أعلنت كتلة حضرموت البرلمانية أمس تعليق عضويتها في البرلمان احتجاجا على ما وصفته بعدم تنفيذ الأحكام القضائية والتوجيهات الرئاسية فيما يخص أراضي درة المكلا التي يقولون أنها تابعة لرجال أعمال من حضرموت ويتهمون شخصيات نافذة بالبسط عليها. ويعد تعليق كتلة حضرموت لعضويتها في البرلمان أمس هو الثاني لذات السبب. وكانت كتلة حضرموت قد أمهلت المجلس يوما واحدا بعد تدخل النائب سلطان البركاني ووعده لهم للتواصل مع السلطات التنفيذية لمعرفة ما تم تنفيذه من الأحكام القضائية بحسب توجيهات المجلس. وقال نواب حضرموت في رسالتهم الموجهة إلى مجلس النواب تلقت أخبار اليوم نسخة منها أن العشرة الأيام التي منحها أعضاء المجلس للحكومة لتنفيذ توصيات المجلس بتنفيذ الأحكام القضائية قد مرت أكثر من عشرة أيام ولم يستعيد المستثمرون أرضهم المشتراه " خمسمائة مليون ريال". وأكدت رسالة النواب أن البسط على الأرض من قبل النافذين والاستحداثات مازالت قائمة، مشيرة إلى أن هذا الاستمرار يعد إهانة في حق السلطات الثلاث التي وجهت بتمكين المستثمرين من أرضهم بحسب الوثائق التي حكم بها القضاء بجميع درجاته. وقال النواب "أن وقوفهم مع هذه القضية بالذات على الرغم من وجود قضايا أخرى مشابهة في حضرموت وغيرها من المحافظات إلا أن هذه القضية مدعمة بجميع الوثائق والأحكام القضائية والتوجيهات والأوامر من أعلى السلطات الثلاث إلى أدناها". وأكدوا أنهم لا يؤمنون بأسلوب العصابات أو الخطف أو قطع الطريق لاسترداد الحقوق. وتمنى نواب حضرموت من زملائهم في مجلس النواب إعلان موقف مشرف لإحقاق الحق وإزهاق الباطل. وكانت صدرت أحكام قضائية بإثبات ملكية الأراضي للمستثمرين :(محمد العمودي، وعبدا لله بقشان ، وعيسى بن لادن ، وأحمد العمودي ، وعلوي باروم، وسلمان بن لادن، ومحمد حبتور، ومحمد بامفلح) بموجب عقد بيع بين شركاء الشركة التابعة للمستثمرين وورثة (أحمد بن شابط). وأوصى المجلس في وقت سابق الحكومة بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية المذكورة وفقاً للقرارات التنفيذية الصادرة بشأنها وتمكين أصحاب الأرض من أرضهم وبما يكفل الالتزام بالدستور والقوانين النافذة وتعزيز الثقة باستقلالية القضاء واحترام وتنفيذ قراراته. وأكد المجلس في توصياته على أهمية التزام الجهات المختصة بإزالة الاستحداث التي جرت في أرض مشروع درة المكلا الخاص بالمستثمرين، داعيا الحكومة إلى تقديم تقرير بنتائج التنفيذ خلال فترة زمنية وجيزة. وشدد المجلس على ضرورة تنفيذ كافة الأحكام القضائية الباته المتعلقة بالأراضي وحسمها بصورة سريعة بما يمكن المستفيدين منها من نيل حقوقهم وبما يعزز من البيئة الاستثمارية الجاذبة والمشجعة للاستثمار وفقاً للقوانين النافذة