وقالت النيابة إنهم زعموا أنهم يمثلون منظمة إرهابية في اليمن تدعى (الجهاد) للقيام بجمع معلومات عن اليمن وتنفيذ عمليات إرهابية تضر بأمن ومركز اليمن السياسي والدبلوماسي مع الدول الشقيقة والصديقة. وجاء في قرار الاتهام أن المتهم الأول الذي يرمز له ( ب - ع ف الحيدري ) قام بالتواصل مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني ايهود اولمرت وزوجته عبر رسائل الكترونية ادعى فيها انه من منظمة الجهاد الإسلامي ، قال في احدى رسائله " نحن منظمة الجهاد الاسلامي وانتم يهود لكنكم صادقون والحكام العرب كاذبون فنحن مستعدون لنكون عثرة على الحكام العرب بالقيام باي عمل تأمروننا به". وأوضح قرار الاتهام أن المتهم الأول الذي يعمل سائق تاكسي والمتهم الثاني الذي يرمز له ( ع ع الريمي) قاما بإنشاء شركة وهمية لتأجير السيارات، نصبا بدون وجه حق على احدى الشركات الخاصة سيارة صالون اندركروز موديل 2000 تملكاها بدعوى استئجارها ومن ثم قاما ببيعها . كما قام المتهمان الأول و الثالث الذي يرمز له ( ع ع محفل) صاحب محل طباعة بتزوير محررات رسمية باستخدام الاسكانر منها تزوير بطائق شخصية ورخصة قيادة سيارة، وسجل تجاري. وأفاد قرار الاتهام أن تلك الأعمال جرت خلال الفترة من الخامس من شهر أغسطس حتى عشرين من شهر سبتمبر 2008م الى جانب تهديد ضابط في الحرس الخاص يدعى عصام دويد بابتزازه بدفع مبالغ مالية وكذا ابتزاز سفارات كل من السعودية والإمارات وبريطانيا بدفع مبالغ مالية تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل وقف تنفيذ عمليات ضدهم .. كما اوضح ممثل الادعاء العام أثناء تلاوته اعترافات المتهمين في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة أن المتهم الأول أرسل عن قيام المنظمة بأحداث تفجيرات في كل من امانة العاصمة وسيئون وحضرموت إلى جانب استعدادهم بتفخيخ 16 سيارة ست منها في الرئاسة والبقية في وزارة الداخلية وسفارات السعودية والامارات وبريطاينا إضافة إلى نشر أخبار كاذبة باسم المنظمة. وقال الادعاء إن احد المتهمين الذي يكنى باسم أبو الغيث المقداد اليماني طلب مبلغ 5 ملايين دولار مقابل إلغاء التفجيرات في الحفل الذي كان سيقيمه الفنان المصري ايهاب توفيق في الصالة المغلقة بالأمانة وإلا فان الخلايا النائمة ستقوم بالعملية. كما طلبوا في بيانات لهم من الرئيس والحكومة بإخراج المساجين الذين تم القبض عليهم في تريم واخرين والا فسيتم ضرب المصالح الغربية عبر خلاياهم النائمة كما يدعون، إضافة إلى إرسال تهديداتهم إلى وزارتي الداخلية بالسعودية والإمارات. وأفاد الادعاء أن المتهمين وزعوا بياناتهم على مختلف وسائل الإعلام والوكالات حيث احتوى جهاز الكمبيوتر الخاص بهم على الاعمال التي كانوا يقومون بها . وطالب الدعاء المحكمة بالحكم على المتهمين الثلاثة البالغة أعمارهم 23-25 سنة باقصى العقوبة المقرة شرعا وقانونا. وقد أنكر المتهمون الثلاثة جملة وتفصيلا التهم المنسوبة إليهم، مدعين انهم لا يعرفون شيئا عنها، ووكلوا في الجلسة محامين للدفاع عنهم. إلى ذلك قدم المحامي أمين العزيري عن المجني عليها صاحب الشركة الخاصة التي بيعت سياراتها من قبل المتهمين وكالة لرفع دعوى بالحق المدني، حيث طلب من المحكمة تمكينه من ملف القضية لتقديم دعواه في جلسة السبت القادم، كما وافقت المحكمة على نفس الطلب لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من تقديم دفاعهم في الجلسة القادمة . يذكر أن رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح كان قد اتهم في إحدى خطاباته هذه الخلية بالإرهاب والتواصل مع الكيان الصهيوني.
