كشفت مصادر رسمية يمنية مطلعة عن اعتزام الرئيس عبدربه منصور هادي إصدار قرارات بتعيين سفراء لليمن في عدد من الدول العربية والأجنبية ومنها الولاياتالمتحدة، عقب إرجاء اضطراري لإصدار مثل هذه القرارات جراء احتدام الخلافات بين طرفي الائتلاف الحكومي حيال نسبة تمثيل كل منهما في المناصب الدبلوماسية الشاغرة . وأكدت المصادر ل"الخليج" أن هادي رفض إخضاع الترشيحات المتعلقة بشغل المناصب الدبلوماسية الشاغرة عقب استدعاء وزارة الخارجية اليمنية نهاية شهر مايو/أيار المنصرم 29 سفيراً في الخارج بهدف إجراء حركة تغييرات دبلوماسية واسعة، لمبدأ "المحاصصة" بين حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يشغل هادي منصب النائب الأول لرئيسه وتكتل أحزاب اللقاء المشترك . وأشارت المصادر إلى أن الرئيس يدرس حالياً قائمة ترشيحات قدمت إليه من قبل وزارة الخارجية لاختيار سفراء جدد لليمن في الدول العربية والأجنبية بدلاً من السفراء الذين تم إنهاء خدمتهم وإحالة بعضهم للتقاعد، تمهيدا لإصدار قرارات بتعيين من يختارهم ممثلين دبلوماسيين لليمن في الخارج وإنهاء حالة الفراغ القائمة منذ أشهر . وتوقعت المصادر أن تشمل التعيينات الدبلوماسية المرتقبة عدداً من الشخصيات التي تم إقالتها من مناصب حكومية بموجب القرارات التي أصدرها الرئيس هادي خلال الأشهر القليلة الماضية . من جهة أخرى، أرغمت المخاوف الأمنية الحكومة اليمنية أمس الثلاثاء على عقد اجتماعها الدوري الأسبوعي في القصر الرئاسي بتوجيهات من الرئيس هادي تحسباً لهجمات على شاكلة محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الثلاثاء الماضي وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد . وشوهدت قوات عسكرية وأمنية تنتشر في محيط مبنى الحكومة استعداداً لحماية كبار مسؤولي الدولة خلال حضورهم أعمال الاجتماع الأسبوعي الذي تعقده الحكومة كل يوم ثلاثاء . وروى شهود أن وحدات من قوات الجيش والأمن مدعومة بالسلاح الثقيل أغلقت المنطقة التي يقع في إطارها مجمع رئاسة مجلس الوزراء منذ ليل الاثنين، ونشرت وحداتها في سائر الطرق المؤدية إلى مقر الحكومة ونصبت حواجز تفتيش ومنعت دخول السيارات أو المارة إلى المنطقة . وقال مسؤول يمني: إن القلق من ضعف الإجراءات الأمنية دعا الحكومة إلى عقد اجتماعها الأسبوعي في القصر الرئاسي، حيث الإجراءات الأمنية أكثر تشديداً .
