تتحمل وزارة الشباب والرياضة مسئولية تأخير الانتخابات الرياضية للاتحادات والأندية عن موعدها، بعد سردها للكثير من الأسباب والمبررات الواهية التي لم تقنع الرياضيين في هذا البلد، ومضت الوزارة بوزرائها الذين تعاقبوا عليها خلال ستة اعوام في غواية الشباب والرياضيين وكل اليمنيين ومخادعتهم بطريقة تبعث على الغثيان، وجميعهم كانوا شركاء في مسئولية التأخير الذي أصاب الرياضة اليمنية في مقتل. وبعد عام على الثورة الشبابية والشعبية، قرر الوزير في حكومة الوفاق الوطني معمر الإرياني فور تعيينه وزيرا للرياضة إجراء هذه الانتخابات في اعتراف واضح منه بأن الانتخابات هي المخرج لحل المشاكل المتراكمة في القطاع الرياضي، والشبابي، سيما بعد ثورة الرياضيين التي كادت تعصف بقيادات الاتحادات والأندية قبل أسابيع. وفي حقيقة الأمر فإن تأخير الانتخابات الرياضية قد الحق بالقطاع الرياضي خسائر كبيرة، وساعد على تفشي الفساد الرياضي بشكل اكبر مما كان عليه، ناهيك عن كونه الغى شرعية الاتحادات والأندية، وبالتالي اضعف سلطتها في اتخاذ القرارات السليمة، وقلل من هيبة هذه الهيئات عند الشباب والرياضيين وعند المجتمع. ومهما كانت الاعذار والأسباب في تأخير هذه الانتخابات تظل واهية، وحتى لا يتكرر هذا الخطأ فان علينا الاستفادة من الماضي والتأكيد على انتظام مواعيد الانتخابات الرياضية حتى نضمن تطور الرياضة، باعتبار هذه الانتخابات حق لا يمتلكه فرد ولا وزارة ولا يحق لهما اتخاذ القرارات نيابة عن الجمعيات العمومية والأطر الرياضية وعن الشباب والرياضيين. ماذا نريد من الانتخابات؟!! السؤال المهم الآن هو.. كيف ستتم الانتخابات الرياضية؟ ومن سيديرها وكيف؟ وماذا نريد من هذه الانتخابات بالتحديد؟ وهي اسئلة مشروعة ومن حق كل المعنيين بالعملية الانتخابية طرحها ومعرفة اجابات شافية لها. ان الانتخابات تعني اجراء عملية تغيير واسعة، وبالتالي فإن المرجو منها هو ايجاد كادر شبابي جديد يقود المرحلة المقبلة في الاتحادات والأندية، وإعطاء القيادات القديمة استراحة محارب مهما كان هذا المحارب فالحاً أم فاشلاً في رحلته. وبالتالي فإن عملية تحديد من يحق لهم خوض غمار المنافسة الرياضية بدورة او دورتين على اكثر تقدير امر في غاية الأهمية، ولا بد ان يصاغ ويكتب في اللائحة الانتخابية التي عدلت بشكل مبسط للغاية عندما ادخل عليها ان يتم انتخاب جميع الاتحادات الرياضية بطريقة الاقتراع المباشر، وبدون تعيين أية اتحادات وهذا أمر طيب، كما عدل بأن يتم ادخال الفنيين والأمناء العامين ضمن من يخوضون عملية الانتخابات فيما كانوا يعينون من قبل الوزير.. ويبدو الشرط الأخير سلاحاً ذا حدين بالنسبة للرياضة التي تعاني من فقر شديد في الفنيين، ومن كثرة في المطبلين والجاهزين لتقلد مناصب لا تناسبهم ولا يملؤونها، فإذا كنت مع ان يكون الأمين العام منتخباً فإني لست مع ان يكون الفني منتخباً لأسباب كثيرة يعلمها الجميع. ولكن بلا أدنى شك فإننا مع إجراء الانتخابات العامة للجميع وعلى الجميع ومع ضرورة ان يحدد قوام الجمعيات العمومية بشكل دقيق وواضح، ودون تلبيس أو تشويش، او املاءات او مغالطات. إن تشكيل اللجنة الانتخابية التي ستدير العملية الانتخابية تمت بشكل جزئي، ولم تمثل فيها الاتحادات الرياضية، فيما تواجد ممثلو اتحاد كرة القدم رغم عدم خوض هذا الاخير للانتخابات لانه سبق واجرى الانتخابات بشكل منفرد في وقت سابق.. مما يضع اكثر من علامة استفهام عن رضى الاتحادات والأندية والمعنيين بهذه اللجنة، ومع ذلك فان اية قرارات تصدر ينبغي ان تعمم وتحدث الشفافية في عملها، وان يكون الاعلام شريكاً أساسياً في عملها، ومتابعاً لكل تفاصيل عملها حتى لا تخفى خافية لطرح التساؤلات والشكوك.. كما ان على اللجنة الانتخابية ان تحرص على قضية التنافس المتساوي لجميع من يخوض الصراع على كراسي المسئولية في الاتحادات والأندية، وان تفحص جيدا الجمعيات العمومية، وان تراعي الشكاوى التي ستردها من الاندية والاتحادات بهذا الشأن، خاصة بعد ان سعى البعض الى الغاء جمعيات عمومية كثيرة بهدف ان يستفرد لوحده بهذه الانتخابات ويلغي اية فرصة لآخرين من منافسته..