يمرس : قلق من عودة شبح "التقاسم السياسي" للدولة في اليمن

أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر السامعي من صنعاء صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قلق من عودة شبح "التقاسم السياسي" للدولة في اليمن

يمنات نشر في يمنات يوم 06 - 10 - 2012

مع انطلاق الاحتجاجات الشعبية اليمنية، والتي جاءت في سياق ما سُمي بالربيع العربي مطلع فبراير 2011، انتعشت آمال كثير من اليمنيين بالتغيير وتحيد الوظيفة والأجهزة والمؤسسات العمومية، عن هيمنة السياسي والحزبي على الإدارة.
كما تزايدت تطلّعاتهم إلى وضعٍ ترجّحت فيه معايير الاستحقاق المِهني والقانوني، ومتطلّبات الحُكم الرشيد والشفافية، والمسألة التي رفعها دُعاة التغيير وشدّدت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن.
بيد أن المؤشرات الأولية، التي حملتها قرارات التعيينات منذ بدء عملية نقل السلطة في شهر نوفمبر 2011، ترى فيها العديد من قِوى الثورة وأطراف سياسية وحقوقية ومدنية، عودة إلى مربّع التقاسم والمُحاصصة السياسية، التي تختزن عنها الذاكرة الجماعية لليمنيين، مساوئ وسلبيات كثيرة، أعاقت بناء الدولة وأشعلت الصراعات المسلحة بين المتقاسمين.
فحتى الآن، يبدو أن حزب التجمّع اليمني للإصلاح، الأوفر حظاً في التعيينات والتنقّلات الإدارية الأخيرة، سواء على المستوى المحلّي أو المركزي، التي تجري تحت مسمّى نقل السلطة، وكان للوزارات التي يشغلها أعضاء ينتمون للحزب أو مناصرين له، دور كبير في تعزيز حظوظ أتْباع هذا الحزب العائد إلى مربّع السلطة، من بوابة الثورة الشبابية، الذين أعاد نشر أعضائه في الإدارات المدنية العليا والمتوسطة والدّنيا، التابعة لوزاراتهم، كالتربية والداخلية والكهرباء والتنمية والتخطيط.
فضلاً عن ذلك، صدرت قرارات تعيين وتنقّلات في وظائف سياسية وعسكرية ومدنية، تحمل بصمات اللواء علي محسن الأحمر، الذي أعلن انضمامه للثورة عقِب مذبحة جمعة الكرامة في 18 مارس من العام الماضي، وهو محسوب على الإصلاح.
انتقادات واحتجاجات
وأثارت تلك التعيينات، انتقادات واسعة، ليس فقط وسط الائتلاف الحاكم بين المؤتمر وحلفائه وتكتل اللقاء المشترك وشركائه، بل امتدت إلى الأوساط السياسية الأخرى من مؤيِّدين ورافضين للمبادرة الخليجية، والتكتلات الثورية الشبابية في الساحات، التي تُرتِّب لمسيرات احتجاجية ضد التقاسم والمحاصصة.
ولا يبدو أن الأمر سيتوقّف عند هذا الحد، إنما إذا استمر على حاله، يُمكن أن يتطوّر إلى انفراط التحالفات القائمة وإلى نسْف التوافق بين شركاء العملية السياسية وإلى وأْدِ آمال التغير. وغير مرة، عبّرت قيادات الأحزاب المُنضَوية في إطار تكتُّل اللقاء المشترك، عن عدم رضاها عن تلك التعيينات.
ففي مطلع مايو 2012، انتقدت الأمانة العامة للتنظيم الوحْدوي الشعبي الناصري، الدفعة الأولى من القرارات، وكرّس الحزب الاشتراكي اليمني للموضوع ذاته، بيانيْن: الأول، في شهر يونيو. والثاني، في شهر سبتمبر، استنكرت فيهما قيادته ذلك التوجّه واعتبرت أنه: يخل بالتوازنات التوافقية ويشوِّه مسار عملية التغيير السِّلمي .. وأن القرارات أخذت طابع الاستِئثار لصالح أطراف بعينها دون أخرى، وتمسّ بجوهر التحوّل الديمقراطي والوِفاق الوطني.
"سباق محموم من أجل تقاسم السلطة.."
أحمد سيف حاشد، الناشط الحقوقي والبرلماني، رئيس جبهة إنقاذ الثورة في حديثه ل swissinfo.ch قال: ما يجري، سباق محموم من أجل تقاسم الوظيفة العامة، وهناك إحلال واستغلال للدولة، سيؤدّي إلى تراكمات وإلى صِدام قادِم. مشيراً إلى التّجربة السابقة للتقاسم، التي انتهت بانفجار حرب في صيف 94.
والتقاسم ليس بجديد. فالتاريخ السياسي اليمني، أثقَل كاهل الدولة بأعْباء التسويات والتوافقات السياسية، وجعل الإدارة العمومية مستودَعاً للتّراضي والغنيمة، إذ ظلت العلاقة بين أطراف مكوِّنات العمل السياسي، بَوْصلة لتحديد حظوظ وأنصبة كل واحد منهم في الوظيفة العامة، تبعاً للحاجة إليهم، وعندما كان الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في مطلع الثمانينيات بحاجة إلى الجماعات الدِّينية "الإخوان والسلفيون"، من أجل محاربة الاتجاهات اليسارية، كافأهم عن جهودهم الحربية بحِصص وظيفية، مدنية وعسكرية.
وبعد تراجع الحاجة إلى تلك الجماعات، هيْمن على الإدارة العمومية صِراع وتنافُس خفيِّين بين مختلف مكوِّنات القوى السياسية، من أجل كسب رِضى الرجل الأول في البلاد والظّفَر بكرَمِه وسخائه الوظيفي.
ومع إعلان الدولة الموحدة عام 1990 والظهور العلني والقانوني للأحزاب السياسية، خرج الاستقطاب من الغرف المُغلقة إلى العلن، وعرفت الفترة الانتقالية المُمتدة من مايو 1990 إلى 27 أبريل 1993، هيمنة التقاسم والمحاصصة بين الشريكين في السلطة، المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني، التي تحوّلت إلى نهج للاستقطاب والمراضاة، يوظفه كل طرف في تعزيز فرص أتباعه وتوسيع قاعدة حلفائه داخل مؤسسات ومرافق الدول، حتى انتهى الأمر بانفجار الحرب الأهلية صيف 1994.
بعدها، اتجه الحزب الحاكم، وعلى خلفية الشراكة في حرب 1994 بينه وبين التجمع اليمني للإصلاح، التي تمتن تحالفه بهذا الأخير واتبعا سياسية مشتركة ومُمَنْهجة لإزاحة الاشتراكيين من المواقع الإدارية، المدنية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية، قضت على تواجد أتباع الحزب ومناصريه ومؤيديه في مواقع السلطة والإدارة، ووضعت مَن بقي منهم أمام خِيار الانخِراط في الحزب الحاكم أو الإصلاح أو مواجهتهم لمصير الإحْلال والإبدال الوظيفي، وكان ضحاياه، التصفية السياسية في الغالب الأعم، الأطُر المنتمية للمناطق الجنوبية الشرقية، التي يسودها اليوم الحراك الجنوبي المطالب بالعودة إلى ما قبل الوحدة، وفك الارتباط بالشمال، وهي مطالب لا يمكن فهْما وتفهّمها، إلا باستحضار سياسة الإحلال والإبدال، التي انتهجتها الحكومات والائتلافات السياسية المتعاقبة منذ عام 1994.
لم يدُم شهر العسل طويلا
إلا أن شهر العسل بين الإصلاح والمؤتمر، لم يدُم طويلاً. فهذا الأخير أصبح مَيالاً للانفراد بالسلطة والتحكُّم بكل مَغانِمها ورِيعها، السياسي والإداري والمالي، فانقلب على شريكه بعد حصوله على الأغلَبية البرلمانية المُطلَقة في انتخابات 1997 وجرعه مرارة كأس الإقصاء، الذي كان شريكاً في تجريعها لخَصْمه التقليدي، الحزب الاشتراكي اليمني. وبعد انتخابات فبراير 2001 البرلمانية، التي حصل حزب صالح فيها على الأغلبية الكاسحة وسط انتقادات تسخيره للوظيفة العمومية وأموال الدولة، عمل على تصفية كل خصومه من المواقع الإدارية المدنية والعسكرية وحوَّل مؤسسات الدولة إلى مرتع حزبي سدّ آفاق الوظيفة العمومية أمام القوى الأخرى وتضاءلت فرص غيْر المُنخرطين في الحزب الحاكم، حزب الرئيس صالح، ووصل الحال إلى حد أن مراكز القوى التقليدية المُتنفذة في البلاد، ومن خلال ثقلها في الحزب الحاكم، أصبح لها القول الفصل في التعيينات في المواقع الوظيفية واختِبار الأطُر الإدارية، في جميع المرافق العامة، حتى امتد ذلك الدّور إلى المؤسسات التربَوية والتعليم العالي والثقافة ومراكِز الأبحاث والدراسات.
ويرى حاشد، أن هناك توجّه من قِبل حزب الإصلاح، لالْتِهام الدولة، موضِّحاً أنه، إلى جانب تعزيز مواقع أتباعه في الإدارة، يتقدّم بأسماء مرشّحين لبعض المواقع، على أنهم من غير المُنتمين إليه، فيما هُم يدينون بالولاء لهذا الحزب وللقائد العسكري، علي محسن، حليف الإصلاح، الذي يتّجه إلى التهام الدولة، مشيراً إلى أنه، فقط في أمانة العاصمة صنعاء، استحْوذ مؤخّراً على إدارة 39 مدرسة وقام بعملية إحلال في الكهرباء وفي مجلس القضاء، وهذا حسب ما يراه الناشط حاشد: "خطر يُعرِّض الحقوق والحريات للانتهاكات، فضلاً عن أنه يتجاوز معايير الكفاءة والنزاهة والعِلم، لصالح تحزيب وتسْيِيس الوظيفة العامة، ويخالف معايير الحكم الرشيد.
" أصلا، ليس هناك دولة حتى تتقاسم..."
وفي معرض ردّه على الانتقادات المتزايدة، تجاه ما بات يُوصف بتقاسُم غنيمة الدولة قال محمد الصبري القيادي في تكتل اللقاء المشترك ل swissinfo.ch: "ليس هناك دولة في الأصل، حتى تتقاسم وظائفها، ولا سلطة بالمعنى المُتعارف عليه. وكل ما يجري في الأساس، إعادة بناء واسترداد مؤسساتها من الهيْمنة العائلية"، وهي على حد تعبيره: "مؤسسات معطلة ووظائف إدارية تُواجه معوِّقات ومشاكل، كانقسام الجيش وإعادة هيكلته"، مشيراً إلى أن "العملية ستحكمها مُدوّنة الحُكم الرشيد، كما جاءت في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، التي ستحكم المرحلة الانتقالية وتتِم بموجِبها عملية نقل السلطة... وهي مرحلة تأسيس"، على حد تعبيره.
وحول المسؤولية التي تقع على عاتق أحزاب اللقاء المشترك في العودة إلى مربّع التقاسم، أشار صبري إلى: أن "القرارات تُتّخذ من طرف واحد، هو رئيس الدولة عبدربه هادي، وهذا الطرف لا يتشاوَر مع شُركائه ولا هو غيْر معني بهذا الموضوع، لأن الوضع الحرِج الذي تجتازه البلاد، يقتضي إتمام عملية نقل السلطة، كهدف مرحلي"، حسب تعبيره.
إجمالاً، يمكن القول أن تحويل مؤسسات الدولة إلى مُستودع للتقاسم والتَّراضي السياسي، لا يساعد على انتقال حقيقي باليمن من مرحلة ما دون الدولة إلى مرحلة الدولة، حتى وإن كانت المبرِّرات استكمال نقْل السلطة لأنْ يُعيد شبح الخوْف من التِهام الحزب للدولة، كما كان الحال قبل اندِلاع الثورة الشعبية.
عبد الكريم سلام - swissinfo.ch

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.