صلاح السقلدي التقرير الذي قدّمه الخبراء الدوليين المعنيين بالشأن اليمني لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي، كان بكثير من فقراته صادماً لكثير من المتابعين ولدول «التحالف» – السعودية والإمارات بالذات- بسبب الصورة القاتمة التي رسمها على كل المستويات والصُعُد، لِما احتواه بكثير من بنوده من الصراحة والوضوح ناهيك عن التحذير من استمرار سوء الأوضاع بعد أن أصبح اليمن كدولة «قد ولّى عن الوجود بسبب ثلاث سنوات من الحرب»، بحسب التقرير. فبالرغم من أن التقرير احتوى على كثير من التناقضات والأخبار غير الدقيقة، كإشارته إلى قتل «الحوثيين» لقيادات عسكرية موالية للرئيس السابق الراحل علي عبدالله صالح، مثل اللواءين ضبعان ومقولة، فيما هما أحياءٌ في صنعاء تحت الإقامة الجبرية، وبالرغم من أنه تضمن لمسات واضحة لدول «التحالف» وبالذات فيما يتعلق بشأن مستقبل أقارب الرئيس صالح وأمواله، إلا أنه كان الأول من نوعه الذي يتعرّض للأوضاع بهذه الشفافية والتوازن، وبهذا الشرح الواضح لطبيعة الأوضاع وبالذات الأوضاع الإنسانية، ومستقبل البلد الواقف على باب التمزّق وتفاقم ظاهرة الجماعات الإرهابية، وإشارته إلى الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف، بحسب تعبير تقرير نفسه، ورداءة عمل حكومة أحمد بن دغر، التي وصفها ب«الفاشلة» بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها بتوفير احتياجات الناس بالمناطق الخاضعة لها. وهي المناطق التي يقول عنها التقرير إنها تقلصت بسبب نفوذ الجماعات والقوات التي تعمل بالوكالة ل«التحالف» وتسعى لتحقيق أهداف بالميدان لمصلحة هذا «التحالف» الذي تقوده السعودية والإمارات، وهذا الأمر، بحسب التقرير الأممي، يزيد من ديناميكية المعركة تعقيداً ويزيد من وجود ونفوذ الجماعات الإرهابية. هذا الكلام ينسف ما يقوله «التحالف» تماماً بشأن أنه يعيد المؤسسات الرسمية للدولة، وعلى وجه الخصوص، المؤسسات العسكرية والأمنية، كما أنه يؤكد الاتهامات التي يقولها خصوم «التحالف» بشأن احتضانه للجماعات المتطرفة، فضلاً عن إشارته إلى الوضع المعيشي المروع، وهذا يعني فيما يعنيه نقيضاً لما يقوله «التحالف». وفي ما يتعلق بمستقبل أقارب صالح ومنهم نجله أحمد ونجل أخيه العميد طارق محمد صالح، ومصير أموالهم يمهّد التقرير الطريق لرفع العقوبات عنهما وعن رموز أخرى تابعه له ول«المؤتمر الشعبي العام»، كما توقعنا بكتابات سابقة بهذا الشأن، حيث تبدو النكهة الإماراتية جلية بمفردات وعبارات البند الذي تحدث عن هذا الموضوع. فالإمارات و«التحالف» ككل يقعان في عائق قانوني متمثلاً بالقرارات الدولية التي تفرض عقوبات على هؤلاء الأقرباء، وعن أموالهم يحُوُل هذا العائق دون تبني «التحالف» لهذه الرموز بصورة علنية لتكون رافداً له عسكرياً وسياسياً بقادم الأيام ليكبح به تطلعات حزب «الإصلاح»، وبالذات في الشمال – وفي صنعاء مستقبلاً- وبالتالي فالتدخل الخليجي كان واضحاً بهذا الشأن حيث يقول التقرير: «من المرجح أن يستمر خالد علي عبدالله صالح، الذي يعمل بالإنابة عن شقيقه أحمد علي عبدالله صالح، بالسيطرة على ثروة أسرة صالح، وليس هناك حتى الآن ما يشير إلى أنه يمكن أن تستخدم تلك الأموال لدعم أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن». صراحة، هذا التقرير بمعظم بنوده وضع «التحالف» في وضع «حيص بيص»، إذا ما استثنينا البند الذي يشير إلى «امتلاك الحوثيين أسلحة إيرانية، منها طائرات بدون طيار»، وهو البند الوحيد الذي احتفى به «التحالف» وابتهجت به الولاياتالمتحدةالأمريكية . فمن هذه البنود التي أظهرتْ فشل «التحالف» بحربه باليمن، تقول إحدى الفقرات: «بعد قرابة 3 سنوات من النزاع، يكاد اليمن كدولة، أن يكون قد ولى عن الوجود، فبدلاً من دولة واحدة، بات هناك دويلات متحاربة، وليس لدى أي من هذه الكيانات من الدعم السياسي أو القوة العسكرية، ما يمكنه من إعادة توحيد البلد أو تحقيق نصر في ميدان القتال». وفي ما يتعلق بالشأن الجنوبي، فقد أشار التقرير، ولأول مرة أيضاً، إلى «المجلس الانتقالي الجنوبي» كلاعب سياسي وعسكري بزغ بقوة على الساحة بالأشهر الماضية بفضل الدعم الإماراتي، وإن كان غير معلن. فبالرغم أن الإشارة ل«الانتقالي» أتت من باب «التحذير من انفصال الجنوب انفصالاً حقيقياً عن الشمال»، إلا أنها إشارة تدل على الدور المتنامي ل«الانتقالي» كلاعب مؤثر بالجنوب، يزداد حضوره على الأرض باضطراد، ويزداد وجوده الشعبي والسياسي والعسكرية، أيضاً اتساعاً خصوصاً بعد المعارك الأخيرة في عدن، التي وبرغم أنها لم تترجم إلى فعلٍ سياسي كبير كما كان يأمله «الانتقالي»، وذلك بسبب «الفيتو» السعودي، إلا أن ذلك منحه جرعة ولو معنوية كبيرة، وضاعف من ثقة الشارع به، مقابل ضعف وتقلص نفوذ حكومة وسلطة الرئيس هادي، التي يرى التقرير أن «التحالف» يخذلها لمصلحته من خلال تبنيه قوات موالية له وموازية لهذه السلطة. وبالرغم هذه الإشارة ل«الانتقالي» التي قد تكون إيجابية كمؤشر على أنه قوة حاضرة لها مستقبل سياسي قادم، وسلطة سياسية جنوبية قوية على الأرض، تتبنى الإرادة الجنوبية التحررية بعيداً عن استنساخ قوى ومجالس جنوبية من الخلايا الجذعية للسلطة المسماة ب«الشرعية» التي يغلب عليها حزب «الإصلاح» والفئة الجنوبية النفعية المحيطة بالرئيس هادي، نقول إنه وبرغم كل هذا إلا أن التقرير كان سوداوياً – برغم صراحته المحمودة- إلى درجة مروعة وهو يتحدث عن مجمل الأوضاع على الأرض وبالذات في الجنوب، أوضاع تتنازعها قوى إقليمية من خلال قوات موالية لها، وجماعات متطرفة تقتات من غياب المؤسسات الرسمية، ومن إفرازات هذه الحرب التي تسمّنها وتوفر لها كل أسباب القوة والنفوذ والبقاء. هذا فضلاً عن الأوضاع المعيشية المتدهورة التي تعصف بالجنوب، وما تنهشه من أنياب فساد وبراثن الفوضى والتسيب، وعلاوة على السيادة الوطنية المسلوبة تماماً والتي تنعكس بجلاء في التقاسم الإقليمي للنفوذ والسيطرة على مقدرات البلاد من ثروات وموانئ وجُزر وموقع استراتيجي جغرافي وإرث تاريخي إنساني وغيرها. كل هذا وغيره من أشكال القتامة والضياع والتشظي يضع أفق الخروج من الدوامة يضيق أكثر وأكثر، كما يضع كل القوى بالجنوب وعلى رأسها «الانتقالي الجنوبي» في المحك وفي اختبار حقيقي لمواقفها، وإثبات صدق ما تعلنه وتبشّر به.
