الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    قوات دفاع شبوة تحتفل بتخريج اللواء الثامن وتُظهر جاهزية قتالية عالية    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"يمنات" ينفرد بنشر ملاحظات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على مشروع تعديل قانون التحفيز والتوريد النقدي للمستحقات الضريبية ومشروع قانون انهاء المنازعات الضريبية الممقدمان لمجلس النواب
يمنات نشر في يمنات يوم 28 - 10 - 2017

حصل "يمنات" على نسخة من ملاحظات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على مشاريع قوانين و مشاريع تعديلات قوانين قدمتها حكومة الانقاذ إلى مجلس النواب لاقرارها.
و نشر "يمنات" في الحلقة السابقة ملاحظات الهيئة على المذكرة التفسيرية بشأن ضريبة المبيعات والدخل.
ملاحظات على ضريبة استخدام المركبات والآليات
ملاحظات تتعلق بمشروع التعديل و المذكرة التفسيرية لبعض احكام القانون رقم (27) لسنة 1995م بشأن الضريبة على استخدام المركبات والآليات
– لايوجد ملاحظات عليها سوى (ضرورة ان تتضمن المادة المقترح تعديلها في نهاية المادة(3/ج) بحيث يدرج نسبة هذه الضريبة وتحصل في المنبع عند الادخال الجمركي وضمن البيان الجمركي (بحيث تكون الية التحصيل واضحة ملزمة ومضمونة وتتحقق الغاية منها).
ملاحظات حول قانون التحفيز والتوريد النقدي للمستحقات الضريبية
– و فيما يتعلق بمشروع قانون التحفيز والتوريد النقدي للمستحقات الضريبية، أكدت الهيئة في ملاحظاتها على عملية التحفيز و التوريد النقدي للمستحقات الضريبية، كون الأصل وفقا للقوانين الضربيبة النافذة ان التوريد لا يكون الا نقدا او شيكات مقبولة الدفع يتم تحصيلها أولا بأول.
– الملاحظ ان الادارة الضريبية و وزارة المالية قد قصدت من مشروع هذا القانون معالجة الاختلالات الناتجة في الاساس عن اخلال الادارة الضريبية بمهامها الوظيفية في عدم متابعة الادارات المختصة بالتحسب و التحصيل الضريبي و لجان التسوية و لجان الطعون في تطبيق نصوص القوانين الضريبية النافذة بحذافيرها، و عدم تراكم الملفات الضريبية أمامها.
– مع كل ذلك فان مشروع هذا القانون الذي في الأساس يجب ان يكون مدة سريانه عامي 2017، 2018م يتعين ان يتضمن مشروع القانون نصوص وضوابط و آليات رقابية تتمثل في التدابير التالية:
تدابير
1 – يشمل سريانه كافة المكلفين الذين لم يلتزمون بسداد الرسوم الضريبية المستخقة مع الغرامات للسنوات الماضية وخلال العامين الحاليين وبحيث يتضمن التعديل عقوبات اضافية في حالة عدم المبادرة ومضاعفة الغرامة شهريا عند التأخير في المبادرة بالسداد.
2– يرافق تطبيق هذا القانون اصلاحات عاجلة في مصلحتي الضرائب و الجمارك سواء من حيث مسألة و تغيير الاشخاص الذين كانوا ضالعين في الادارة الضريبية في تلك الاختلالات و تراكم الملفات الضريبية على ان يشمل التغيير رئيسي مصلحتي الضرائب و الجمارك و وكلائها و مدراء عموم ممن تورطوا في تلك الاختلالات، و أن يكون معيار التعيين الخبرة و الكفاءة و النزاهة و قوة الشخصية.
ملاحظات على مشروع قانون انهاء المنازعات الضريبية
و جاء في ملاحظات هيئة مكافحة الفساد على مشروع قانون انهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب و فئتي كبار و متوسطي المكلفين، ما يلي:
1 – مشروع هذا القانون يشكل التفافا على الاصلاحات و التوصيات التي اعدتها الاجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد و توصلت إليها اللجنة المكلفة منها و الاجهزة الامنية و القضائية بتوجيهات و مقررات المجلس السياسي الاعلى برئاسة عضو المجلس محمد النعيمي، و التي اعدت مصفوفة متكاملة بالاختلالات و المعوقات التشريعية و الاختلالات المالية و الادارية في القطاعات الاقتصادية، و منها قطاعي مصلحتي الضرائب و الجمارك و التي رفعت للمجلس السياسي الاعلى في مايو/آيار 2017، و أصبحت جاهزة للتنفيذ و عكسها في مقررات تتضمن تعديلات تشريعية للقوانين و اصلاحات و تفعيل و تحفيز الاجهزة الرقابية و القضائية و المسائلة عن تلك الاختلالات.
1050 ملف ضريبي قيمتها 350 مليار ريال
2 – المشروع يتعارض مع نصوص قانوني ضرائب الدخل و المبيعات النافذين المتعلقة بالمخالفات الضريبية و جرائم التهرب الضريبي في المواد (50.49.48.47.46.45.44.43.37.36.33) من قانون الضرائب و المبيعات رقم (19) لسنة 2001 و المواد (50.49.48.47.46.45.44.43.38.37.36.33.32.31.30.23.22.13) من قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010 المنظمة و الملزمة للادارة الضريبية و المكلفين باتخاذ اجراءات قانونية رسمها القانون بدئا من اجراءات الربط و التحصيل و الملاحقة القضائية و تدابير اجراءات الحجز و التصالح في المخالفات الضريبية و الجرائم الضريبية، و ما اقدمت الادارة الضريبية على تقديم هذا المشروع الا تقنين نتيجة الاختلالات التي صاحبت نشاطها و ادائها على مدى عشر سنوات مضت و ايجاد مخارج قانونية لكبار و متوسطي المكلفين الذين تهربوا عن اداء الضريبة بفعل و مساندة مسئولي و مختصي الادارة الضريبية على مدى عشر سنوات مضت حتى التاريخ و تراكم اكثر من (1050) ملف ضريبي امام لجان التسويات و الطعون يفوق حجم التهرب الضريبي فيها اكثر من (350) مليار ريال بخلاف الملفات المتعلقة بالتحاسب و التحصيل المتراكمة في ادراج ادارة التحاسب و التحصيل و محاولة الهروب و الافلات من المسائلة القانونية التي شرعت هيئة مكافحة الفساد بالتنسيق مع جهاز الامن القومي و جهاز الرقابة و المحاسبة باشراف المجلس السياسي الاعلى مباشرة اجراءات التحقيق و المسائلة و اتخاذ تدابير الحجز على ارصدة و اصول كبار المكلفين المتهربين عن سداد الضريبة المستحقة للخزينة العامة.
3 – مشروع هذا القانون يتعارض مع مشروع قانون الالية المؤقتة لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية المقدم من وزارة المالية ضمن هذه التعديلات الى البرلمان في المادة (1) منه التي الزمت كبار المكلفين بتوريد كافة مستحقات كبار المكلفين بتوريد كافة مستحقات ضريبة الارباح التجارية و الضريبة العامة على المبيعات الى البنك المركزي و منحتهم خصم حافز بواقع (10%) من مقدار المبالغ الموردة نقدا من نسبة (50%) التالية باستثناء ضرائب الدخل و الضرائب العامة على المبيعات المستحقة على انشطة الاتصالات و السجائر المنتجة محليا و البنوك التجارية و المصارف الاسلامية و شركات التأمين بحيث تمنح خصم حافز بواقع (5%) من مقدار المبالغ الموردة نقدا من نسبة ال(50%) التالية…الخ.
– فكيف يتأتي لوزارة المالية و مصلحة الضرائب ان تقترح مشروع آلية التحفيز النقدي و في الوقت ذاته مشروع قانون بشأن المنازعات الضريبية يخوله اجراء تصالحات ضريبية مع كبار المكلفين المتهربين عن سداد الضرائب لعشرات السنين دون ضوابط بل تمرير قرارات تصالح تهدر بشكل كبير للموارد الضريبية بالمخالفة لاجراءات التصالح التي رسمتها المادة (44) من قانون ضرائب المبيعات رقم (19) لسنة 2001م و المواد (143.140.139) من قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010.
4– كانت مصلحة الضرائب و وزارة المالية تريد انشاء لجنة التصالح كجزء من تنظيم العمل و تسريع البت في القضايا و تحفيز التوريد النقدي للخزينة العامة فكان يتعين عليها ادراج ذلك ضمن مشروع قانون الآلية المؤقتة لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية المقدم ضمن مجموعة هذه التعديلات بحيث تشكل هذه اللجنة من احد القضاة المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة لا تقل درجته عن عضو محكمة استئناف بالاضافة الى ممثل عن جهاز الرقابة و المحاسبة و قطاع الرقابة و القطاع الفني في وزارة المالية و اثنين من الفنيين من مصلحة الضرائب المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة، بحث تؤدي هذه اللجنة مهامها وفقا لنصوص وضوابط المادة (44) من قانون ضرائب المبيعات رقم (19) لسنة 2001م و المواد (143،140،139) من قانون ضرائب الدخل رقم (18) لسنة 2010م دون الحاجة إلى تقديم مشروع قانون جديد، ولكي ان يكون التصالح في الغرامات دون المساس بأصل الضريبة.
– و حيث ان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد و المصادق عليها من قبل بلادنا بالقانون رقم (47) لسنة 2005م قد اناطت بالهيئات و المنشآت في البلدان الاطراف في الاتفاقية مهام و تدابير مكافحة الفساد و الوقاية منه و ملاحقة مرتكبيه، و يعد الوقاية من الفساد محور هام من محاور الاتفاقية في الفصل الثاني في المواد من (5 – 14) و كذا بعض نصوص الفصل الثالث من الاتفاقية المتعلقة بالتجريم، و تعد تطوير و تعديل و موائمة التشريعات الوطنية ذات العلاقة بالفساد و التجريم و مالية الدولة و مواردها أو التي تكون مدخلا لاختلالات فساد من أهم تدابير الوقاية من الفساد، و هذا ما أكده تقرير التقييم الذاتي للفصلين الثالث و الرابع عن اليمن، الذي تم اقراره و مناقشته من قبل خبراء الامم المتحدة في يناير 2015م، و اوصوا اليمن بعدد من الملاحظات و التوصيات اللازمة تعديلها و اصلاحها و من القوانين المالية أو التي تكون فيها فقرات تشكل مدخلا للفساد.
– كما ان قانون مكافحة الفساد قد خول الهيئة تطوير و تعديل التشريعات الوطنية ضمن الباب الثالث من القانون ضمن المواد (22،21،20) من القانون، و منحت المادة (20) من القانون هيئة مكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة تقييم و اقتراح تطوير التشريعات العقابية و تقديمها لمجلس النواب لمناقشتها و اقراراها وفقا للاجراءات الدستورية.
– فإن الأمر يتعين مخاطبة هيئة رئاسة مجلس النواب بملاحظات الهيئة على مشاريع القوانين الجديدة و مشاريع التعديلات للقوانين الضريبية و قوانين تحفيز و تنمية الموارد للعمل بما ورد في ملاحظات الهيئة و استيعابها ضمن التعديلات التشريعية.
للمزيد
هيئة مكافحة الفساد تخاطب البرلمان بوجود اختلالات تفتح باب الفساد في مشاريع قوانين قدمتها حكومة الانقاذ و"يمنات" ينفرد بنشر ملاحظات الهيئة على مشروع تعديل المذكرة التفسيرية لضرائب الدخل والمبيعات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.