يقوم حفر السواحل اليمني بالتعاون مع شركات خاصة بتأجير رجال خدمات وقوارب دورية بما في ذلك زوارق منحتها الولاياتالمتحدة لليمن. تؤجرها لسفن تجارية تطلب حراسات مسلحة ضد القرصنة وهذا يثير تساؤلات جديدة بشأن ما إذا كانت حكومة صنعاء تستخدم المساعدات العسكرية الامريكية بفعالية. وقال عضو الكونغرس "بيت كينج" الرئيس القادم للجنة الامن الداخلية بمجلس النواب بان تقارير حول تحويل المساعدات العسكرية الامريكية لليمن تطرح تساؤلات خطيرة سيتم بحثها من قبل لجنة الامن الداخلي في احدى الجلسات القادمة للكونغرس. من جانبهم قال اربعة مسئولين يمنيين على علم بتفاصيل الامن الخاص ان عمليات التأجير تلك تتم من اجل الربح ويشترك فيها مسئولون رفيعوا المستوى في وزارة الداخلية اليمنية ومصلحة خفر السواحل التي تعد جزء من وزارة الداخلية. ودافع مسئول يمني على اطلاع بخدمات حماية السفن الخاصة قائلاً: حسب علمي بان الاستخدام التجاري لسفن خفر السواحل اليمنية وافراد الجيش لم يسبب الثراء لاي احد بشكل خاص وان جميع رسوم هذه الخدمات تعود للحكومة.
ولم ترد الداخلية اليمنية على طلب التعليق حول هذه القضايا كما ان اللواء علي راصع رئيس مصلحة خفر السواحل لم يرد على مكالمات ورسائل نصية طلبت التعليق.