واعتبر المجلس الأعلى للقاء المشترك التحضيرات السلطوية المنفردة عدواناً على حق الشعب في ممارسة الانتخابات الحرة و النزيهة واغتصاباً لها وبالتالي فانه لا قيمة ولا شرعية لما سيتمخض عنها». واستعرض البيان الذي وزع خلال مؤتمر صحفي في مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني الظروف التي أحاطت بحوار المشترك مع المؤتمر قائلاًً إن السلطة أصرت على استبعاد أي موضوعات تتعلق بالقضايا الحيوية للناس من جدول أعمال الحوار , لكن الجزء الرئيسي من تكتيكها اعتمد على استهلاك الوقت دون التوصل إلى أية نتائج عملية مستهدفة التذرع بعدم كفاية الوقت لانجاز العديد من التوصيات وعلى وجه التحديد التوصية الخاصة باعتماد نظام التمثيل النسبي كمدخل لتقوية الحياة الحزبية والسياسية في اليمن, وتحقيق خطوة عملية مهمة تخطو بالتجربة الديمقراطية إلى الأمام». وأضاف البيان: «كما تتعرض أحزاب المعارضة لإجراءات قمعية متنوعة , كالحجز على أموال ومقرات الحزب الاشتراكي والاستيلاء على صحيفة الشورى الناطقة باسم اتحاد القوى الشعبية وعلى مقره المركزي وحجز المخصصات المالية لحزب البعث وفرض حجر كامل على حزب الحق وطرد أعضاء أحزاب المعارضة من وظائفهم والى جانب ذلك كله السعي نحو إجراء الانتخابات في ظل انقسامات وطنية خطيرة تشهدها البلاد وخاصة الاحتقانات في المحافظات الجنوبية وتداعيات حرب صعدة». وقال رئيس المجلس الأعلى للمشترك إن السلطة تلعب بالنار وتحاول استخدام ورقة الإرهاب وسبق أن لعبت بها في أوقات سابقة. وأضاف العتواني: «إن موقف المشترك لم يتغير من الانتخابات ولن يقبل خوضها بشرط الحزب الحاكم كما نفى أي صفقة مع المؤتمر للمشاركة في الانتخابات». ورد الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الاشتراكي على سؤال جول مبادرة المعهد الديمقراطي حيث بقوله: «لا توجد أي مبادرات من المعهد الديمقراطي فالمسئول الإقليمي للمعهد عندما جاء إلى اليمن كان يستطلع الأوضاع من منطلق عمل أو واجب المعهد, واستخلص مما طرحه المؤتمر وقدمه للمشترك كأفكار عامة كما استخلص مما طرحه المشترك وقدمه للمؤتمر كأفكار عامة أيضا,لكن المؤتمر اعتبر أفكاره مبادرة». وأكد ياسين أن هناك حرصا من قبل السلطة على عدم السماح بتحقيق اية تراكمات في مسار التجربة الديمقراطية, أو الشروع في تهيئة الشروط لإلغاء التعددية السياسية و الهامش الديمقراطي المحدود، وتنصلت عن جميع الاتفاقات بينها وبين اللقاء المشترك, وخاصة اتفاقية المبادئ، و اتفاق تنفيذ توصيات البعثة الأوربية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2006م, والتي مثلت خلاصة تقييمية للتجارب الانتخابية السابقة, وفي الوقت نفسه التنصل عن اتفاقية قضايا وضوابط الحوار التي كان قد توصل إليها الطرفان , في محاولة لتوسيع موضوعات الحوار بينهما , و الاقتراب من ملامسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمشكلات الوطنية التي تعاني منها البلاد .لقد اكد المشترك ولا يزال على ان الانتخابات الحرة و النزيهة هي البوابة المثلى للإصلاح السياسي و الاقتصادي و ليس لخلق العداوات و الصراعات الممقوتة و الأزمات.