كشف الدكتور محمد سالم الجوهي عضو مجلس النواب أن كتلة حضرموت النيابة قابلت رئيس الجمهورية قبل ثلاثة أسابيع وسلمته مذكرة مطولة بشأن كل العمليات غير القانونية في حضرموت . وقال الدكتور الجوهي، إن هناك بعض القضايا في هذه المحافظة يقف وراءها نافذون كبار لا يمكن أن تحسم إلا بتدخل رئاسي. وأضاف إن من بين هذه القضايا على سبيل المثال " السطو بقوة السلاح على أراضي مملوكة لمستثمرين كبار بحجم بقشان والعمودي وبن لادن وباروم من قبل نافذين كبار وقادة عسكريين". واستنكر الدكتور الجوهي ما يحدث حالياً لأرضية رجل الأعمال المعروف عبدالله بقشان الواقعة في جولة الريان بمدينة المكلا "من اعتداءً وبسط بالقوة عليها من قبل معصار وكهلان أبو شوارب رغم حكم المحكمة العليا وتوجيه الرئيس". وقال إن رجل الأعمال بقشان "أشترى هذه الأرضية بهدف الاستثمار فيها من عائلة حضرمية تملكها وصدر بشأنها حكم قضائي من المحكمة العليا، لكن هؤلاء النافذين جاؤوا بورقة من صنعاء وبسطوا عليها بقوة السلاح، معززين بالأطقم العسكرية رغم حكم القضاء وتوجيهات محافظ حضرموت الأسبق عبدالقادر هلال بالتوقف" إضافة إلى توجيهات النيابة . وأكد إن من ضمن النقاط التي شملتها المذكرة قضايا الأرض وعلى رأسها هذه القضية. وتساءل محمد سالم الجوهي وهو عضو مجلس النواب عن الدائرة 147 غيل بن يمين (مؤتمر) ، ويترأس كتلة نواب حضرموت، تساءل:" إذا كانت عملية الفوضى والنهب تطال مستثمرين كبار بحجم بقشان وبن لادن والعمودي وباروم فكيف بالبقية؟ وعن أي حركة استثمارية نتحدث". مشدداً على ضرورة وضع حدٍ صارم لهذه المسائل وضرورة تفعيل الرادع القانوني" والاحتكام للقانون والنظام لا غير". واشار الى ان مذكرتهم للرئيس شملت مواضيع عديدة في حضرموت ومنها على سبيل المثال :" قضايا الخطف، قضايا البيئة، التوظيف في الشركات النفطية، سرعة تعويض الناس وإعادة إعمار ما هدمته السيول". وأشار الجوهي إلى أن من القضايا التي ركزت عليها المذكرة أيضاً " تسهيل المجال لأبناء حضرموت بالدخول إلى المؤسسات العسكرية والمدنية وإشراكهم في كل مرافق الدولة ومؤسساتها كغيرهم من اليمنيين". كما وأيضاً " إيقاف ابتزاز الناس في النقاط العسكرية والأمنية وغيرها". ولفت الجوهي، إلى ظاهرة غريبة على أبناء محافظة حضرموت، وهي ظاهرة الاختطاف وتكاثرها في الآونة الأخيرة بصورة مخيفة. واستدعى بعض حالات الخطف التي حصلت "خطف بن العيدروس من الشحر، واختطاف ابن أخ رجل الأعمال والمقاول بارشيد في الضالع، وخطف بايمين من وادي حضرموت، واختطاف الطفل حطبين من المكلا، وغيرها كثير" . وأضاف إلى إن هذه الأفعال الشاذة يقوم بها متنفذون أو جهات مدعومة غير خاضعة لسلطات القانون "ولم يعترضهم أحد أو يقدم المتورطون إلى العدالة". مؤكداً على أنهم طلبوا من الرئيس التدخل لإيقاف هذه الظواهر الغريبة على محافظتهم "والرجوع إلى القانون لضبط حياة المجتمع وتسيير دفة شؤونه، وأن لا يكون للناس أي مرجع يحتكمون إليه غير القانون". وفيما يتعلق بقضايا التعويضات وإعادة الإعمار، قال الجوهي :"لا تزال الناس تنتظر وصولها، وقد تأخرت كثيراً". وأكد ل"المصدر أونلاين" إن المزارع لا تزال مجروفة ومثلها الطرقات في الساحل ولم يتم عمل أو إعادة أي جسر من الجسور". وأشار إلى وجود بعض العراقيل قد لا تكون السلطة هي السبب الرئيسي وراءها "ولكن قد يكون صندوق إعادة الإعمار هو السبب". وقال إن هذا الموضوع طرح على رئيس الجمهورية "وطلبنا في المذكرة إيجاد آلية سريعة وعاجلة تتولى هذا الأمر".