبلاد؟ لابد أن نعود إلى رشدنا لنخرج من هذا المأزق من جانبه أكد سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب، أنه لم يرده حتى الآن أي حكم من المحكمة الدستورية العليا، أو مستند لتنفيذه، سواء منطوق الحكم أو حيثياته، وأنه لكي يتم تنفيذ الحكم، لابد أن ينشر في الجريدة الرسمية. وأعلن مهران، أن جلسة المجلس المقرر لها يوم الثلاثاء القادم قائمة، ولم يتم إلغاؤها، مضيفًا أن المجلس تسوده حالة من التخبط والارتباك بعد الحكم وصرحت مصادر عسكرية،أن: "المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يعقد حاليًا جلسة طارئة، لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب." وأوضحت المصادر، في تصريحات لها اليوم الخميس، أن: "المجلس العسكري سيعلن استعادته للسلطة التشريعية إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة". وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت اليوم، بحل مجلس الشعب بكامله، مؤكدة أنه غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات. كما قضت المحكمة الدستورية كذلك، ببطلان تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية «العزل السياسي»، المعني باستبعاد رموز نظام مبارك من الترشح للرئاسة، مؤكدة بذلك أحقية شفيق في الاستمرار في الانتخابات الرئاسية الصورة لمبنى مجلس الشعب المصري.