أفادت تقارير صحفية أن أحزاب اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي العام اتفقوا أمس على إجراء تعديل وزاري في حكومة باسندوة تشمل وزراء من الطرفين. وقالت مصادر سياسية ان الائتلاف الحزبي المشكل لحكومة الوفاق الوطني بموجب المبادرة الخليجية اقر بالاتفاق مع الرئيس عبدربه منصور هادي اجراء تعديل وزاري على حكومة محمد سالم باسندوة خلال الأسابيع القادة. وأشارت هذه المصادر أن التعديل جاء بهدف امتصاص الغضب الشعبي من سوء إدارة الحكومة وعدم التزامها بالوعود التي قطعتها لإحداث تغييرات جذرية ونمو اقتصادي وتنموي كانت وعدت به ابان تشكيلها. وقالت المصادر أن احزاب اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي، اتفقا مع الرئيس عبد ربه منصور هادي هادي على إجراء تعديل وزاري يستبدل بموجبه الوزراء الذين ثبت فشلهم في اداء مهامهم خلال الفترة الماضية من عمر الحكومية في مسعى لاحتواء الاستياء الشعبي الحاصل من جراء سوء الاداء الحكومي. وطبقا لهذه المصادر فإن التعديل سيشمل وزراء من الطرفين، حيث يقوم كل طرف بترشيح وزراء بدلا عن الذين سيتم استبعادهم. ولم توضح المصادر هوية الوزراء الذين سيتم استبدالهم بعد، خصوصا وأن الحديث كان تردد عن عدم رضا الرئيس هادي عن أداء مجموعة من الوزراء لم يتسنى لنا معرفة هويتهم او أسمائهم. ويراقب الشارع اليمني بحذر ما سيتمخض عن هذه التسريبات خاصة بعد الزيارة التي قام بها هادي الى دولة قطر املا في استقطاب الدعم المادي لحكومة الوفاق.