سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عضو تنظيمية الثورة ياسر الشيباني يكشف عن اعتماد "20" مليار ريال ضمن موازنة 2011م لعلاج جرحى الثورة، ويطالب الثوار والصحفيين بإثارته في مؤتمر صحفي عقدته اليوم
عقدت اللجنة التنظيمية للثورة في ساحة التغيير بصنعاء صباح اليوم الأربعاء مؤتمر صحفيا في العاصمة صنعاء لبيان موقفها من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب. ورد عدد من أعضاء اللجنة على أسئلة واستفسارات الصحفيين، حول عدد من القضايا المرتبطة بعمل اللجنة. وقال عضو اللجنة مانع المطري في معرض رده على عدد من الأسئلة لمراسل "يمنات": أن اللجنة يبق وأعلنت عن "20" نقطة لتهيئة الحوار، بعضها تحقق والبعض لم يتحقق، وأنهم اليوم يطالبون ليس بالتهيئة للحوار وإنما بضمانات للحوار وبالتالي ومن غير المنطقي أن نصدر ما يتعلق بالتهيئة. وأشار أن مطالبتهم لرئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري يعتبر يوم 11 فبرير يوماَ وطنياً، مع أن الثورة انطلقت يوم 16 يناير2011، كون يوم 11 فبراير 2011م هو اليوم الذي شاركت فيه أغلب المحافظات في الثورة، مضيفا إلى أن اليوم ليس معني بذاته، وإنما المعنى أن يكون هناك يوم استحقاق للثورة الشبابية الشعبية، ليكون يوماً وطنياً، موضحا أنه في حال رأى شباب الثورة أن يكون هناك يوماً أخر غير يوم 11 فبراير لا اعتراض عندنا، وأن المهم أن يكون هناك استحقاق للثورة ليوم وطني. وحول تجميد مندوبي الحزب الاشتراكي في اللجنة التنظيمية وجميع اللجان التابعة لها، قال المطري: إن العمل في اللجنة التنظيمية طوعي وليس وظيفة ومن لديه الاستعداد للعمل ليس هناك مانع، والمسألة طوعية تتعلق بقناعه الناس ومدى استعدادهم للعمل تحت سقف أهداف الثورة. وحول جرحى الثورة والإهمال الذي تعرضوا ويتعرضون له وموقف اللجنة التنظيمية من ذلك أوضح المطري أن هناك مؤسسات خاصة بمتابعة قضايا جرحى الثورة، وتعمل بما تستطيع من خلال الإمكانيات الوسائل المتوفرة لديها، وأن اللجنة ليس لديها عصا سحرية لمعالجة كل قضايا الجرحى، وإنما تقوم دائماً بمطالبة الحكومة بعلاجهم ورعاية أسر الشهداء، مؤكدا أن القضية هي من مهمة الدولة. وأعتبر أن تقوم به الآن المؤسسات التي أنشئت في عهد الثورة هي جهود طوعية مثل ما تقوم به مؤسسة وفاء والجمعية اليمنية لرعاية أسر الشهداء وجرحى الثورة، لافتا إلى أن هذه الجهود طوعية، وهم غير ملزمون على الخدمة، ويجب أن نشكرهم على جهودهم التي بذلوها. وحول الحريق الذي وقوع في بعض الخيام مؤخرا قال مانع المطري: التحقيق مستمر في أسباب اندلاعه، وكان هناك تصريح من رئيس لجنة النظام في الساحة بأن الشبهات إلى حد الآن تشير إلى أن من قام به هم الشباب الذين التقوا بالمخلوع علي عبدالله صالح، مشيرا إلى أن الساحة لها سنتين ومعظم الخيام متهالكة وتحتاج إلى أن تقوم المكونات الثورية بتجديد خيامهما وصيانتها. من جانبه قال عضو اللجنة التنظيمية ياسر الشيباني في رده على بعض الأسئلة: أن اللجنة التنظيمية أدت دورها بكل مصداقية واجتمعت مع رئيس الوزراء قبل أكثر من ستة أشهر واتفقت معه، على أن تتقدم اللجنة التنظيمية بمقترح تشكيل لجنة طبية تختص بمعالجة الجرحى، على أن تكون هذه اللجنة هي المسؤولة عن معالجة الجرحى كافة وتحديد المستهدفين بالعلاج بالخارج والمستهدفين بالعلاج في الداخل حتى لا يكون هناك سمسرة أو استفزاز من قبل بعض الأشخاص الذين مارسوا السمسرة في قضايا الجرحى، ولكن للأسف الشديد رئيس الوزراء أو الحكومة لم يتعاملوا بجدية مع المقترح الذي رفعته اللجنة التنظيمية، ومنذ أكثر من ستة أشهر لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل الحكومة. وأشار إلى أنهم في اللجنة التنظيمية وبكل شفافية يحملون الجانب الحكومي ورئاسة الوزراء المسؤولية الكاملة في هذا الجانب. وكشف الشيباني أنه تم اعتماد مبلغ 20 مليار ريال لموازنة عام 2011، خصصت لمعالجة جرحى الثورة ورعاية جرحى الثورة، مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية كلامه، وأن اللجنة التنظيمية قد أخذت ما عليها من مسؤولية، مطالبا الثوار والصحفيين بإثارة هذا الموضوع. وقال حبيب العريقي رئيس اللجنة التنظيمية: إن الحراك السياسي المحموم ينصب حول التركيز على قضايا بعيدة كل البعد عن قضايا الثورة الشبابية الشعبية التي انطلقت من أجلها.مشيرا إلى أن كل الانعكاسات والاهتمامات تصب الآن على ترضية أطراف ومحاصصة ومقاسمة وترضية هذا الطرف وترضية أطراف جهوية أو فئوية على حساب قضايا شباب الثورة الشبابية الشعبية، الذين هم أصل الثورة وأصل هذا التغيير الذي صنعوه بدمائهم وجراحاتهم. وأوضح العريقي أن قضية الشباب غير مطروحة الآن في أولية الحوار الوطني للأسف الشديد، وحول الآمر إلى قضية خلاف سياسي بين أطراف، وأن هناك تقاسمات سياسية، تماما كما كان يحدث قبل اندلاع الثورة الشبابية. وأكد أنهم أرادوا من خلال المؤتمر الصحفي بيان أن الثورة هي من صنعت التغيير وهي القضية الرئيسية التي ينبغي أن تكون في صلب أسباب ودوافع الحوار. وكشف أنهم غير مستعدون المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني قبل حل قضية الجرحى والشهداء, معتبرا أنه من العيب ضم الشهداء إلى جمعية شهداء ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر وإعطائهم راتب جندي. وأضاف: من المعيب على الرئيس عبد ربه منصور هادي وعلى حكومة الوفاق الوطني والمجتمع الدولي أن يتعاملوا مع شباب الثورة الذين قدموا دمائهم الزكية من أجل إحداث التغيير الحقيقي للبلاد بهذا الشكل، ومن المعيب أن يعامل جرحى الثورة بهذه الطريقة. وأكد تأييد اللجنة التنظيمية أي جهود برفع دعوى قضائية ضد حكومة الوفاق لانتزاع حقوق الجرحى. وهدد في حال في حال أستمرت الأوضاع على ما هي عليه بالدعوة إلى ثورات متجددة على كل من يقوم بالالتفاف على هذه الثورة، رافضا أي عمل حزبي من أي حزب كان أو أي جهة أو أفراد أو جماعات ترفع شعارات حزبية أو شعارات تعبر عن جماعات، لأن الثورة ثورة شعب وليست ثورة حزب أو فرد أو جماعة. ووزع في المؤتمر الصحفي بيان للجنة التنظيمية، تلاه في بداية المؤتمر عضو اللجنة مانع المطري. وأشار البيان إلى أن تضحيات الشعب اليمني في ثورة 11 فبراير 2011م في سبيل تحقيق حرية اليمنيين واستعادة كرامتهم وإسقاط الطغاة تفرض على شباب الثورة الوقوف بمسؤولية وحزم أمام ما يجري اليوم من محاولات للالتفاف على أهداف الثورة من خلال إبقاء بعض رموز النظام العائلي السابق مسيطرين على أدوات السلطة والثروة لفرض مسارات على العملية السياسية تستهدف حرف مسار الثورة والنيل من أهدافها النبيلة التي ضحى من أجلها اليمنيون. وقال البيان أن مصفوفة التهيئة للحوار الوطني والتي أعلنها شباب الثورة وحظيت بتأييد شعبي كبير كانت تعبيراً عن إدراكنا لأهمية الحوار كوسيلة حضارية لبناء اليمن الجديد. وأعتبر البيان أن ما تشهده العملية السياسية من صراع محموم للإعداد والتحضير لعقد مؤتمر الحوار برعاية دولية وإقليمية دونما مراعاة لضرورة توفي الضمانات الحقيقة لنجاحه تعد مغامرة بمستقبل الأجيال القادمة ويجعل الباب مفتوحاً لعودة الاستبداد وأدواته. وأكد البيان أن المهمة الرئيسية لمؤتمر الحوار الوطني هي تحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية الكفيل بتحقيق التحول الديمقراطي. موضحا أن أي محاولة لجعل مؤتمر الحوار مبرراً لتحقيق مصالح جهوية أو فئوية على حساب المشروع الوطني الجامع الذي خرج من أجل تحقيقه شباب الثورة، سيسقطه شباب الثورة كما أسقطوا مشروع الاستبداد العائلي. ولفت إلى أنه من المعيب الدخول في الحوار الوطني قبل ايجاد حلول لقضية الشهداء والجرحى والمعتقلين وتكريمهم بما يليق بحجم تضحياتهم الكبيرة وعلى الجميع أن يعي أن ما نقف علية اليوم من تحولات تاريخية هو بفضل تضحياتهم الغالية. ونوه إلى أن شباب الثورة هم المعنيون بالدرجة الأولى بصياغة مستقبل اليمن الجديد الذي سطروا ملامحه بدمائهم الزكية. باعتبارهم صناع التغيير الحقيقي. وطالب البيان الدول الراعية أن تدرك أن أمن واستقرار اليمن بما له من أهمية في أمن واستقرار المنطقة والعالم لن يتحقق إلا بانحياز المجتمع الدولي لخيارات الشعب اليمني ومطالبه العادلة الأمر الذي يتحتم على المجتمع الدولي توفير الضمانات لنجاح الجوار وتنفيذ مقرراته . وقال البيان: أنه انطلاقا من المسؤولية الأخلاقية والنضالية لشباب الثورة وتأكيداً على التماسك بأهداف الثورة الشبابية الشعبية فإننا نؤكد على التمسك بأهداف الثورة في الحوار مرهونة بتنفيذ الضمانات الأساسية لنجاح مؤتمر الحوار وهذه الضمانات هي: 1. تحرير المؤسسة العسكرية والأمنية من سيطرة بقايا النظام العائلي وإزالة كل عوامل الانقسام في الجيش والأمن. 2. رعاية أسر الشهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية واستكمال علاجهم وإطلاق كافة المعتقلين والمخفيين. 3. نزح سلاح المليشيات والجماعات المسلحة في كل محافظات الجمهورية وإخلاء العاصمة والمدن من المعسكرات. 4. فرض سيطرة الدولة على كافة مناطق البلاد أمنياً وإدارياً. 5. إصدار قرار جمهوري يقضي باعتبار يوم "11" فبراير يوماً وطنياً. 6. تقديم كل من يشتبه ارتكابهم جرائم وانتهاكات أو تحريضهم ضد شباب الثورة للعدالة استنادا لقرار مجلس الأمن "2014 و2051" وتوصيات مجلس حقوق الإنسان وحرمانهم من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني. 7. ختاماً يؤكد شباب الثورة عزمهم التصدي بحزم لكل الدعوات والمحاولات الرامية للالتفاف على أهداف الثورة أو أي محاولة لإعادة إنتاج النظام.