تصاعدت وتيرة معركة جديدة بشان أعمال التحضير لمؤتمر الحوار الوطني, ولكن هذه المرة بين توكل كرمان, عضو اللجنة, وأمل الباشا الناطق الرسمي باسم اللجنة, على خلفية إعلان كرمان اعتزامها عدم المشاركة في مؤتمر الحوار بسبب ما قالت إنه عدم وجود تمثيل حقيقي للشباب والمرأة في قوائم العضوية التي تعدها اللجنة. توكل كرمان قالت على صفحتها في "فيسبوك": "الآن وبعد أن تم اقتراح الممثلين وبصورة تؤكد تلك المخاوف والمأخذ من اللجنة السباعية التي سبق أن أعلنت انسحابي منها وقاطعت جلساتها, فإنني لن أشارك في المؤتمر الذي لم يتم تمثيل رفاقي ورفيقاتي من الشباب والمرأة والمجتمع المدني فيه بشكل عادل وحقيقي". واعتبرت توكل أن "النضال" من خارج المؤتمر "وسيلتنا في صناعة التغيير وفي استدامة الفعل الثوري واستمراريته", مستدركة قرار المقاطعة بالقول إنها قد تشارك فقط "في حال تم تغيير القوائم المقترحة بممثلين حقيقيين وبدون محاصصة", حسب قولها. وكرد على قرار توكل بالمقاطعة, أصدرت اللجنة الفنية للحوار عبر ناطقتها الرسمية أمل الباشا, عددا من البلاغات والتوضيحات على تصريحات توكل, قالت فيها إن الأسماء التي تم تسريبها لوسائل الإعلام من قبل اللجان الفرعية "الشمالية والجنوبية", والتي تعمل على تقديم ترشيحات بأسماء الأشخاص المقترح ضمهم للحوار الوطني من مكونات الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني, ليست نهائية, ولم تقر من قبل اللجنة الفنية بعد, حيثُ إنها لم تجتمع منذ 27يناير الماضي, بهدف إعطاء الوقت الكافي للجنتي الفرز الفرعيين للتفرغ للعمل وتقديم المقترحات للجنة الفنية. واعتبر البلاغ أن ما تقوم به أية لجنة فرعية مشكلة من اللجنة الفنية لا يحق لها نشره على الإطلاق كونه لا يمثل سوى مقترح مبدئي, منعدم الأثر تماما ما لم تكن اللجنة الفنية قد استعرضته وناقشته وأقرته بتوافق جميع الأعضاء. الخلاف الدائر بين اللجنة الفنية للحوار الوطني, والناشطة توكل كرمان, تحول إلى مشادات غير مباشرة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بين توكل وأمل الباشا التي نسبت إليها تصريحات "هجومية" بحق كرمان, وهو ما تنفيه الأخيرة. وعلقت كرمان على صفحتها في "فيسبوك" البارحة قائلة أنها لن تنجز للإساءة لأيه زميلة أو رفيقه أو ناشطة بأية كلمة, ولن ترد عليها إلا بالتي هي أحسن, من أجل الانتصار لقضايا المرأة بشكل خاص, وقضايا الوطن بشكل عام" في إشارة منها إلى تصريحات أمل الباشا, معللة ذلك بالقول: "حتى لا يقال غيرة وحسد بين النسوان, لاسيما وهو يجدن أنفسهن دوما ضحايا لثقافة ذكورية طاغية ومحكومة بالنظرة الدونية للمرأة مهما حققت من السبق والنجاح", متعهدة بأن تعلي من شأن المحبة والقبول والتسامح ما دامت مشتغلة في الشأن العام, على حد قولها. الناشطة أمل الباشا, قالت في اتصال هاتفي مع "الأولى", إنه لا يوجد خلاف شخصي بينهما وبين توكل كرمان, معتبرة أن ما نسب إليها من تصريحات لم يكن موجهاً لتوكل كرمان, ولم تذكر اسمها في تلك التصريحات. وأفادت الباشا بأنها كناطقة رسمية ردت في بلاغ رسمي على ما ورد في تصريحات كرمان حول قائمة ممثلي الشباب والمرأة والمستقلين في الحوار, مؤكدة أن ذلك لم يتم حتى الآن, وأن اللجنة لم تجتمع بعد, وأن ما نشر من أسماء عن اللجان الفرعية لا يعدو عن كونه مقترحات للجنة الفنية لم تُقدم بعد ليتم اعتمادها أو نفيها, وهي تمثل رأي 6أشخاص هم أعضاء اللجنة الفرعية في الشمال, من أصل 29عضواً يمثلون قوام اللجنة الفنية بكاملها. واعتبرت الباشا أن توكل قد أضرت باللجنة الفنية بتصريحاتها, معتبرةً أن ما ورد على لسان توكل من تصريحات بخصوص اللجنة الفنية للحوار, عار تماماً عن الصحة, وأن هذه هي المرة الثالثة التي تصرح فيها توكل كرمان بتصريحات غير صحيحة نتيجة لغيابها عن اجتماعات اللجنة, وجهلها بما يدور فيها. وعددت الباشا تصريحات لتوكل كرمان قالت فيها إنها تضمنت معلومات غير صحيحة, ولم يتم الاتفاق عليها داخل اللجنة, حيثُ أشارت إلى تصريح سابق لتوكل قالت فيه إن اللجنة قد أقرت مشاركة الرئيس السابق علي عبدالله صالح في مؤتمر الحوار الوطني, وهو ما نفته الباشا تماماً, مؤكدة أن اللجنة وبخت توكل بخصوص هذا التصريح, وكلفت الناطق الرسمي بعمل بلاغ لإدانة وتكذيب تصريحات توكل كرمان, وذكرها بالاسم. وأضافت الباشا أنها ترفعت عن ذلك, بعد مجئ توكل إليها هي قلقة من إدانة البلاغ لها بالاسم,ما جعل اللجنة نوجه العتب واللوم للباشا لعدم ذكرها توكل بالاسم باعتبارها مصدراً لتلك المعلومات المغلوطة التي أضرت باللجنة وعملها, مشيرة إلى أنها فعلت ذلك حتى لا يتم اعتباره تصفية خلافات. أما التصريح الثاني لتوكل, والذي اعتبرته الباشا مغلوطاُ ومضراً باللجنة, فهو ما نسب لها من تصريحات اعتبرت فيها أن الآلية التي اختارتها اللجنة ستستبعد المستقلين, وستلتف عليهم, معلنة ً انسحابها من اللجنة السداسية, وهو التصريح الذي اعتبرته الباشا أنه بسبب خلافات داخل اللجنة بخصوص تمثيل المستقلين, بين وجهة نظر تقترح اختيار ممثلي المستقلين بين وجه نظر تقترح اختيار ممثلي المستقلين في الحوار من داخل المكونات والحركات الثورية في الساحات, وهي وجهة النظر التي تبنتها توكل ورفضتها الباشا وفريق آخر معها بدعوى أن المكونات الثورية الأكثر تنظيماً في الساحات مسيطر عليها من قبل الأحزاب, وهو ما يعني- بحسب وجهة نظر الباشا0 عدم نزاهة تمثيل المستقلين الذين قالت إنهم لن يستطيعوا تقديم أنفسهم من خلال الحركات الثورية في الساحات, كون أكثر هذه الحركات تنظيماً وقوة, هي الحركات التي تعمل كرديف للأحزاب السياسية, وهو ما سيجعل نصيب المستقلين خاضعاً للمحاصصة الحزبية.. وبين وجهة نظر أخرى تقترح أن يتم الإعلان في الصحف عن قبول الترشيحات الفردية, تفادياً لسيطرة الأحزاب على المكونات الثورية, باعتبار أن الأحزاب محترفة في صنع كيانات منظمة عبر الساحات وهو ما لم يمتلكه المستقلون, وهذا ما أشعر أصحاب وجهة النظر الأولى أن الترشحيات ستخرج من تحت أيديهم, ولن تكون لهم اليد الطولي, وهو الأمر الذي جعل توكل تصرح بذلك التصريح. واعتبرت الباشا أن هذا هو التصريح الثالث لتوكل الذي تتحدث فيه عن تفاصيل غير حقيقية, ولم تقر من قبل اللجنة الفنية للحوار, التي لم الترشيحات المقدمة من اللجان الفرعية, والتي بنت عليها توكل مقاطعتها للحوار, معتبرة أن قرار توكل بالانسحاب من مؤتمر الحوار السابق لأوانه, لأن مشاركة توكل في مؤتمر الحوار لم تُقر حتى الآن, باعتبار أن توكل قالت في أكثر من مناسبة إنها استقالت من حزب الإصلاح, وهو ما يعني أنها مرشحة للدخول ضمن قائمة المستقلين, حيثُ الترشيحات الأولى للجان الفرعية لم تضمن اسمها في القائمة, وهو ما يعني احتمالية استبعادها من مؤتمر الحوار الوطني برمته, ما لم يصدر الرئيس هادي قراراً باختبار توكل للمشاركة في الحوار الوطني, وذلك ضمن حصته في المؤتمر. وقالت الباشا إنها الأخرى ليست مرشحة للمشاركة في الحوار بعد, حيث إن عدداً من أعضاء اللجنة الفنية من الحزبيين لم يردوا في قوائم أحزابهم السياسية, وهو ما يعني احتمالية استبعادهم, أما المستقلون من أعضاء اللجنة, فلم تضمن أسماؤهم ضمن القوائم المقترحة من اللجان الفرعية, ما يعني إمكانية استبعداهم ما لم يصدر بهم قرار رئاسي, بحسب ما طرحه الدكتور ياسين سعيد نعمان بإدخال أعضاء اللجنة الفنية ضمن مؤتمر الحوار, كونهم أصحاب خبرة, وهم من أعدوا وهيأوا لمؤتمر الحوار الوطني. وختمت الباشا تصريحها بالقول إنه لا يحق لأي عضو من أعضاء اللجنة الفنية التصريح حول ما يجري في اللجنة بخلاف الناطق الرسمي باعتباره المخول بذلك رسمياً, مشيرةً إلى أنها طلبت من اللجنة أن يُسمح للأعضاء بالتصريح, ولكن في حدود ما تم الاتفاق عليه, منعاً للالتباس, ولكن البعض تجاوز ذلك للأسف. "الأولى" حاولت الاتصال بالناشطة توكل كرمان لسماع وجهة نظرها بهذا الخصوص, وهو ما تعذر بسبب ابتعادها عن الهاتف, حسب ما أفادت به امرأة ردت على هاتف توكل. غير أن توكل كرمان ردت على أمل باشا بمنشور تقول فيه إن على اللجان التي تتناول الشأن العام أن تكون شفافة, وإذا خرج أحدهم منها ونشر شيئا عن اجتماعاتها, فإن ذلك ليس "جريمة". وكتبت توكل: "نذكر جميع اللجان التي يتم تشكيلها لتناول مواضيع ذات علاقة بالشأن العام, أن عليها أن تنشر محاضر اجتماعاتها لكي تشرك الناس ويتسنى لهم إبداء وجهات نظرهم في المناقشات والتداولات, وحين يقوم احدهم بنشر شيء عن اجتماعاتها أو يتداولة خارج الاجتماعات, فهو لم يرتكب جريمة أو جناية, بل يفعل ذلك من باب الشفافية والمشاركة والصراحة والإفصاح, وكلها معان عميقة غدت محل إجلال في الوسط الحقوقي, وكل ما له علاقة بالحُكم الديمقراطي والرشيد. هي إذن مبادئ سامية يتعين أن تلتزم بها أي لجنة يوكل إليها تناول الشأن العام". وأضافت أن ما وصفتها بسياسة "سري للغاية" و "ممنوع الدخول لغير العاملين" في أمور وقضايا الشأن العام, هي "سياسة ضارة عهدناها في أنظمة شمولية مستبدة, أورثت بلدانها الفشل والانهيار, لكننا لا نريدها في بلدنا الذي أردناه ونريده ديمقراطياً", حسب تعبيرها. وفي منشور آخر, كتبت كرمان تقول: "كم يزعجني القول بأنها يحق للشباب والمرأة والمجتمع المدني أن يعرفوا ما يدور في اجتماعات اللجنة الفنية ولجانها الفرعية من مداولات ومناقشات بخصوص أمورهم وقضاياهم, أعجب وبشدة ممن يطلب منهم الانتظار حتى يسمعوا القرار النهائي والحكم البات من الصحف ونشرات الأخبار, هذه المعرفة اللاحقة لا حاجة لنا بها". إلى ذلك لازالت عدد من الأحزاب والقوى السياسية تعد قوائم ممثليها إلى "مؤتمر الحوار" وحالت الأزمة التي نشبت بين المؤتمر الشعبي وتكتل المشترك دون تقديم بقية قوائم الأحزاب والقوى إلى اللجنة. وعلمت "الأولى" من مصادر مطلعة أن التجمع اليمني للإصلاح, أنهى بالفعل إعداد قائمة ممثليه, بينما الاشتراكي لا يزال يعدها, والحال نفسه بالنسبة للناصريين. بينما كان المؤتمر الشعبي العام سلم قائمة أسمائه الى رئيس اللجنة الفنية الدكتور عبد الكريم الإرياني, وكذلك حزب التجمع الوحدوي واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق وحزب الرشاد والحوثيين.
